به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی مجدد همه پرونده‌های مرتبط با مهریه خبر داد.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور دادند که هر گاه مشخص بشود که زوج تمکن مالی ندارد و به همین دلیل در زندان به سر می‌برد باید این زندانیان آزاد شوند.

اسماعیلی گفت: این در حالی است که اگر مشخص شود که زوج تمکن پرداخت مالی را دارد اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کند باید همچنان در زندان بماند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته در قانون برای زوجه تدابیری اندیشیده شده که بتواند حقوق خود را استیفا کند.

وی گفت: برای مثال زوج در هنگام ارائه دادخواست اعصار خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت مهریه باید لیست کاملی از اموال و دارایی های خود ارائه کند.

اسماعیلی افزود: همچنین باید زوج لیست اموالی که در یک سال گذشته نقل و انتقال کرده است را هم ارائه کند تا شائبه انتقال اموال به غیر برای فرار از پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.

ذوالقدر در واکنش به دستور بازنگری در مورد زندانیان مهریه: حقوق زنان چگونه تامین می‌شود؟
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه آمار زندانیان مهریه نشان می‌دهد مهریه به عنوان پشتوانه زندگی زناشویی نتوانسته کارآمدی لازم را داشته باشد، در عین حال گفت که مجازات نپرداختن مهریه نباید صرفاً زندان باشد و حقوق زنان برای دسترسی به مهریه به عنوان حداقل پشتوانه مالی باید در نظر گرفته شود.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر بازنگری در مورد زندانیان مهریه گفت: در نبود حمایت‌های اجتماعی، مهریه به عنوان یک سنت شرعی و عرفی پشتوانه زندگی زناشویی شناخته شده است حال آنکه این پشتوانه علیرغم رشد چشمگیر در میزان آن نتوانسته کارآمدی لازم را داشته باشد که آمار زندانیان مهریه گواهی بر این مدعاست.

وی افزود: یقیناً آمار بالای محکومان مهریه در زندان‌ها و رفت‌وآمد زوجین، آن هم در ایّام و سال‌های آغازین زندگی مشترک، در راهروهای دادگاه خانواده، در جامعه اسلامی پسندیده نیست. شرایط ثابت کرده که مهریه اگر وسیله‌ای تعیین‌کننده در جهت انس بیشتر زوجین نباشد، قطعاً تضمین‌کننده خوشبختی بسیاری از وصلت‌ها نیز نخواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: باید ضمانت‌هایی را در بحث قانونگذاری و فرهنگ سازی داشته باشیم تا زندگی دو جوان به‌راحتی از هم متلاشی نشود و در عین حال سازوکارهایی ایجاد شود که مجازاتی که برای نپرداختن مهریه در نظر گرفته می‌شود، صرفاً زندان نباشد.

ذوالقدر ادامه داد: مطمئناً زمانی که زوج به زندان نرود امکان کار و فعالیت اقتصادی برای او نیز فراهم خواهد شد و می‌تواند در این شرایط اقتصادی حداقل دِین خویش به زوجه را که از حقوق شرعی و قانونی زوجه نیز به حساب می آید ادا کند، اما چنانچه پیش از اینکه ضمانت اجرایی قوی برای وصول دِین زوجه تعریف شود زوج آزاد شود اصل عدالت و تأمین معیشت و امنیت زوجه زیر سوال می‌رود که در تصمیم قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان مهریه که توان مالی برای پرداخت دِین خود را ندارند راهکاری برای تأمین حقوق زوجه مطرح نشد که این جای نگرانی برای این زنان را ایجاد می‌کند که این حق قانونی خود را در نبود حمایت‌ها و ضمانت‌هایی اجرایی چگونه باید مطالبه کنند کمااینکه زندان هم برای آنها امکان رسیدن به حقشان را تأمین نمی‌کرد.

وی همچنین گفت: انتظار داریم که آزادی زندانیان مهریه صرفاً با رویکرد خالی کردن زندان‌ها انجام نشود و با توجه به اعتبار دو هزار میلیارد ریالی تخصیص یافته در بودجه ٩٨ برای پرداخت منابع قرض الحسنه بانک‌ها به زندانیان نیازمند از جمله بدهکاران مهریه اقدامات لازم برای تخصیص بخشی از حقوق تضییع شدن این زنان صورت پذیرد و حقوق زنان برای دسترسی به مهریه به عنوان حداقل پشتوانه مالی در این شرایط سخت اقتصادی در نظر گرفته شود تا از بروز بسیاری ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی پیشگیری شود.