گروه اقتصادی-شهرام صدوقی: بازار ارز روزگذشته با تقویت روند کاهشی قیمتها به کانال‌های پایین تر قیمتی سقوط کرد.قیمت ارز و سکه از ابتدای هفته جاری با نیم نگاهی به اخبار منتشر شده حول و حوش خود از قبیل تصویب نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی،آغاز بکار رسمی بازار متشکل ارزی که تا امروز نزدیک به دوهفته با تاخیر در راه اندازی مواجه شده و برخی اخبار تاثیرگذار دیگر بر بازارها روند کاهشی شدیدی را در پیش گرفته است بطوریکه قیمت دلار کاهش حدود یک هزار تومانی را در این دو روز تجربه کرده است و روزگذشته با قدرت به کانال 13 هزار تومان عقبگرد کرد. همچنین در بازار چند روز گذشته قیمت انواع سکه طلا هم از روند کاهشی برخوردار بوده است و قیمت سکه طلا طرح جدید به قیمت حدود 4 میلیون و ششصد هزار تومان رسید .به گزارش مردم سالاری،اگرچه صرافی‌های بانکی، روزگذشته معاملات خود را با نرخ ۱۴۳۵۰ تومانی برای فروش دلار آغاز کردند، اما در میانه روز، قیمت در بازار آزاد به کانال 13 تومان عقبگرد کرد و تا لحظه تنظیم خبر قیمت به حدود 13800 تومان هم رسیده بود.همچنین بنابر این گزارش،قیمت هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی برای خرید 15600 تومان و برای فروش 15800 تومان قیمت خورده بود.این گزارش حاکیست در لحظه تنظیم خبر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و 580 هزار تومان قیمت داشت ونیم سکه نیز دو میلیون و 600 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 650 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون تومان ارزش گذاری شد.همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام 18 عیار، 420 هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و 820 هزار تومان تعیین قیمت شد.بهای اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی نیز به رقم هزار و 275 دلار کاهش یافت. این کاهش قیمتها در حالی رخ داده است که اخبار مختلفی بر این بازار تاثیرگذار بوده است.از سویی انتشار اخباری در خصوص راه اندازی بازار متشکل ارزی به روند کاهشی قیمتها قدرت می‌دهد و از سویی دیگر انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی دیگر در خصوص وضعیت آینده بازار در مقابل این کاهش قیمتها مقاومت از خود نشان می‌دهد.
واقعی بودن قیمت‌ها
 شرط موفقیت بازار متشکل ارزی 
رئیس هیات موسس کانون صرافان معتقد است که اگر بازار متشکل ارز، واقعا بازاری آزاد و برای همه قابل دسترسی باشد و قیمت‌ها در آن واقعی و پیرو عرضه و تقاضا باشد، راه اندازی آن موفقیت آمیز خواهد بود و می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند.اصغر سمیعی در گفت وگو با ایرنا درباره تاثیر راه اندازی بازار متشکل ارز بر ساماندهی بازار، افزود: بازار متشکل فقط در صورتی موفق می‌شود که معیا‌های اقتصادی را کاملا بپذیرد و رعایت کن. نرخ واقعی و واحد برای ارز را قبول کند. شرط دیگر آنکه خرید و فروش در بازار متشکل برای همگان آزاد باشد نه آن که مثلا گروه خاصی به آن دسترسی داشته باشند.این کارشناس بازار ارز اضافه کرد: باید عملکرد واقعی بازار متشکل ارز را مشاهده کرد، در واقع، اسامی هیچ گاه نشان دهنده ماهیت نیستند چه بسا که نامشان رستم است و بسیار کم زورند یا سمیع نامیده می‌شوند ولی گوش شنوا ندارند، اینکه ما هر روز اسمی برای بازار ابداع کنیم، تا زمانی که ماهیت آن تغییر نکند اصلاحی صورت نمی‌پذیرد.رئیس سابق کانون صرافان خاطر نشان کرد: دلالی و سوداگری و بورس بازی تا زمانی که مقرون به صرفه باشد در بازار صورت می‌گیرد و چیزی نمی‌تواند مانع آن باشد، مگر اینکه عوامل جذابیت آن را از بین ببریم.رئیس هیات موسس کانون صرافان تصریح کرد: اگر بورس باز ببیند که بازار نوسان ندارد، به طور قطع، سرمایه خود را وارد خرید و فروش ارز نمی‌کند.سمیعی افزود: البته باید توجه داشت که در شرایط کنونی مشکل اقتصادی کشور فقط مربوط به بازار ارز نیست و برای رفع اشکالات اقتصادی همزمان با تصحیح بازار ارز باید به نکات دیگر و از همه مهمتر واقعی شدن قیمت‌ها از یک طرف ( مخصوصا قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی)، کاهش و حتی متوقف کردن نرخ رشد تورم و بهره و کاهش نقدینگی از سوی دیگر نیز توجه کرد.
اعلام جزئیات نحوه برگشت ارز صادراتی 
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان تصویب شد.طبق اعلام بانک مرکزی ، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد.طبق این مصوبه سایر صادرکنندگان نیز بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.همچنین مقرر شد بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیر ماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.بر اساس سیاست جدید اعلامی، ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود.همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود.لازم به ذکر است، همه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذیربط ثبت کنند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.
واکنش صادرکنندگان
 به بخشنامه امروز رفع تعهد ارزی
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور در حالی منتشر شد که واکنشهایی را در پی داشته است.عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: برخی از بخش‌های دستورالعمل اخیر، ابهام دارد.محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ گفت: نظر کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی، پیرو جلسه با رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته، در قالب نامه‌ای از سوی رئیس اتاق ایران به بانک مرکزی ارسال شد که با توجه به مغایرت بخشی از مفاد بخشنامه امروز (۳۰ اردیبهشت ۹۸) بانک مرکزی در خصوص شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، کماکان نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، همان پیشنهادات شش بندی است که در جلسه مطرح شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز تلویحاً آن را پذیرفته بود.عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: برخی از پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که امروز از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملاً شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است؛ به همین دلیل پیشنهاد ما در خصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰ درصد بود؛ در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ شود.لاهوتی از ارائه پیشنهاد تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل شده و اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است که به نظر می‌رسد وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، بهتر این بود که نظرات کارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می‌کردند تا بانک مرکزی با سرعت بیشتری به بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی پیدا کرده و صادرکنندگان نیز در زمان مشخص، ارز را برگردانند.