به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، تلاطم و گرانی های اخیر مشکلات و فشار اقتصادی زیادی را بر روی اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه آورده است اما جدای از گرانی، متاسفانه عدم نظارت بر بازار و تغییر لحظه ای قیمت ها باعث شده تا مردم سردرگم و کلافه شوند.

آشفتگی بازار و تغییر لحظه ای قیمت باعث شده تا عده ای در این بین به فکر جیب و سود خود باشند و از آب گل آلود التهاب قیمت ها، ماهی خود را بگیرند.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا،اظهارداشت: نرخ گذاری اصناف برای نهایی شدن از 5 فیلتر عبور می کند ابتدا اتحادیه پیشنهاد را به اتاق اصناف اعلام می کند و پس از آن در کمیته نرخ گذاری اتاق اصناف بررسی شده و به سازمان صمت اعلام می شود و در نهایت کمیسیون نظارت نرخنامه را نهایی و به اتحادیه اعلام می کند.

محسن مظفری زاده یزدی، افزود: نرخی که توسط سازمان صمت و یا سازمان حمایت مورد تایید قرار گرفت ملاک ارزیابی و نظارت بازرسان اتاق اصناف است و هیچ واحد صنفی حق سرباز زدن از نرخنامه را ندارد و نمی تواند نظر خود را اعمال کند.

مدیر بازرسی اتاق اصناف یزد، اذعان داشت: واحد های صنفی موظف هستند نرخنامه، صورتحساب و پروانه کسب را در اختیار مشتری قرار دهند لذا اگر واحدی از چنین اقدامی خودداری کرد مردم باید موضوع را به بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند.

وی ادامه داد:علت اینکه واحد صنفی به خود اجازه می دهد تخلف کند و جنس را با قیمت بالاتر از نرخنامه اعلام شده بفروشد؛ عدم وجود بازدارندگی درجرائم تعزیرات است؛ متاسفانه خلا قانونی وجود دارد و قانون پایه تعزیزات باید اصلاح شود به عنوان مثال جریمه عدم نصب نرخنامه تنها 90 هزار تومان است و قاضی تعزیزات نه می تواند قیمت بالاتری جریمه کند و نه می تواند واحد را پلمپ کند.

مظفری، تاکید کرد: هیچ توجیهی و دلیلی برای اینکه واحد صنفی قیمتی، به غیر از قیمت نرخنامه داشته باشد وجود ندارد؛ متاسفانه برخی از اصناف از شرایط بازار سو استفاده کرده  و به دنبال سود مضاعف هستند.

وی اذعان داشت: مردم هرگونه گرانفروشی و تخلفات را به شماره 36291719 اعلام کنند؛ تیم های بازرسی اتاق اصناف بدون هیچ اغماضی حتی با حضور خود شاکی در محل حاضر شده تخلف را بررسی و واحد متخلف را به تعزیرات حکومتی معرفی می کنند.

انتهای پیام/