به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در تشریح جزییات پرونده مربوط به یکی از شهرداری های استان گفت: بر اساس گزارش واصله از سوی دستگاه های نظارتی شهردار سابق یکی از شهرستان‌های استان به همراه ۳ متهم دیگر با عناوین اتهامی فراهم کردن موجبات ارتشاء و گرفتن رشوه مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند.

دادستان مرکز استان افزود: پرونده این متهمان پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای مرکز استان، جهت صدور رای به محاکم کیفری دو قزوین ارسال و در نهایت در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۸ منجر به صدور رای بدوی مبنی بر محکومیت آنان گردید.

قاسمی خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان شهردار مشغول فعالیت بود به سبب قبول دو فقره رشوه هر یک به میزان ۵۰ میلیون تومان به تحمل ۲ فقره هفت سال و نیم حبس، ۲ فقره مجازات ۳۷ ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان مبلغ ماخوذه و ۲ فقره انفصال موقت از خدمات دولتی هر یک به میزان ۳ سال محکوم شد.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: متهم ردیف دوم این پرونده نیز که از کارکنان شهرداری بود به سبب ۳ فقره فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء به تحمل ۳ فقره ۱۵ ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت به عنوان جزای نقدی و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده را قبول رشوه و فراهم کردن موجبات تحقق جرم ارتشاء عنوان کرد و افزود: این متهم نیز به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت و دو سال انفصال از خدمات دولتی و به سبب فراهم کردن ۲ فقره موجبات تحقق جرم ارتشاء به ۲ فقره ۱۵ ماه حبس محکوم گردید.

تشکیل پرونده قضایی برای برخی مدیران دستگاه‌‌های اجرایی قزوین

محمد قاسمی در خصوص متهم ردیف چهارم این پرونده نیز گفت: این متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به تحمل یک سال و نیم حبس و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به میزان وجه دریافتی به عنوان رشوه و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی از سوی دادگاه کیفری دو قزوین محکوم گردید. البته این رای قطعی نبوده و حق تجدیدنظر خواهی برای متهمان محفوظ است.

دادستان مرکز استان در پایان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را که مورد تاکید مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه و مطالبه امت حزب الله و خانواده های معظم شهدا و دلسوزان نظام بوده را رسالت دستگاه قضایی استان دانست و یادآور شد: قانون در این راه خط قرمز دستگاه قضایی بوده و بدور از هر گونه جار و جنجال و فشارهای سیاسی، جناحی و جریانات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این راستا برای برخی از مدیران فعلی دستگاه‌های اجرایی استان چند فقره پرونده قضایی تشکیل شده و این مدیران به زودی احضار و تحقیقات شروع خواهد شد و در زمان مناسب اطلاع رسانی می شود.