خبرگزاري آريا- معاون مالي ‌و اقتصاد شهري شهرداري تهران گفت: سياست شهرداري اين است که کارگزاري ها به طور کلي تعطيل شوند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شهرنوشت، عبدالحميد امامي در نشست خبري که صبح امروز در معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران برگزار شد، با بيان اينکه در شهرداري بنا را براين گذاشتيم که اعتماد عمومي را جلب کنيم، گفت: دعواهاي داخلي را به سطح شهر نياورديم و در مقابل مباحث اختلاف انگيز سکوت کرديم، چون معتقديم وظيفه شهرداري خدمت رساني به مردم است.
معاون شهردار تهران با تاکيد بر اينکه جهت گيري ما بايد بر اساس تعامل با دستگاه ها باشد، اظهار کرد: با راه هاي خشن مخالف هستم؛ يکي از راهکارهاي حفظ تعامل اين است که به فکر منابع جديد درآمدي باشيم. هم‌اکنون نيز با مرکز مطالعات شهرداري در حال بررسي اين موضوع هستيم. نکته بعدي کاهش هزينه ها با بهينه کردن منابع درآمدي است.
امامي ايجاد تاکسي اينترنتي در شهرداري را راهي براي کاهش هزينه ها دانست و گفت: هم‌اکنون 5 هزار تاکسي در تهران فعاليت مي کنند و ما به دنبال اين هستيم که با راه اندازي نرم افزاري، سيستم تاکسي اينترنتي را براي داخل و خارج از شهرداري ايجاد کنيم تا در هزينه ها صرفه جويي شود.
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران ادامه داد: با حذف بخش هاي موازي در ساختار جديد شهرداري به دنبال اين هستيم که از موازي کاري ها و هزينه هاي غير ضروري کم کنيم. شهرداري در گذشته شيوه مستقل و متفاوتي از دولت در زمينه بودجه داشته، اما امسال سعي کرديم برنامه هاي مالي را مانند سازمان برنامه و ‌بودجه تنظيم کنيم.

106 درصد از بودجه نقد و 54 درصد از بودجه غيرنقد سال گذشته محقق شد
به گفته وي؛ از 14 هزار ميليارد تومان پرداخت شهرداري، 4 هزار ميليارد تومان مربوط به ديون، 8 هزار ميليارد تومان هزينه هاي جاري و حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان هم مربوط به پروژه هاي عمراني بوده است. همچنين در سال گذشته 106 درصد از بودجه نقد و 54 درصد بودجه غيرنقد محقق شد و اميدواريم با افزايش هفت درصدي بودجه امسال نسبت به سال گذشته، عملکرد بهتري داشته باشيم.
امامي درباره آخرين وضعيت لايحه ماليات بر ارزش افزوده که در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است، توضيح داد: از آن جا که شهرداري تهران جلودار شهرداري ها است، هم شهردار تهران و هم رييس شوراي شهر در برخي نشست هاي کميسيون اقتصادي حضور‌ دارند. خوشبختانه تا به امروز مذاکرات خوب پيش رفته و در آخرين مصوبه کميسيون سهم شهرداري تهران از عوارض ماليات به 88 درصد رسيد.

وام هاي ارزي بانک ها را به قيمت مناسب تقسيط کرديم
معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسشي درباره بدهي دولت به شهرداري تهران گفت: در تعاملاتي که با دولت ‌و دستگاه هاي دولتي داشتيم حدود سه هزار ميليارد تومان از طلبمان را تهاتر کرديم. پارسال به بيش‌تر بانک ها بدهکار بوديم و سيستم تسهيلات دهي آن ها به شهرداري قفل شده بود، اما وام هاي ارزي بانک ها را به قيمت مناسب تقسيط کرديم. در واقع شهرداري بخشي از بدهي خود را با طلبش از دولت تهاتر کرد، اما 17 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به شهرداري شناسايي شده است.

