به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، جواد جاویدنیا در برنامه گزارش هفتگی شبکه اول سیما که با موضوع علل بی ضابطه بودن قیمت گذاری‌ها در نرم افزار‌های درج آگهی و نقش این نرم افزار‌ها در جهش قیمت‌های بازار مسکن و خودرو پخش شد، افزود: فضای مجازی تاثیری تعیین کننده در مباحث اقتصادی ندارد، اما اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم فعالیت آن‌ها از طریق نرم افزار قابل کنترل است.
وی گفت: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد به فلان نرم افزار می‌توانیم اعلام کنیم که مکلفند از قیمت‌های کارشناسی فلان مرجع استفاده کنند و آن زمان دیگر نرم افزار خارج از این مسیر حرکت نخواهد کرد و به راحتی کنترل قیمت نیز از این طریق اعمال می‌شود.
جاویدنیا افزود: نبود قیمت گذاری و سوء استفاده برخی نرم افزار‌های خارجی از نبود کنترل، بستر‌هایی است که موجب اشکال در مسایل اقتصادی می‌شود و اگر این بستر‌ها از بین نرود چه این نرم افزار‌ها باشند و چه نباشند می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و وقتی نرم افزار‌ها وجود داشته باشند در کنار این شرایط ترکیب می‌شوند و تسهیلات بیشتری فراهم می‌شود که به این قیمت‌ها دامن زده شود.
وی با اشاره به اینکه برخورد با افراد و گروه‌هایی که غیرواقعی فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا بردند در دستورکار دادستانی کل است، گفت: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این افراد به جایی وصل بودند و ماموریتی برای به هم ریختن بازار داشتند؟ افزود: عده‌ای سازمان دهی شده این کار را انجام می‌دادند و این برای ما محرز شد، اما اینکه انگیزه آن‌ها صرفا مالی و یا انگیزه‌های جنگ اقتصادی بوده است در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص می‌شود.
جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع بودن درج قیمت در این سایت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: باید مرجع مشخصی برای تعیین قیمت درنظر گرفته شود و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم بود و باید هرچه سریع‌تر این مرجع تشکیل شود چراکه این سایت‌ها مراجع شناخته شده‌ای برای تعیین قیمت‌ها هستند و اگر این امر به سرعت انجام نشود قیمت گذاری‌ها زیرزمینی می‌شود و به گروه‌های متفرقه‌ای می‌رود که آنجا ضررش برای جامعه بیشتر است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسی متولی فضای مجازی است؟ افزود: درخصوص سیاست گذاری کلان این مسئولیت برعهده مرکز ملی فضای مجازی و در سطح زیرساخت و خدمات پایه‌ای به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح امنیت و مسایلی از این دست به عهده نیروی انتظامی و بقیه ضابطان و در سطح رسیدگی به تخلفات به عهده دستگاه قضایی است.
جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دستگاه‌ها باهم هماهنگ هستند؟ گفت: سعی می‌شود هماهنگی وجود داشته باشد و هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، اما قطعا نواقصی وجود دارد و باتوجه به گستردگی فضای مجازی نمی‌توانیم بگوییم صددرصد همه چیز در جای خودش است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون فضای مجازی در چه وضعی است؟ افزود: برخی افراد در این فضا بزه دیده می‌شوند که باید به درخواست‌ها و شکایاتشان رسیدگی شود، اما در این زمینه و در بحث تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم همه وظایف از حیث مسایل اجرایی به عهده دستگاه قضایی نیست و باید هماهنگی‌ها صورت گیرد و زیرساخت‌ها انجام شود.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین پرونده‌های مربوط به فضای مجازی مربوط به چه جرایمی است؟ گفت: از نظر آماری بیشترین پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و در سطح بعد مربوط به مسایل غیراخلاقی است و ما در بحث جرایم فضای مجازی با افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مواجهیم.
وی گفت: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد به فلان نرم افزار می‌توانیم اعلام کنیم که مکلفند از قیمت‌های کارشناسی فلان مرجع استفاده کنند و آن زمان دیگر نرم افزار خارج از این مسیر حرکت نخواهد کرد و به راحتی کنترل قیمت نیز از این طریق اعمال می‌شود.
جاویدنیا افزود: نبود قیمت گذاری و سوء استفاده برخی نرم افزار‌های خارجی از نبود کنترل، بستر‌هایی است که موجب اشکال در مسایل اقتصادی می‌شود و اگر این بستر‌ها از بین نرود چه این نرم افزار‌ها باشند و چه نباشند می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و وقتی نرم افزار‌ها وجود داشته باشند در کنار این شرایط ترکیب می‌شوند و تسهیلات بیشتری فراهم می‌شود که به این قیمت‌ها دامن زده شود.
وی با اشاره به اینکه برخورد با افراد و گروه‌هایی که غیرواقعی فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا بردند در دستورکار دادستانی کل است، گفت: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این افراد به جایی وصل بودند و ماموریتی برای به هم ریختن بازار داشتند؟ افزود: عده‌ای سازمان دهی شده این کار را انجام می‌دادند و این برای ما محرز شد، اما اینکه انگیزه آن‌ها صرفا مالی و یا انگیزه‌های جنگ اقتصادی بوده است در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص می‌شود.
جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع بودن درج قیمت در این سایت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: باید مرجع مشخصی برای تعیین قیمت درنظر گرفته شود و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم بود و باید هرچه سریع‌تر این مرجع تشکیل شود چراکه این سایت‌ها مراجع شناخته شده‌ای برای تعیین قیمت‌ها هستند و اگر این امر به سرعت انجام نشود قیمت گذاری‌ها زیرزمینی می‌شود و به گروه‌های متفرقه‌ای می‌رود که آنجا ضررش برای جامعه بیشتر است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسی متولی فضای مجازی است؟ افزود: درخصوص سیاست گذاری کلان این مسئولیت برعهده مرکز ملی فضای مجازی و در سطح زیرساخت و خدمات پایه‌ای به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح امنیت و مسایلی از این دست به عهده نیروی انتظامی و بقیه ضابطان و در سطح رسیدگی به تخلفات به عهده دستگاه قضایی است.
جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دستگاه‌ها باهم هماهنگ هستند؟ گفت: سعی می‌شود هماهنگی وجود داشته باشد و هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، اما قطعا نواقصی وجود دارد و باتوجه به گستردگی فضای مجازی نمی‌توانیم بگوییم صددرصد همه چیز در جای خودش است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون فضای مجازی در چه وضعی است؟ افزود: برخی افراد در این فضا بزه دیده می‌شوند که باید به درخواست‌ها و شکایاتشان رسیدگی شود، اما در این زمینه و در بحث تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم همه وظایف از حیث مسایل اجرایی به عهده دستگاه قضایی نیست و باید هماهنگی‌ها صورت گیرد و زیرساخت‌ها انجام شود.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین پرونده‌های مربوط به فضای مجازی مربوط به چه جرایمی است؟ گفت: از نظر آماری بیشترین پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و در سطح بعد مربوط به مسایل غیراخلاقی است و ما در بحث جرایم فضای مجازی با افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مواجهیم.
نظر شما