به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وی افزود: دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.
 
 اقناع مشروط نماینده تربت جام از پاسخ های وزیر کشور
 
رحیمی جهان آبادی در پایان پاسخ وزیر کشور گفت : هیأتی متشکل از معاونت امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال به مناطق مرزی شرق کشور فرستاده شوند تا مشکلات بررسی و پیگیری گردد لذا نیاز به رأی‌گیری نیست. خلاصه سوال این نماینده از وزیر کشور به شرح زیر است:
2- علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت و افرادی که شناسنامه آنها ضبط گردیده و بی‌توجهی به سرنوشت افراد و عدم پاسخگویی مسئولین و حتی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شورای تأمین در موافقت با صدور شناسنامه ایرانی برای برخی افراد چیست؟
 
 مجازات اسیدپاشی قابل تخفیف و تعلیق نیست
 
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا مجازات اسیدپاشی قابلیت تخفیف و تعلیق نداشته باشد. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ماده 3 این طرح با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این ماده؛ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعقیب، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
 
 تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده است
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا 90 درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.
 
 مجازات اسیدپاشی تعیین شد
 
نمایندگان مجلس با تعیین مجازات اسیدپاشی مقرر کردند حبس تعزیری با درجه‌های مختلف برای مرتکبان اسیدپاشی در نظر گرفته شود.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی ماده (4) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به موجب ماده 4 این طرح مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون تعیین شد که عبارت است از:
الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.