خبرگزاري آريا- دبيرکل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان تهران :بي توجهي به توليدکنندگان به تجارت و صنعت کشور آسيب مي زند.
به گزارش آريا، محمدرضا مرتضوي دراستوديو گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: پيشرفت در زمينه صنايع دفاعي به دليل وجود تحريم ها و نبود مراودات کالايي خارجي ها به ايران است به اين اساس در حوزه صنايع دفاعي اختيار و عزم بزرگ و منفعت و سود کشور و شاغلين در چنين پروژه هايي در اتکا به پتانسيل و ظرفيت هاي داخلي است.
او ادامه داد: در خصوص کالاهاي مورد نياز مردم و استان 180 درجه فرق مي کند براي مثال وقتي قصد واردات کالايي داشته باشيم بايد پول را پيش بدهيم و 20 درصد هم اضافه تر به بانک ها بپردازيم که گارانتي نرخ ارز تامين گردد.
مرتضوي تصريح کرد: فروشنده هاي خارجي پولشان را نقد مي گيرند و بانک ها هم 20 درصد گرو مي گيرند تا در صورت نوسانات افرايش نرخ ارز، متضرر نشوند در نهايت کالا با 8 ماه تاخير ارائه مي شود.
او ادامه داد: اين در حالي است که اگر مشابه همان کالا را از توليد کننده داخلي تامين کنيم، توليد کننده با دو سال تاخير پولش را دريافت مي کند جالب اينکه توليد کنندگان کشوري پولشان را با دو سال تاخير دريافت مي کنند که سود بانکي بالاي 20 درصد است، در اين جا مشکل ساختاري و اساسي وجود دارد.
سعيد زرندي معاون طرح و برنامه ريزي وزارت صمت در سوي ديگر اين برنامه گفت: برخي از حوزه ها با توجه به تمرکزي که شامل حالشان شد متحول شدند در توضيح موفقيت ها مي توان به صنعت فولاد اشاره کرد در حال حاضر عمده فعاليت هاي فولادي با اتکا به توانمندي هاي داخلي صورت مي پذيرد.
سليمي زاده کارشناس اقتصادي در ارتباط تصويري با اين برنامه گفت: بيان تيتروار مشکلات دردي را دوا نمي کند موضوع اينجاست که چرا برخي مشکلات علي رغم اينکه بيش از 30 سال وجود داشته و دارد و طي نوسانات ارزي گوناگون، هنوز هم هر چند سال بايد دورهم جمع شويم و کاسه چه کنم دست بگيريم.
او ادامه داد: شکي نيست که تجربيات و موفقيت هاي زيادي در حوزه علم و فناوري در کشور شکل گرفته اما حلقه مفقوده تجاري سازي فناوري هاست، تقريبا وجود ندارد.
سليمي زاده گفت: در حوزه توليد دارو به علوم خوبي رسيده ايم اما صنعت دارويي کف کشور چه شرايطي دارد ؟
مرتضوي در استوديو گفتگوي ويژه خبري در خصوص مشکلات حوزه خودرو کشور گفت: زماني که 260 هزار خودرو در 10 دقيقه ثبت نام مي شود و پولش را هم نقد دريافت مي کنند چرا پول توليد داده نمي شود.
او افزود: اکثر توليد کنندگان قطعات خودرو دو يا سه سال معطل دريافت پولشان هستند، بي شک اين اتفاق به توليد کنندگان آسيب خواهد زد، در حالي است که وقتي همين قطعات از چين وارد مي شود، هزينه اش نقداً پرداخت مي شود.
مرتضوي تصريح کرد: چرا توليد کننده داخلي براي خريد مواد اوليه از جنس پتروشيمي به هزار دلال و واسطه و بورس و تباني و ... نقدا پول پرداخت و در برخي موارد دو برابر قيمت واقعي هزينه پرداخت کند.
او به نقل از فرمايشات رهبري گفت: بايد با قاچاق، دلالي ها و خريدهاي خيانتکارانه در ارزاق عمومي و احتکار بدون ترس از جنجالها جلوگيري شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از 42 ميليارد دلار واردات کشور 33 ميليارد دلار سهم حوزه صنعت است.
سعيد زرندي  افزود: 67 درصد از اين واردات کالاهاي واسطه اي و 16 درصد کالاهاي مصرفي است.
وي گفت: با تمرکز بر شناسايي نيازهاي حوزه صنعت 900 نياز شرکت ها را شناسايي کرده ايم که با مذاکره با دانشگاه ها 30 نياز اول را از آنها خواسته ايم که براي ساختش کمک کنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينکه استادان و دانشجويان را با واحدهاي صنعتي متصل کرده ايم افزود: در چند سال گذشته دو هزار و 200 مجوز آر اند دي به بنگاه ها داده شده است.
زرندي گفت: از 80 هزار شرکت فعال در کشور 74 هزار شرکت زير صد نفر و 50 هزار تاي آن زير 10 نفر پرسنل دارند.
وي افزود: واردات کالا به کشور از 54 ميليارد دلار در سال 96 به 42 ميليارد دلار در سال 97 کاهش يافت.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با ممنوع اعلام کردن واردات هزار و 500 قلم کالا شرکت ها احساس نياز کرده اند تا به شرکت هاي دانش بنيان مراجعه کنند.
زرندي افزود: محور اصلي برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه توليد و ساخت داخل است.
وي گفت: تشديد تحريم ها به ويژه در زمينه تحريم قطعات خودرو، تغيير ناگهاني قيمت دلار، هجوم نقدينگي به سمت خريد خودرو همزمان با ضعف هاي خودرو سازان منجر به بروز مشکلات دراين صنعت شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر صد درصدي که نرخ دلار بالا برود 40 درصد هزينه ها را بالا مي برد.
زرندي گفت: بايد مدل اداره صنايع مان را تغيير دهيم تا بتوانيم به جوانان اعتماد کنيم و به آنها ميدان دهيم.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در اين برنامه گفت: انتصاب ها در وزارتخانه ها درست نيست و صندلي ها سفارشي واگذار مي شوند.
سيد محمد رضا مرتضوي افزود: در دو سال اخير عقب گرد جدي در واگذاري کارها به مردم داشته ايم و امضا هاي طلايي در توليد شکل گرفته است که در کشور بحران ايجاد مي کند.
وي گفت: رونق توليد در کشور به جزء با رونق دادن به حقوق کارگران و معلمان امکان پذير نيست.
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس هم در اين برنامه گفت: براي استفاده از توان جوانان و متخصصان داخلي در توليد نيازمنديم تا در قوانين صريح تر باشيم.
حميد رضا فولادگر افزود: رفع موانع توليد، مقررات زدايي و سهولت در بازار کسب و کار موجب رونق توليد و حضور بيشتر جوانان در اين عرصه خواهد شد.
محمدهادي سليمي زاده کارشناس اقتصادي هم در اين برنامه گفت: در کشور قانون کم نداريم اما مهم اين است که چقدر از اين قوانين قابل اجراست، يا اجرا شده و يا نياز به اصلاح دارد.
وي افزود: بزرگترين شرکت توليد لوازم خانگي در ايران در دو سال گذشته واحد آر اند دي اش تعطيل بوده است.
کارشناس اقتصادي با بيان اينکه 80 درصد فساد در دنيا با نظارت مردمي کشف مي شود گفت: نظارت مردمي در کنار شفافيت آراء نمايندگاني و انحصار شکني موجب رونق توليد مي شود.