رايزني با دولت در مورد نمايشگاه شهرآفتاب و سئول
امامي پاسخ پرسشي درباره مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب را اينگونه داد که؛ با رايزني با دولت پيشنهاد کرديم تا سهامداري شهر آفتاب و نمايشگاه سئول را ترکيب کنيم؛ يعني برخي نمايشگاه هاي کوچک و کم ترافيک در سئول و نمايشگاه هاي پرحجم تر در شهر آفتاب برگزار شود.
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، در پاسخ به پرسشي درباره املاک و اموال شهرداري که در اختيار ديگران است هم توضيح داد: مخالف اين هستم که اموال و املاک مردم و‌ دولت که در اختيار ديگران است، پس گرفته نشود. تعدادي از املاک مساله دار هستند و تعدادي هم در اختيار سازمان ها هستند. براساس ليستي از املاک که در اختيار سازمان املاک و بخش حقوقي است تا امروز حدود 80 ملک تخليه شده است، متاسفانه افراد به راحتي ملک را تخليه نمي کنند، اما برخي املاک را با توجه به بدهي هاي شهرداري بايد تهاتر کنيم.
وي ادامه داد: تحقيق و‌ تفحص شوراي شهر از سازمان املاک و مستغلات وسيع نبود و ما اطلاعاتي که نياز داشتند را در اختيارشان قرار داديم و حدود 2 هزار ملک در حال بررسي است.
امامي با بيان اينکه سياست شهرداري اين است که همه ساختمان هاي شهرداري در محدوده پارک شهر جمع شوند، اظهار کرد: به تازگي ساختمان روزنامه اطلاعات به شهرداري تحويل داده شده و قرار است برخي واحدها مانند معاونت ‌شهرسازي و معماري به اين ساختمان نقل مکان کنند.
معاون شهرداري تهران درباره کارگزاري ها هم‌ گفت: سياستمان اين است که کارگزاري ها را تعطيل کنيم؛ هم اکنون هم‌ با دو کارگزاري يکي از بدنه شهرداري و ديگري دولتي همکاري داريم.
وي عملکرد کارگزاري ها را نامطلوب توصيف کرد و در ادامه از ايجاد تالار معاملات شهرداري خبر دارد.
در ادامه امير حسين شمسي مديرکل حقوقي معاونت مالي که در اين نشست حضور داشت، در توضيح بيشتر تالار معاملات شهرداري گفت: اين تالار در راستاي ايجاد شفافيت در شهرداري قرار است شکل بگيرد. طرحي که در گذشته بوده اما اجرا نشده است. در اين تالار قرار است معاملات کلان و بالاي 250 ميليون توماني شهرداري انجام شود و اميدواريم با مکان يابي فيزيکي براي تالار معاملات شهرداري، اين تالار تا شهريور امسال آغاز به کار کند.
آنطور که شمسي گفته است؛ در تالار معاملات تهران، همه معاملات با يک آدرس و يک آيين نامه انجام مي شود و در مرحله نخست 22 منطقه تهران و 5 شرکت به تالار ملحق مي شود و بعد از تغيير اساسنامه ساير شرکت ها و سازمان ها به اين تالار مي پيوندند.

تکذيب بدهي هزار ميلياردي شهرداري به تامين اجتماعي
امامي معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در پاسخ به پرسشي، بدهي هزار ميليارد توماني شهرداري به تامين اجتماعي را تکذيب کرد و افزود: در نشست ها و مراوداتي که با مديران تامين احتماعي داشتيم اواخر پارسال مبلغي را به آن ها بابت بدهي شهرداري پرداخت کرديم البته رقم هاي متفاوتي از هر دو طرف مطرح مي شود. آنان اعتقاد داشتند که شهرداري مبلغ 560 ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهکار است که در نهايت ما تاکيد داشتيم اين بدهي حدود 200 ميليارد تومان است، اما تعامل و ارتباطات بايد ادامه داشته باشد.
وي يکي از بزرگ ترين چالش هاي شهرداري را بدهي پيمانکاران عنوان کرد و گفت: شهرداري متناسب با توانش مي تواند جوابگوي پيمانکاران باشد، اقداماتي در حال انجام است و به همين دليل است که به تازگي خبري از تجمعات و اعتراضات پيمانکاران مقابل شهرداري خبري نيست. رقم بدهي، رقم بالايي است و اميدواريم رضايت نسبي ايجاد کنيم. يکي از منابع درآمدي شهرداري تهران بخش حاصل از درآمد کميسيون ماده 100 است که اميدواريم با تمهيدات مراجع قضايي اين درآمدها و منابع هر چه زودتر در اختيار شهرداري قرار بگيرد تا بتوانيم بخشي از بدهي‌هاي خود را پرداخت کنيم.
امامي افزود: البته يکي ديگر از راه‌هاي پرداخت بدهي و همچنين تامين منابع موضوع املاک شهرداري تهران است. ماليات بر ارزش افزوده هم تاثير زيادي بر درآمدهاي شهرداري تهران دارد؛ به طوري که از 15 بهمن تا 15 اسفند 700 ميليارد تومان از اين بخش درآمد داشتيم.
معاون شهردار تهران با اشاره به تعهد شهرداري درباره ايجاد شهري سالم و زيست پذير، اظهار کرد: شهرداري تهران در دوره جديد ساخت برج باغ ها و بسياري از ساخت و سازها را متوقف کرد به دنبال آن هم بخشي از درآمدهاي ما کاهش يافت و حالا به دنبال منابع جديد درآمدهاي پايدار هستيم.
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران پاسخ به پرسشي درباره رخدادهاي اخير فروشگاه شهروند را اينگونه داد که؛ بنده تاکيد کردم بازرسي ويژه‌اي در اين زمينه انجام شود و در صورتي که مشخص شود تخلفي صورت گرفته با متخلفان برخورد جدي خواهد شد.
وي درباره طرح جديد ترافيک هم گفت: اجراي اين طرح با هدف افزايش درآمدهاي شهرداري نبود، به طوري که از 700 ميليارد توماني که براي درآمدهاي حاصل از اين طرح پيش بيني شده بود فقط 200 ميليارد تومان محقق شد.

