خبرگزاري آريا - يک اقتصاددان تحريم‌ها، عدم حضور شرکت‌هاي خارجي در کشور و رانت و فساد را از عوامل موثر بر جايگاه نازل اقتصاد ايران در بين کشورهاي جهان به لحاظ رقابت‌پذيري توصيف کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، مجمع جهاني اقتصاد براي چهلمين سال متوالي، شاخص رقابت‌پذيري اقتصادي کشورهاي جهان از نظر معيارهايي چون سرمايه انساني، مهارت کارکنان، انعطاف‌پذيري، ميزان باز بودن اقتصاد و نوآوري را منتشر کرد. در اين رده‌بندي 140کشور جهان بر حسب 98شاخص در 12دسته، رده‌بندي شده‌اند.
در آمارهاي جديد مجمع جهاني اقتصاد شاخص رقابت پذيري عددي بين صفر تا 100است که در آن صفر به معناي کمترين ميزان رقابت‌پذيري و 100به معناي بيشترين ميزان رقابت‌پذيري است.
مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص رقابت‌پذيري اقتصادي با يک رتبه کاهش در رده هشتاد و نهم جهان قرار داد.
هر چند که امتياز ايران در مقايسه با سال گذشته 0.4درصد بيشتر شده و به 54.9رسيده است، اما ايران در مقايسه با رتبه سال گذشته خود، با يک رتبه کاهش، بالاتر از کشورهايي چون مصر، تاجيکستان و پاکستان و پايين‌تر از کشورهاي اکراين، اکوادور و تونس در رده هشتاد و نهم قرار گرفته است.
شاخص‌هاي رقابت‌پذيري تغيير کرده است
در اين زمينه قدرت‌اله امام وردي - عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد - در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره جديدترين آمارهاي منتشر شده از شاخص رقابت‌پذيري در اقتصاد اظهار کرد: مجمع جهاني اقتصاد هر ساله با توجه به برخي متغيرها آمارهايي را ارائه مي‌دهد که مجموعاً جايگاه کشورها به لحاظ شاخص رقابت‌پذيري را نشان مي‌دهد. بر اساس شيوه‌هاي سابق مورد استفاده در اين شاخص هرچقدر کشورها به عدد يک نزديک‌تر بودند از وضعيت بهتري برخوردار بودند و هرچقدر هم که به عدد هفت نزديک‌تر باشند اوضاع بدتري را نشان مي‌داد.
او با بيان اينکه مجمع جهاني اقتصاد در ارائه جديدترين آمارهاي خود روي بحث بهره‌وري تاکيد بيشتري داشته است، ادامه داد: در اين راستا اين مجمع از 12رکن اصلي در دسته‌بندي خود استفاده مي‌کند که در مرحله اول و براي کشورهايي که بر منابع طبيعي تکيه دارند از متغيرهاي نهادها، زيرساخت‌ها، بهداشت و آموزش و فضاي اقتصادي استفاده مي‌شود.
امام‌وردي در ادامه به شاخص‌هاي مورد استفاده براي مرحله دوم و سوم هم اشاره کرد و گفت: در مرحله دوم که براي کشورهاي اصطلاحاً کارايي محور است از متغيرهاي آموزش عالي، کارايي بازار کالا، کارايي بازار کار و اندازه بازار استفاده خواهد شد. در مرحله سوم هم نيز از متغيرهايي مانند عوامل نوآوري و فضاي کسب‌وکار استفاده خواهد شد.
اطلاعات را از شرکت‌هاي خصوصي جمع مي‌کنند
اين اقتصاددان درباره نحوه جمع‌آوري داده‌هاي مربوط به شاخص رقابت‌پذيري نيز اظهار کرد: اين اطلاعات عمدتاً از شرکت‌هاي بخش خصوصي جمع‌آوري مي‌شود به اين صورت که به آنها پرسشنامه‌هايي داده مي‌شود و از اين طريق اطلاعات مربوطه را از کارکنان شرکت‌ها جمع مي‌کنند.
امام‌وردي در ادامه به برخي از علل جايگاه ضعيف ايران در اين شاخص نيز اشاره کرد و گفت: در ايران به واسطه تحريم‌ها و عدم حضور شرکت‌هاي خارجي و عدم حضور شرکت‌هاي ايراني در خارجي از کشور اين شاخص وضعيت خوبي ندارد. البته بايد به اين‌ها مساله فساد و رانت را هم اضافه کرد که مي‌تواند مانع از ايجاد يک فضاي رقابتي در اقتصاد کشور شود.
به گزارش ايسنا، مجمع جهاني اقتصاد اعلام کرده است که رقابت‌پذيري تنها مرتبط با سطوح درآمدي بالاتر نيست بلکه بيشتر مرتبط با پيامدهاي اقتصادي آن مثل ميزان رضايت از زندگي است. يکي از يافته‌هاي کليدي اين گزارش اين است که همه کشورها مي‌توانند در زمينه‌هايي که در آن مزيت دارند، عملکرد خود را بهبود دهند و رقابت‌پذيري خود را بالاتر ببرند.
-->