سرویس خبر: سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال و از آن در همه عرصه‌ها حمایت می‌کند و از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم.
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری افزود:در این روزها یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را توسط یکی از شهروندان که به شغل رانندگی اشتغال داشت، شاهد بودیم. برادر عزیز راننده‌ای که در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و دیدیم که این اقدام او چقدر اثربخش بود؛ به‌گونه‌ای که فرد متخلف و شرکت مسئول عذرخواهی کردند و خاطی اعلام کرد «خودم را موظف به رعایت ضوابط جامعه می‌دانم».
رسیدگی به دارایی مقامات
سخنگوی قوه قضائیه از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد و گفت: این قانون دستاوردی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.
اسماعیلی افزود: در اجابت خواست مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس وعده‌ای که داده بودیم این آیین نامه ابلاغ شد.
وی گفت: تصویب این آیین‌نامه با تأخیر مواجه شده بود و رئیس قوه قضائیه بیان کرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن قانونی را نمی‌پذیریم و این قانون معطل آیین نامه بود که این آیین‌نامه جامع ابلاغ شد.
او افزود: این آیین‌نامه شامل دو گروه از مسئولان است که گروه اول مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی شامل رئیس‌جمهوری، وزرا و برخی مقامات ارشد است که از آغاز مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه پس از پایان مسئولیت بتواند آن را بررسی کند که اگر افزایش نامتعارف داشت نتایج به مردم اعلام شود.
وی گفت: دسته دوم از مسئولان براساس این آیین نامه شامل انبوه عظیمی از مسئولان در رده‌های استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و همه مقامات قضایی هستند که بیشترین شمول را در قوه قضائیه دارد.
اسماعیلی افزود: سامانه‌ای بر همین اساس اعلام شده و باید این مسئولان در آغاز مسئولیت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و دایره شمول این قانون بسیار گسترده است و همه مسئولان نظامی و انتظامی و اعضای شورای شهر کلانشهر‌ها و شهرداران را شامل می‌شود.
او ادامه داد: در این آیین نامه هرکسی که می‌خواهد عهده دار یکی از سمت‌های مندرج در قانون شود باید پیش از انتصاب، تعهد بدهد که با انتصابش در این سمت دارایی‌اش را اعلام و در پایان دوره هم این دارایی را اعلام کند.
وی گفت: اگر کسی این تعهد را ندهد نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس و شورای شهر و دیگر مقامات شود.
اسماعیلی افزود: همه نامزد‌های انتخابات مجلس باید این تعهد را به فرمانداری‌ها بدهند و اگر رأی آوردند به محض انتخاب، باید صورت اموال خود را در سامانه قوه قضائیه اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسلم بلال پور از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، تحمل ضربات شلاق وردمال محکومیت یافت و همسرش نیز به ۱۰سال زندان وردمال محکوم شده است.
اسماعیلی در باره این که چرا وزیر دادگستری حکم مربوط به کشف ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق را متوقف کرده است؟ گفت: این پرونده مربوط به سازمان تعزیرات است و بنابر پیگیری اصحاب پرونده دستور موقتی صادر شده بود که این حکم برای بررسی بیشتر اجرا نشود، اما ظاهراً حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
وی در مورد آخرین وضع پرونده متهمان محیط زیستی هم گفت: این موضوع در دادگاه مطرح است و مقرر شد اظهار نظر‌های کارشناسی تکمیلی انجام شود و ادامه روند رسیدگی در دادگاه انجام خواهد شد.
اشتباه در اطلاع‌رسانی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در روند اطلاع رسانی پرونده قتل میترا استاد و امام جمعه کازرون اشتباهاتی رخ داد که ما به مرتکبان، تذکرات لازم را دادیم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قوه قضائیه در پرونده قتل میترا استاد آیا با شایعه پراکن‌ها که بحث را می‌خواهند امنیتی بکنند، برخورد می‌کند؟ گفت: ما این پرونده را در سه قالب بررسی می‌کنیم، قالب اول پرونده قتلی است که شاکی دارد و تحقیقات انجام شده است و قالب دوم فضاسازی‌های بی‌ربطی است که مرتبط با این حادثه منتشر شد و درخواست ما این است که به جای فضاسازی و بیان مطالب غیرمستند و غیر کارشناسی اجازه دهند مراجع انتظامی و قضایی کار تحقیق و رسیدگی را انجام دهند.
موافقت با آزادی نزار زاکا
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا شهروند آمریکایی- لبنانی (که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود) موافقت کرد و به‌زودی تحویل مقامات کشور لبنان خواهد شد.
اسماعیلی با بیان این که این کار در چارچوب قوانین خود انجام می‌شود، اضافه کرد: تمام تلاش قوه قضائیه اجرای قانون است و هیچ مصلحتی بالاتر از قانون و اجرای قانون نیست بنابراین هم با تقاضای خود محکوم و هم با تقاضای رئیس‌جمهوری لبنان که از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مواجه بودیم با هماهنگی جبهه مقاومت حزب‌الله لبنان این موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم و در چارچوب قانون بررسی کردیم.
وی درباره آخرین اخبار متهمان حادثه تروریستی اهواز نیز گفت: این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضادر مورد ماجرای سد لفور و این که چرا فردی که این ناهنجاری را افشا کرده، خودش بازداشت شده است گفت: انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچ کس تایید نمی‌کند. اگر فیلم و عکس و تصویری داریم این را می‌توان به مراجع ذی‌ربط منعکس کرد.
نظر شما