۱- الزام حرکت جدی دولت در جهت حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از رشد نقدینگی وکاهش قدرت پول ملی.

۲- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تامین ارز مورد نیاز سفرهای ضروری و ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی و همچنین تدوین برنامه مشخص برای تامین نیازهای خرد جامعه.
۳- اتخاذ سازوکار قوی و کارآمد برای کنترل و مقابله همه‌جانبه با قاچاق ارز از کلیه مبادی خروجی ارزی از کشور.
۴- احیا و تاکید بر نقش کلیدی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها به‌عنوان نهاد اصلی ناظر بر قیمت‌گذاری به طوری که این نهاد بتواند جلوی وابستگی کاذب قیمت انواع کالاها به نرخ ارز را بگیرد.
۵- اعمال سازوکار دقیق و برنامه محور بر عملکرد صرافی‌ها، که البته با ایجاد بازار متشکل ارزی این بند به نتیجه مثبتی خواهد رسید.
۶-تعدیل نرخ سود بانکی بر پایه سیاست ارزی و رشد تولید ملی در کشور.
۷- برنامه‌ریزی تبلیغی و فرهنگی در جهت کاهش اثرات روحی و روانی ناشی از نابسامانی بازار ارز بر اقتصاد کشور، زیرا جو روانی و هیجانات کاذب بیش از هرچیزی منجر به التهابات بازار ارز می‌شود..
۸- ممنوعیت ورود کالاهای ارز بر غیر ضروری و کالاهای که مشابه ساخت داخل آن‌ها وجود دارد.
۹-اعمال سیاست‌های جدید مبتنی بر جمع‌آوری نقدینگی اعم از ارزی و ریالی به‌منظور استفاده در امور زیربنایی.
۱۰- ایجاد هماهنگی هدفمند بین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها.
در نهایت باید به این نکته توجه کرد که بخشی از افزایش تقاضا برای ارز عادی و معمولی است و بخشی هم سوداگرانه و توسط دلالان بازار انجام می‌شود که البته نباید این موضوع را فراموش کرد که زمینه دلالی در بازار ارز، چند نرخی بودن و اعمال نرخ‌های دستوری است.همچنین کاهش نرخ بهره سپرده‌ها که موجب شده تا سپرده‌های راکد به نقدینگی سرگردان تبدیل شود و به بازار ارز و مسکن بیاید نیز عامل مهمی در نوسانات و هجانات بازار ارز است.بنابراین ضرورت دارد تا دولت و بانک مرکزی همانطور که توانسته‌اند از نیمه دوم سال گذشته این بازار را به خوبی در دست بگیرند و تا حد امکان مانع از تاثیر هیجانات کاذب از جمله تحریم‌ها و تحولات سیاسی بر نرخ ارز شوند، از التهابات و دلایل آن در سال۹۷ به عنوان چراغ راه سال جاری استفاده کنند.

دکتر حسین سلاح‎ورزی
رئیس اتاق بازرگانی لرستان و نائب رئیس اتاق ایران