خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- پژوهشگر حقوق پناهندگان دانشگاه يورک تورنتو گفت: در حالي که کشورهاي ثروتمند اروپايي و آمريکايي معمولا تلاش مي کنند تا به هر طريق ممکن از پذيرش پناهنده جديد در کشور خود خودداري کنند، ايران جزو پنج کشوري هست که بيشترين تعداد پناهنده را دارند.

«آذر معصومي» پژوهشگر امور پناهندگان در دانشگاه يورک کانادا روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به اظهارات اخير سيد عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه گفت: جامعه بين الملل خصوصا کشورهاي ثروتمند، بايد بسيار بيشتر از چيزي که امروز انجام مي شود در خصوص مسئله پناهندگان مسئوليت بپذيرند. منتها بايد بدانيم که از لحاظ حقوقي، هيچ قانون، توافقنامه و اساسنامه بين المللي وجود ندارد که اين کشورها را ملزم به پشتيباني مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني به کشور پناهنده پذير کند.
اين دانش آموخته رشته جامعه شناسي گفت: صحبت هاي اخيرعراقچي چند جنبه دارد؛ از جنبه قانوني کشورهاي اروپايي، آمريکايي و برخي ديگر از کشورهاي جهان از جمله ايران، به عضويت کنوانسيون 1951 درآمده اند که مطابق با آن، اگر فردي به عنوان پناهنده وارد کشور ميزبان شود و در کشور خودش جانش در خطر باشد، حق بازگرداندن او وجود ندارد.
وي با تاکيد بر اين مسئله که ايران در همه اين سال ها به کنوانسيون 1951 وفادار بوده است، افزود: در حالي که کشورهاي ثروتمند اروپايي و آمريکايي از جمله کانادا معمولا با روش هاي مختلف تلاش مي کنند تا به هر طريق ممکن از پذيرش پناهنده جديد در کشور خود خودداري کنند، امروز ايران جزو پنج کشوري در دنيا هست که بيشترين تعداد پناهنده را دارند که البته يکي از علل آن موقعيت جغرافيايي ويژه ايران است.
پژوهشگر امور پناهندگان در دانشگاه يورک افزود: وضعيت پناهندگان در کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه متفاوت است. پناهندگان در کشورهايي مثل کانادا و سوئد از تمام حقوق قانوني و اجتماعي متصور برخوردار هستند. اما در کشوري مثل ايران اين حقوق از سطح پايين تري برخوردار است، سطحي که البته از نگاه متخصصين مقبول است چون براي پناهنده شرايطي را فراهم ساخته است تا وي خطر بازنگردد.
معصومي افزود: طبق آمار اعلام شده از سوي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بيش از 25 ميليون پناهنده در سطح جهان وجود دارد که 85 درصد از اين تعداد در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند. بنابراين فشار اصلي پناهندگان به کشورهايي مي آيد که چندان ثروتمند نيستند و به اصطلاح در حال توسعه هستند.
وي يادآورشد: طبق اين آمار ترکيه با 3.5 ميليون پناهنده رتبه نخست را دارا هست. اوگاندا و پاکستان با 1.4 ميليون نفر، لبنان به عنوان کشور کوچکي که در مجموع فقط 6 ميليون جمعيت دارد، با يک ميليون پناهنده و ايران نيز با حدود يک ميليون پناهنده، در رتبه هاي بعد اين ليست قرار دارند.
اين پژوهشگر اجتماعي که پروژه دکتراي خود را به سيستم پناهجويي آمريکا اختصاص داده است، گفت: اگر بدانيم کشور کانادا در سال تنها حدودا 20 هزار نفر پناهنده مي پذيرد، آن وقت متوجه تفاوت ابعاد ماجراي پناهنده پذيري در کشورهاي در حل توسعه اي مثل ايران با کشور توسعه يافته اي مانند کانادا مي شويم. لذا از اين جنبه با هدف سخنان آقاي عراقچي که کشورهاي غربي بايد در قبال اين پناهندگان مسئوليت پذير باشند، بسيار موافق هستم.
معصومي تصريح کرد: واقعيت اين هست که در وضعيت امروز افغانستان، قدرت هاي غربي نقش زيادي دارند و مسئوليت بخش مهمي از جنگ و بي خانماني امروز مردم بر عهده آنهاست، اما اين کشورها براي نگهداري اين پناهندگان هيچ مسئوليتي نپذيرفته اند.
محقق دانشگاه يورک تورنتو افزود: پناهندگان در دنيا بسيار غيرعادلانه تقسيم شده اند و هيچ اساسنامه يا توافقنامه اي وجود ندارد که اگر کشوري ميزبان پناهنده اي شد، ساير کشورها ملزم به حمايت مالي، تجهيزاتي يا حتي اعزام نيروي انساني به کشور ميزبان بشوند. بنابراين صحبت آقاي عراقچي بيشتر جنبه اخلاقي داشته و تحقق آن نياز به ديپلماسي قوي دارد.
معصومي تصريح کرد: تنها سازمان بين المللي مرتبط، کميسارياي عالي پناهندگان (UNHCR) هست که در اين خصوص مي تواند طرف بحث ايران باشد اما در قدرت اجرايي اين سازمان براي کمک به ايران، ترديدهاي جدي وجود دارد.
اين پژوهشگر حقوق پناهندگان خاطرنشان کرد: مسئله اي که در اين چالش سياسي بسيار نگران کننده مي شود امکان از بين رفتن امنيت پناهندگان است. درست است که کشورهاي غربي مسئوليت بي خانماني مردماني که بر اثر جنگ هايي که آن ها راه انداخته اند را نپذيرفته اند، اما اين که تعداد بسيار زيادي افغان در ايران موقعيت زندگي شان به خاطر مسائل تحريم و رقابت هاي قدرت هاي جهاني و منطقه اي در خطر قرار بگيرد، از جنبه رعايت حقوق بشر بسيار خطرناک و نگران کننده است.
وي خاطرنشان کرد: زماني که کشور اوگاندا از امپراطوري بريتانيا اعلام استقلال کرد، دولت ضد استعماري و ملي گراي اوگاندا اعلام کرد مسئوليت افراد هندي (هندي هايي که انگليسي ها آنها را به مستعمرات خود از جمله اوگاندا برده بودند و در شرايطي سخت و ناعادلانه اي نگاه مي داشتند) دولت انگليس است و مهلت 90 روزه اي براي خروج اين افراد از کشور را تعيين کرد اين اقدام دولت اوگاندا باعث شد تا چند ده هزار انسان به يکباره تبديل به پناهندگان بي خانمان شوند.
معصومي با بيان اين واقعه تاريخي تصريح کرد: هرچند شرايط پناهندگان افغان در ايران با پناهندگان هندي در اوگاندا بسيار متفاوت است، اما هندي هاي ساکن در اوگاندا گواهي است که نشان مي دهد مسئله آوارگي پناهندگان در جهان سابقه داشته و اگر کشوري اراده بر انجام چنين کاري نمايد، ديگر کشورهاي جهان ابزار مشخصي براي ممانعت از وقوع اين فاجعه نخواهند داشت.
سيام*ا.م**2021**
انتهاي پيام /*