عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مسکن به اقداماتی که کمیته تعیین نرخ اجاره بها تاکنون انجام داده، اشاره کرد و گفت: پیشنهاد کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهور فرستاده‌ایم، چون سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود.
وی افزود: همزمان لایحه‌ای را فرستاده ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کارها را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در رابطه با ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه آن در کشور بیان کرد: مشکلی اینجاست که ابزار تنبیهی در اختیار نداریم، ولی از تشویق‌ها استفاده می‌کنیم.
وی توضیح داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که تابع ضوابط هستند با مشوق‌های مالیاتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق تمام تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.
۲۲۶۲۲۵
نظر شما