شناسهٔ خبر: 32973599 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

با تصويب نمايندگان مجلس؛

تدوین سند راهبردی فناوری‌ نوین در خودروسازی

مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تدوین سند راهبردی فناوری نوین در خودروسازی کرد

صاحب‌خبر -

تدوین سند راهبردی فناوری‌ نوین در خودروسازیبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ماده ۳ طرح ساماندهی صنعت خودرو دقایقی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذشته شد که با ۱۸۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
بر اساس این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو‌های تمام برقی، تمام هیبریدی و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر حداکثر در مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه
نایب رئیس مجلس پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: این گزارش جهت بررسی‌های بیشتر به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
ولی ملکی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران را که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است قرائت کرد.

در این گزارش به فرآیند تحقیقات به عمل آمده و خرید و فروش در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته شده، همچنین وضعیت تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی نیز شفاف شده است. همچنین در بخش پیشنهادات گزارش به تخلفات قید شده اشاره و تاکید نیز شده که تمام تصمیم گیری‌ها براساس نقشه راه معدن و استراتژی‌های مصوب باشد.

گفتنی است در بخش پیشنهادات؛ شرکت ملی صنایع مس ملزم شده تا از شرکت پارس اولنگ یا به عنوان مشاور در عملیات اجرایی اکتشاف یا به عنوان ناظر استفاده نماید.
همچنین پیشنهاد شده تا خصوصی سازی به معنی واقعی صورت پذیرد و پارامتر‌های زیست محیطی در تمامی واحد‌های فعلی رعایت شود.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در ادامه و پس از قرائت گزارش گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه ارجاع شد.

وزارت صمت مکلف به ساماندهی و ارتقاء کیفیت خودرو‌های سنگین وارداتی و داخلی شد

نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ساماندهی و ارتقاء کیفیت خودرو‌های سنگین وارداتی و داخلی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۹) این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۹) آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودرو‌های سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با ماده (۱۰) این طرح با ۱۵۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۱۰) بدین شرح است: با تصویب این قانون و با توجه به لازم الاجراء شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/۹/۱۳۹۶ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۹ نسخ و ملغی الاثر می‌گردد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

اعلام وصول لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

عضو هیات رئیسه مجلس لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام وصول کرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.

- لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

- لایحه اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون دیوان محاسبات عمومی کشور به صورت عادی.

تعیین مسئولیت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی در تصادفات

نمایندگان مجلس مسئولیت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی را به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۷) این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۷) این طرح آمده است: در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
همچنین نمایندگان با ماده (۸) این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۸) بدین شرح است: منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

تکلیف وزارت صنعت برای بسترسازی ورود فناوری‌های جدید در تولید خودرو

نمایندگان مجلس امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به بسترسازی برای ورود فناوری‌های جدید در تولید خودرو کرد.
 نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ماده (۵) این طرح را به رأی گذاشتند که با ۱۸۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
براساس این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.

حضور تعدادی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس 

تعدادی از قربانیان اسیدپاشی هنگام بررسی طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس در جایگاه تماشاگران خانه ملت حضور یافتند.

 در زمان بررسی طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی در نشست علنی خانه ملت، تعدادی از قربانیان اسیدپاشی به دعوت فاطمه حسینی نماینده مردم تهران با حضور در جایگاه تماشاگران چگونگی بررسی این طرح را نظاره می‌کنند.

تکلیف وزارت صنعت برای بسترسازی ورود فناوری‌های جدید در تولید خودرو

نمایندگان مجلس امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به بسترسازی برای ورود فناوری‌های جدید در تولید خودرو کرد.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ماده (۵) این طرح را به رأی گذاشتند که با ۱۸۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
براساس این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.

مخالفت مجلس با تقاضای مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو

زمان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در مجلس با تقاضای تعدادی از نمایندگان تقاضای مسکوت ماندن سه ماهه بررسی این طرح در مجلس مطرح شد.
در جریان بررسی این طرح در نشست علنی صبح امروز خانه ملت، با اعلام هیأت رئیسه تقاضای تعدادی از نمایندگان برای مسکوت ماندن سه ماهه این طرح، مطرح و نمایندگان وارد بررسی این تقاضا شدند.
بهرام پارسایی به عنوان نماینده طراحان این تقاضا گفت: این طرح ۱۳ ماه در کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون صنایع بدون هیچ دعوتی از طراحان اصلی آن بررسی شده است.
وی ضمن انتقاد از مشی اعضای کمیسیون صنایع مجلس افزود: تنها یک بار از بنده به عنوان طراح اصلی ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع دعوت به عمل آمد که عملاً با ترک جلسه از سوی رئیس کمیته، این نشست منحل شد.
پارسایی گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو اگر به نتیجه می‌رسید اکنون شاهد بی سر و سامانی و تلاطم در این بازار نبودیم، این طرح از راستای اهداف اصلی خارج شده لذا طراحان اصلی تقاضا دارند با مسکوت ماندن سه ماهه بررسی این طرح، این موضوع بار دیگر با حضور طراحان به بحث و بررسی گذاشته شود.
در ادامه نمایندگان با تقاضای مسکوت ماندن سه ماهه طرح ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند.

معافیت واردات خودرو‌های سواری تمام برقی از پرداخت حقوق ورودی

با موافقت نمایندگان مجلس واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند.
در ادامه رسیدگی به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو این طرح دقایقی پیش به رای گذاشته شد که با ۱۹۳ رای موافق ۳ مخالف و ۲ ممتنع به تصویب رسید براساس این ماده دولت موظف است زمینه تولید خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبریدی را ظرف مدت ۵ سال فراهم کند.
هزینه‌های مالی ناشی از اجرای ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می‌شود.

آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها فداکار خدمت شناخته می‌شوند

نمایندگان مجلس مصوب کردند که آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها که تحت مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور همکاری می‌کنند، فداکار خدمت شناخته شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده (۲۰) لایحه مدیریت بحران کشور با اصلاح این ماده جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از وظایف محوله به عنوان فداکار خدمت شناخته می‌شوند. هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت یا مستمری خود یا خانواده ایشان به شرح زیر پرداخت می‌شود:
۱- در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می‌شود.
۲- در مورد آن دسته از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می‌شود، به نحوی که در پرداخت مستمری، به گونه‌ای اقدام شود که میزان آن، بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولین قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند.
۳- در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می‌شود.
۴- در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماد (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری، به گونه‌ای عمل نماید که میزان آن، بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولین قانون مذکور کمتر نباشد.
تبصره ۱- سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه کند و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
تبصره ۲- ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری خانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیش‌بینی می‌شود.

معافیت احیا و تعمیرات اساسی بنا‌های تاریخی از عوارض تغییر کاربری

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند که هرگونه مرمت، احیا و تغییر اساسی بنا‌های تاریخی از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری و بازسازی معاف می‌باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۴ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی ارجاعی از کمیسیون با ۱۸۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ این طرح؛ هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی- فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف می‌باشند.

بررسی ­طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، طرح جامع مدیریت شهری، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت صنایع مس ایران، گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر دستور کار امروز مجلس را تشکیل می‌دهد.

 

نظر شما