خبرگزاري آريا - دكتر آخوندي سرپرست معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش عملکرد اصولي و موفق بانكها به عنوان شاهرگ اقتصاد مناطق آزاد راعامل مهمي در رونق اقتصادي کشوربرشمرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش در نشست دكتر آخوندي معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش با روساي بانك ها كه چهارشنبه يكم خرداد در سالن رازي مركز همايش هاي بين المللي کيش برگزار شد، راهکارهاي عملکرد موفق تر بانك ها و حل مشکلات آنها در منطقه آزاد كيش مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
دكتر آخوندي در اين نشست با اشاره به نقش مناطق آزاد در رونق اقتصادي كشور در شرايط اعمال تحريم گفت: بايد به گونه اي عمل كرد كه در بحث ورود دارو، مواد اوليه كارخانه ها و كالا هاي اساسي كمك حال سر زمين اصلي باشيم. بنابر اين در بخش تجاري براي رفت و آمد كشتي هاي بزرگ به منطقه آزاد كيش راي زني ها شده است تا با بهبود شرايط بانك ها و ارائه تسهيلات به تجار و توليد كنندگان شرايطي ايجاد شود كه فعالان اقتصادي، تجار، بازرگانان در زمينه هاي مختلف فعاليت كنند. بخش هاي توليدي، صنعتي و خدماتي نيز امكان فعاليت داشته باشند.
معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان همچنين از بانك ها خواست تا با گيرندگان تسهيلات تعامل سازنده داشته باشند و در اخذ نرخ بهره و بخشش جريمه ها مساعدت كنند.
وي دو موضوع بازگرداندن فلسفه مناطق آزاد با توجه به قوانين وضع شده و تبديل كيش به شهر هوشمند را از اولويت هاي كاري سازمان برشمرد و گفت: ايجاد شهر هوشمندي و ارتقاء خدمات بانکداري الکترونيکي از جمله مواردي است که مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز در برنامه ٣ ساله خود برآن تاکيد دارند.
آخوندي با اشاره به نقش بانك ها در حمايت از سرمايه گذاران گفت: بانك هاي ما با استانداردهاي جهاني هم خواني ندارند و ما به عنوان منطقه آزاد ملزم به رعايت استاندارد هاي بانكداري ويژه منطقه آزاد هستيم. اين مهم نيز با ارائه آيين نامه پيشنهادي به بانك مركزي، هيئت دولت و دبيرخانه براي ايجاد تغييرات محقق مي شود.
آخوندي همچنين در خصوص تمديد مجوز بانكها گفت: طبق توافقات انجام شده با روساي برخي بانك ها و امضاي چند تفاهم نامه از اين پس طبق قوانين مناطق آزاد مجوز بانك هايي كه به صورت شعبه مستقل فعاليت مي كنند تمديد شده و مديران بانك ها با استقلال عمل بيشتر فعاليت مي کنند.
وي همچنين از پيگيري تشكيل دبيرخانه متشكل ارزي، افتتاح بورس بين الملل و تشكيل مركز مالي متشكل از بانكها و بيمه ها و بورس هاي نفت، اوراق، انرژي و كالا خبر داد و گفت: در حال پيگيري اجراي اين طرح ها هستيم و اين فرصت خوبي براي بهبود وضعيت كنوني بانک ها و رونق اقتصادي كيش است.
در اين جلسه روساي بانک ها نيز موارد متعددي را عنوان و با توجه به اينکه سيستم بانکداري شريان اصلي اقتصاد است، با اميد به رونق بيشتراقتصاد کيش، بر پايلوت شدن جزيره کيش در بحث حواله ارزي کل کشور، حذف يا تسهيل قوانين دست و پا گير و تسهيل سيستم بانکي جزيره تاکيد کردند.
رواج بانکداري ارزي، مشکلات حواله ارزي با توجه به نوسانات نرخ ارز، باز پرداخت تسهيلات ارائه شده به بازاريان، وابستگي مضاربه به واردات جنس توسط کسبه، اعمال تغييرات اصلاحي در سيستم بانکداري جزيره، لزوم ايجاد شوراي عالي هماهنگي بانک ها و تبديل کيش به يک برند بانکداري که از سال هاي قبل نيز مطرح شده بود برخي موارد عنوان شده در اين نشست بود.
از ديگر موارد مطرح شده نيز مي توان به وجود نقش پر رنگ حاکميتي در اجراي قوانين در چارچوب استاندارد هاي کلان براي جلوگيري از چندگانگي اجراي قوانين، روند طولاني دريافت مجوز فعاليت اقتصادي در سازمان، تسهيلات خريد خودرو، مستقل سازي شعب بانک ها با حمايت سازمان منطقه آزاد کيش و مشکلات معيشتي کارمندان بانک ها اشاره کرد.
همچنين ايجاد زيرساخت هاي مناسب با قوانين مناطق آزاد با هدف تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد کيش و تغيير ساختار هاي مربوط به سرزمين اصلي که در کيش اجرا مي شود، ايجاد فضاي جديد متفاوت با سرزمين اصلي، بازنگري سيستم بانکي در صادرات و واردات، استفاده درست از قابليت هر بانک، افزايش اختيارات مديران بانک ها از جمله راهکارها ارائه شده مديران و روساي بانک ها در جهت حل چالش هاي فراروي عملکرد موفق بانک ها در مناطق آزاد بود.