شوراي شهر نهاد تصميم گيرنده درباره اعلام ليست بدهي هاي شهرداري تهران
امامي همچنين از ارايه ليست بدهي هاي شهرداري تهران به شوراي شهر خبر داد و گفت: تصميم گيرنده شوراي شهر است که ليست را اعلام کند يا نه.
معاون شهرداري تهران در پاسخ به پرسش شهرنوشت مبني بر بدهي شهرداري به «بانک شهر» توضيح داد: کل بدهي شهرداري تهران از سال 1366 تا به امروز به بانک ها، 30 هزار ميليارد تومان است البته اين عدد قطعي نيست چرا که بدهي هاي ارزي مباحثي مانند ارز نيمايي و ارز روز را دارد. اما با تهاتري که انجام شد بخشي از بدهي ها کم شد، برخي از بانک ها هم حاضر شدند طلب تسهيلات ارزي شان را با ارز مرجع پس بگيرند و شهرداري هم اکنون مشکلي براي گرفتن تسهيلات از بانک ها ندارد.
وي با بيان اينکه رقم بدهي بانک شهر بيشتر است، گفت: «بانک شهر» به دليل مشکلاتي که در گذشته داشته به عنوان يک بانک اموالي شهرداري بوده و مديرانش هم تغيير کردند. به همين دلايل اين بانک از حالت عادي خارج شده و در سال هاي 1396 و 97 زيان داده است. بانک مرکزي براي اين بانک سرپرست گذاشته است و برخي تصور مي کردند قرار است منحل شود.
به گفته امامي؛ در سال گذشته نخستين کاري که انجام داديم اصلاح ارکان بانک بود؛ با اينکه بانک بايد با هفت نفر هيات مديره اداره شود، با تاييد صلاحيت 5 نفر هيات مديره تشکيل دادند و آقاي درخشنده را به عنوان مديرعامل انتخاب کردند و مجمع بدون تصويب صورت هاي مالي برگزار شد. اسم 4 نفر هم به بانک مرکزي براي انتخاب دو نفر به منظور تکميل هيات مديره ارايه شده است.
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، با بيان اينکه قرار بود صورت هاي مالي بانک شهر در سال هاي 1396 و 97 تا ارديبهشت ارايه شود و اين امر به تاخير افتاد، گفت: اميدواريم در خرداد صورت هاي مالي اعلام و مجمع هم برگزار شود.
وي درباره تحقيق و تفحص از بانک شهر هم عنوان کرد: دليل اينکه قرار است اين تحقيق و تفحص انجام شود را ما هم نمي دانيم، در گذشته مراوداتي با بانک شهر وجود داشته که حاصلش بدهي انبوه براي شهرداري و املاکي که مشکل داشته است، بود. ما بانک شهر را از خودمان مي دانيم و حاضريم باهم گفت و گو کنيم و اعلام کرديم آمادگي داريم تا اسناد املاکي که با مشکلاتي مواجه است را اصلاح کنيم.