شناسهٔ خبر: 33060015 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

بخش معدن کشور 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري جذب کرد

صاحب‌خبر -
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس کميسيون معدن وصنايع معدني اتاق ايران گفت: کل سرمايه گذاري جذب شده در بخش معدن در طي سال هاي گذشته تاکنون به رقم 50 ميليارد دلار رسيده، بنابراين ضرورت دارد که منافع اين بخش، مورد توجه قرار گيرد.

بهرام شکوري روز چهارشنبه در نشست تشويق سرمايه گذاري و رفع موانع آن در بخش معدن و صنايع معدني در محل سازمان نظام مهندسي معدن ايران اظهار داشت: اين بخش يکي از راه هاي سوق دادن نقدينگي است و سود دهي و بهره وري مناسبي دارد.
وي خاطرنشان ساخت: امروز 150 ميليارد دلار نقدينگي در دست مردم قرار دارد که مي توان در معادن و صنايع معدني از آن بهره گرفت، در عين حال باتوجه به شرايط روز جامعه، امکان بهره گيري از تامين مالي خارجي ( فاينانس) وجود ندارد.
شکوري، ضمن ضروري دانستن بومي سازي فناوري مورد استفاده در معادن و صنايع معدني، گفت: اکنون برخي شرکت هاي خارجي براي بخش خصوصي آماده تامين ماشين آلات مورد نياز معدني هستند، اما به ضمانت بخش دولت نياز است.
وي توضيح داد: سازمان ايميدرو و دستگاه هاي دولتي مي توانند زمينه گارانتي لازم براي انتقال اين ماشين آلات را فراهم کنند، زيرا براي طرف خارجي، بخش خصوصي ايران احراز هويت نشده است.
به گفته شکوري، چنانچه امروز به رونق و فعال سازي بخش معدن وصنايع معدني مي انديشيم، بايد با ابزارهاي مختلف از بخش خصوصي فعال در اين عرصه حمايت به عمل آورد.
وي تاکيد کرد: ممنوعيت ها و تصميم هاي دستوري و بخشنامه هاي فوري که بخش معدن و صنايع معدني را آزار مي دهد، نمي تواند موجب جلب و جذب سرمايه گذاري شود، بنابراين ورود سرمايه نياز به مشوق هاي لازم دارد.
گزارش خبرنگار ايرنا حاکي است، ابوالقاسم شفيعي رئيس انجمن سنگ ايران هم گفت: پيش از اين با 30 تا 40 ميليون تومان يک معدن گچ و کمتر از اين رقم معدن سنگ را مي توانستيم احيا و مورد بهره برداري قرار دهيم، اما امروز يک معدن سنگ با سرمايه گذاري کمتر از هفت تا هشت ميليارد دلار قابليت بهره برداري پيدا نمي کند.
وي اضافه کرد: دولت از بهره برداران معادن، حقوق دولتي اخذ مي کند که بخشي از آن بايد در منطقه اي که معدن واقع شده، صرف خدمات عام المنفعه از قبيل راه سازي، عمران روستايي، توسعه فضاي سبز و غيره شود، اما به تعهداتش عمل نمي کند و بار مالي امور مزبور بر دوش بهره بردار معدني تحميل مي شود.
شفيعي خاطرنشان ساخت: نبود خدمات فرهنگي و اجتماعي لازم و ضعف دولت در شفاف سازي فعاليت معدني از طريق رسانه ملي، سبب شده برداشت هاي نادرست به عنوان يک رويه در جامعه ترويج شود.
وي تصريح کرد: هنگامي که با يک بهره بردار معدني برخورد غير اصولي مي شود و در کوتاه زماني، موجب تعطيلي فعاليت آن مي شوند، چگونه مي خواهيم زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي براي اين بخش را فراهم سازيم.
به گزارش ايرنا، در پايان اين نشست تفاهمنامه همکاري بين سازمان نظام مهندسي معدن ايران و سازمان ايميدرو در سه محور آموزش، پژوهش و جذب سرمايه گذاري توسط خداداد غريب پور و داريوش اسماعيلي روساي سازمان هاي مزبور به امضا رسيد.
اقتصام**1559**2022
انتهاي پيام /*

برچسب‌ها:

نظر شما