روز گذشته حکم دادگاه بدوی یاسین رامین صادر شد؛ همین‌طور حکم جلب دادرسی رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی. در کنار اینها وکیل حسین هدایتی هم صحبت‌هایی داشت که به نظر می‌رسد افکار عمومی همچنان پیگیر آن باشد.
همسر خانم بازیگر
اما اگر بخواهیم به هر کدام از آنها جداگانه و کوتاه بپردازیم، شاید باید اول به ماجرای پرونده یاسین رامین، همسر مهناز افشار، اشاره کنیم که به جهت همین موضوع شاید مردم بیشتر روی آن متمرکز بودند. در هر حال حکم یاسین رامین روز گذشته اعلام شد و حکمش در دادگاه بدوی ۱۷‌سال محکومیت است و آن‌چه اجرایی خواهد شد، حکم حبس به مدت ۷ سال است. بر اساس قانون در زمانی که متهم از سوی دادگاه به چند جرم محکوم شده و مجازات برایش تعیین شود، تنها مجازات اشد (بالاترین محکومیت) اعمال می‌شود. ضمن این‌که دادگاه او را به رد مال یک تا دو ‌میلیون یورو محکوم کرده است.
پرونده آقای عابرنک
در کنار این خبر، همان‌طور که اشاره کردیم، خبر دیگر به گفت‌وگوی وکیل حسین هدایتی با باشگاه خبرنگاران جوان مربوط بود. او در این گفت‌وگو تأکید کرده است: «احتمال صدور حکم اعدام برای حسین هدایتی وجود ندارد؛ زیرا در کیفرخواست هیچ درخواستی مبنی بر صدور حکم اعدام مطرح نشده است.»  قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، درباره رأی پرونده حسین هدایتی در موضوع ارتباط با بانک سرمایه گفته بود: «رأی دادگاه حسین هدایتی صادر شده است و چند روز دیگر جزییات آن از طریق سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌شود.» قاضی مسعودی مقام در خصوص ادعای حسین هدایتی مبنی بر اینکه تا پایان رسیدگی به پرونده بدهی خود را تسویه می‌کند هم تأکید کرده  بود: «هدایتی تا این لحظه چیزی پرداخت نکرده است.» البته در پرونده حسین هدایتی اتهام به پولشویی هم وجود دارد که هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است. پرونده  او در حال حاضر در ارتباط با پرونده قتل یک وکیل در آگاهی تهران حضور دارد. در همین رابطه سرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفت‌وگو با همان خبرگزاری در خصوص احضار حسین هدایتی گفته است: «پس از به قتل رسیدن یکی از وکلای پایه یک دادگستری در مقابل دفتر کارش در شمال پایتخت، بررسی‌های ما از همان روز‌های اول در خصوص علت به قتل رسیدن متوفی آغاز شد.» ماجرا زمانی ابعادی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد که بدانید  متوفی در گذشته وکالت برخی پرونده‌های حسین هدایتی را برعهده داشته و به همین دلیل پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، آقای هدایتی را به‌ عنوان مطلع و گواه جهت پاره‌ای از توضیحات در خصوص متوفی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ احضار کرده بود.
جلب رئیس سازمان خصوصی‌سازی
روز گذشته همچنین خبر رسید شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت قرار منع تعقیب علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پرونده شکایت حسین هدایتی را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. وکیل مدافع حسین هدایتی، در این‌باره هم گفته است: «45‌درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل‌ام تعلق داشت، اما سازمان خصوصی‌سازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل‌ام را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است.»