حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت کشور با اشاره به صحبت‌هاي وزير کشور مبني بر اينکه کليد انتخابات زده شده است، گفت: فضاي سياسي کشور تحت تاثير اين صحبت آقاي وزير قرار گرفت و ما ديديم که روزنامه‌ها تيترهاي خود را راجع به اين جمله وزير زدند.
وي در نشست خبري خود اظهار کرد: وزير محترم کشور جمله‌اي داشتند مبني بر اينکه مديران سياسي وزارت کشور که قصد کانديداتوري انتخابات مجلس دارند بايد تا اول اسفند از سمت خود استعفا دهند که در برخي رسانه‌ها اين برداشت شد که جمله مذکور به بخش‌هاي اداري وزارت کشور هم سرايت دارد.سخنگوي وزارت کشور ادامه داد: با توجه به اينکه وزارت کشور قرار است انتخابات را برگزار کند و نبايد شائبه جانبداري وجود داشته باشد وزير محترم کشور گفتند مديران سياسي داخل وزارت کشور که مي‌خواهند در انتخابات مجلس کانديدا شوند بايد تا اول اسفند استعفا دهند و اين جمله ربطي به بخش‌هاي ديگر وزارت کشور ندارد.وي گفت: قانون پذيرش استعفا را به وزير کشور واگذار کرده و ايشان فرمودند که اين حق را تا اول اسفند اعمال مي‌کنند.سخنگوي وزارت کشور گفت که روزانه شرايط سياسي کشور به دقت رصد مي‌شود و هيچ کدام از مديران وزارت کشور نبايد له يا عليه شخص، جريان، حزب و تشکل سياسي موضع‌گيري داشته باشند.اميري گفت: در اين زمينه گزارش‌هايي واصل شده که ما تذکر داديم و از استانداران در اين زمينه توضيح خواستيم.سخنگوي وزارت کشور با بيان اين‌که تعدادي از مديران سياسي اين وزارتخانه براي کانديدا شدن در انتخابات مجلس استعفا داده‌اند، گفت: توصيه‌ام به همه کساني که مي‌خواهند کانديدا شوند اين است که فعاليت انتخاباتي زودرس نداشته باشند، زيرا اين کار به صلاح آنها و کشور نيست. اين فعاليت‌هاي زودرس باعث مي‌شود امکانات کشور صرف مديريت و رصد کردن اين کارها شود.وي همچنين خبر داد که وزير کشور مهندس مقيمي را به عنوان نماينده وزارت کشور در کميسيون ماده 10 احزاب انتخاب کرده است.سخنگوي وزارت کشور همچنين درباره برگزاري الکترونيکي انتخابات، گفت: براي اين کار به اعتباري حدود 400 ميليارد تومان نياز داريم که هر مقدار از اين اعتبار تامين شود به همان مقدار امکان برگزاري الکترونيکي انتخابات وجود دارد.