به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در آغاز جلسه علنی امروز با خطار پور مختار و ادیانی دو تن از نمایندگان مجلس مبنی بر نیاز مجدد بررسی کارشناسانه این طرح در کمسیون امنیت و با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح برای بازگشت به کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.
رئیس مجلس اعلام کرد این طرح امروز در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجددا بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت و فردا در جلسه علنی مجلس بررسی خواهد شد.
ارجاع طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا به کمیسیون امنیت ملی
نمایندگان مجلس با ارجاع طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی بیشتر و تطبیق با مفاد قانون اساسی موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: رسیدگی به این طرح مطابق بند (۱۶) اصل (۳) قانون اساسی قابل توجه است و لازم است کمیسیون امنیت با تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای مجدداً به این طرح رسیدگی کند و هر چه سریعتر، نهایتاً تا فردا به صحن علنی ارائه کند.
محمدعلی پورمختار در اخطاری با استناد به اصل (۱۵۳) قانون اساسی پیرامون استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: این طرح به لحاظ اهمیت و مقابله قطعی با رفتار آمریکا درباره سپاه نیازمند اتخاذ تصمیمی است که راهبرد‌های منطقی جمهوری اسلامی را دنبال کند.
طرح دو فوریتی باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا راهکار‌های عملی و صحیح در آن تبیین شود
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این طرح دو فوریتی باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا راهکار‌های عملی و صحیح در آن تبیین شود، اظهار داشت: کمیسیون امنیت باید مجدداً این طرح را بررسی کند تا مصوبه‌ای قوی و قابل اجرا داشته باشیم.
سیدعلی ادیانی نیز در اخطار دیگری در این باره بیان داشت: دو فوریت این طرح با رأی کم نظیری به علت نوع برخورد ملت ایران نسبت به پلشت اندیشی شیطان بزرگ به تصویب رسید، اما برخی واژگان آن به خصوص در مواد (۲)، (۵) و (۷) در تغایر با بند (۱۶) اصل (۳) و برخی مواد دیگر قانون اساسی است.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این مصوبه باید مجموعه سیاست‌ها و قوانین کلی کشور را مد نظر قرار دهد و به درستی تبیین شود، عنوان کرد: این طرح در کمیسیون امنیت ملی چکش‌کاری شده، اما اراده محکم مجلس در آن دیده نمی‌شود و باید از واژگانی متناسب با منافع ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی استفاده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: معتقدیم این طرح باید به کمیسیون امنیت بازگردد تا نفی سلطه گری در آن اعمال شده و برازنده طرح مجلس باشد.
افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی اعمال نشده است
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خواستار افزایش حقوق کارکنان طبق قانون شد و نایب رئیس مجلس نیز بر اجرای آن تاکید کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری آئین نامه‌ای با استناد به مواد ۱۸ تا ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه باید از مصوبات مجلس در محاورات عمومی دفاع شود، گفت: قانون افزایش حقوق کارکنان در سال جدید اجرا نشده است و دولت ما در این باره اظهارات ضد و نقیض دارد.
عده‌ای در فروردین ماه منتظر بودند تا ۴۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه و ضریب ۱۰ درصدی اعمال شود
نماینده مردم همدان و فامنین در ادامه با اشاره به اینکه باید بر اجرای قانون تاکید شود، عنوان کرد: عده‌ای در فروردین ماه منتظر بودند تا ۴۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه و ضریب ۱۰ درصدی اعمال شود چرا که همین رقم نیز برای بسیاری افراد سرنوشت ساز است.
وی خواستار ورود هیات رئیسه مجلس و تذکر به دولت برای اجرای قانون شد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: قانون شوخی بردار نیست و دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند.
انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران به رئیس جمهور واگذار شد
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برعهده رئیس جمهور قرار گیرد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات ماده (۴) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
در ماده ۴ این لایحه آمده است اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:
الف - سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیار‌ها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت قوانین ودر چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
پ- برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکار‌های کاهش خطر استان را در بر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ث- برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگو‌ها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
بر اساس این گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (۶) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند
در ماده ۶ لایحه مذکور آمده است: به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود.
۱- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ۲- وزیر کشور (نائب رئیس شورا) ۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ۴- وزیر راه و شهرسازی ۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶- وزیر نیرو ۷- وزیر جهاد کشاورزی ۸- وزیر اطلاعات ۹- رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- رئیس سازمان (دبیر شورا) ۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۴- یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) ۱۵- حذف شد. ۱۶- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور ۱۷- رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان در خصوص صدر ماده (۶) برطرف شد.
تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.
تبصره ۲ - جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می‌شود.
تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۷ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده ۷- وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف - تصویب و به روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.
ب- تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت ۳ ماه پس از تدوین آنها.
تبصره - دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.
بر اساس این گزارش و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (۷) برطرف شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (۸) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند
ماده ۸ آمده است: سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره ۵ ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود و با حکم وزیر کشور عزل می‌گردد.
تبصره (۱) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
تبصره ۲- رئیس سازمان به ترکیب اعضای شورا‌های عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:
الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب-شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ- شورای عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت- شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تبصره ۳- عضویت رئیس سازمان در شورا‌های عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است.
ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به منظور بررسی نظر نمایندگان پیشنهاد دهنده در خصوص نحوه اصلاح این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع داده شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری بر مبنای بند ۶ ماده ۱۴۹ در رابطه با نسخه اصلاح شده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس خطاب به رئیس مجلس با یادآوری اینکه تذکر وی در جلسه صحن روز سه شنبه مبنی بر ضرورت اظهارنظر نمایندگان و فراکسیون‌های مختلف مجلس در رابطه با اصلاح این طرح وارد دانسته شده بود، گفت: به رغم تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با ضرورت اظهارنظر نمایندگان و ارائه پیشنهادات در رابطه با نسخه اصلاح شده این طرح، وقتی که برای بررسی پیشنهاد نمایندگان تعیین شده، بعدازظهر امروز است و این در حالی است که بررسی نسخه اصلاح شده این طرح امروز صبح در دستور کار صحن قرار گرفته است.
تا زمانی که این نسخه اصلاح شده به کمیسیون ارجاع نشده و اظهارنظر نمایندگان بررسی نشود، یپشنهاد حذف خود را مطرح نخواهد کرد
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اتفاق در حالی افتاده است که هنوز گزارش نسخه اصلاح شده این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع نشده است و در این شرایط باید آن را از دستور خارج کنیم، چرا که در غیر این صورت حق نمایندگان در رابطه با اظهارنظر در مورد این نسخه اصلاح شده تضییع خواهد شد.
وی با وجود اینکه پیشنهاد حذف ماده ۷ این طرح را نیز مطرح کرده بود، تاکید کرد: تا زمانی که این نسخه اصلاح شده به کمیسیون ارجاع نشده و اظهارنظر نمایندگان بررسی نشود، یپشنهاد حذف خود را مطرح نخواهد کرد.
در ادامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها خواست تا به این تذکر پاسخ داده و از وی پرسید که آیا جلسه‌ای در این رابطه برگزار شده یا خیر؟ چرا که براساس آیین نامه نظر وی مبنای تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
لاريجاني:ادامه بررسی نسخه اصلاح شده این طرح فردا در دستور کار قرار می‌گیرد تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را قبل از بررسی آن ارائه دهند
کولیوند در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما هفته گذشته ارجاعیه صحن را در قالب اصلاحیه ۲، ۳ و ۴ مورد بررسی قرار دادیم، کما اینکه اصلاحیه ۴ بعد از برگزاری جلسه کمیسیون چاپ شد. همچنین مجدد اصلاحیه ۵ نیز چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت، ضمن اینکه آقای حاجی دلیگانی در مورد آن پیشنهادی را مطرح کرد که آن نیز در نسخه چاپ شده موجود است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه بدوی نیز پیشنهادات مطرح شده و ابهاماتی که از سوی رئیس صحن بدان اشاره شده بود نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و رفع شد. همچنین ماده ۷ و ۸ این طرح در نشستی که امروز صبح برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات جزئی در آن اعمال شد.
وی تصریح کرد: نمایندگان باید هفته گذشته در رابطه با نسخه اصلاح شده این طرح که چاپ شده و در اختیار آنها قرار گرفته بود، اظهارنظر کرده و پیشنهاد ارائه می‌دادند.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه جلسه کمیسیون به منظور بررسی ماده ۷ و ۸ امروز برگزار شده است، هر چند اصلاحات جزئی در آن اعمال شده، اما بنا به درخواست نمایندگان که خواسته اند در این مورد اظهارنظر کنند، ادامه بررسی نسخه اصلاح شده این طرح فردا در دستور کار قرار می‌گیرد تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را قبل از بررسی آن ارائه دهند.
ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها مشخص شد
وزارت راه موظف به تهیه نقشه حریم گسل‌ها با رعایت شورای عالی معماری و شهرسازی شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مدیریت بحران و تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی موافقت کردند.
ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
بند "ز"- به کارگیری کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران به عنوان یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران تعریف شد.
جزء ۵ بند "الف" ماده ۱۲ لایحه به شرح زیر اصلاح شد: برنامه ریزی جهت جبران خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف از جمله وظایف ستاد بحران تعریف شده است.
جزء ۲ بند "د" ماده ۱۴ این لایحه بدین شرح اصلاح شد: با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.
همچنین بند "ز" ماده ۱۴ اصلاح شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تامین ارتباطات (ماهواره ای، با سیم، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شبکه مذکور باشد.
جزء ۳ بند "ز" ماده ۱۴ بدین شرح اصلاح شد: ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است نسبت به پذیرش راهبری و نظارت عملیاتی گروه‌های امدادی که از نیرو‌های مسلح کشور‌های دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.
در تبصره بند "س" ماده ۱۴ عبارت مشتمل بر خصوصیات و شرایط ویژه حمل و نقل مواد موضوع این بند و نحوه جبران خسارات وارده حذف شد و همچنین تبصره ش ماده ۱۴ که در خصوص رعایت مقررات مقاوم بودن ساختمان‌ها و استانداردسازی سازمان از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حذف شد.
نمایندگان مجلس جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۱۴ را بدین شرح اصلاح کردند: وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها با اولویت کلانشهر‌ها به همراه دستورالعمل‌های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.
برای رفع ایراد ردیف‌های ۷ -۱، ۷-۲، ۷- ۳ و ۷- ۶ شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۴ تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ انتهای ماده ۱۴ الحاق شد. منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء ۲ بند ت، جزء یک بند ج و جزء ۳ بند ر و همچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء ۲ بند ث این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون تامین می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها با اولویت کلانشهر‌ها به همراه دستورالعمل‌های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند
ماده ۱۵ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح اصلاح شد: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می‌شود.
ماده ۱۸ لایحه مدیریت بحران اینگونه اصلاح شد که مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد موضوع اصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.
ماده ۲۰ فصل جبران خدمات و تخلفات لایحه مدیریت بحران بدین شرح اصلاح شد: اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران‌ها به هر نحوی همکاری می‌کنند و در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می‌شوند نحوه تشویق و قدردانی از ایشان طبق آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی این ماده و الحاق یک تبصره به آن که در خصوص فداکار نامیدن آُسیب دیدگان و فوت شدگان کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون نمایندگان تعریف فداکار و میزان آسیب را مبهم دانسته بنابراین این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع داده شد.
در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۱ بدین شرح موافقت کردند: در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی برای بررسی طرح دوفوریتی تقویت جایگاه سپاه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از جلسه امروز این کمیسیون برای بررسی بیشتر طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا با حضور مسئولان ذیربط خبر داد و گفت: این طرح عصر امروز اصلاح می‌شود و صبح فردا در اختیار صحن علنی قرار می‌گیرد.
علی نجفی خوشرودی با اشاره به مصوبه صبح امروز مجلس شورای اسلامی مبنی ارجاع جزئیات طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا به کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی بیشتر، گفت: این طرح واجد مواردی است که از جایگاه سپاه حمایت و آن را تقویت می‌کند.
کمیسیون امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی حساسیت ویژه‌ای به موضوع تقویت نیرو‌های دفاعی کشور به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد
نماینده مردم بابل در مجلس تصریح کرد: قرار است در جلسه فوق العاده عصر امروز کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های ذیربط در جلسه حاضر شوند تا با حضور آنها هرچه سریعتر مواردی که مد نظر نمایندگان بود با دقت نظر بیشتری تبیین شود.
وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی حساسیت ویژه‌ای به موضوع تقویت نیرو‌های دفاعی کشور به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد و قصد داریم هرچه سریعتر بررسی جزئیات این طرح در جلسه عصر امروز کمیسیون به اتمام برسد و صبح فردا به صحن علنی تقدیم شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان درباره گزارش اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا خاطرنشان کرد: گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تهیه شده و به زودی به صحن علنی ارائه می‌شود.
بررسي نحوه برگزاری کنکور سال آینده در نشست با رئیس مجلس
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:تغییر در نحوه برگزاری کنکور امروز در نشست خصوصی با رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
قاسم احمدی لاشکی در حاشیه نشست علنی امروز در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه‌ای در دفتر آقای لاریجانی برای بررسی نحوه برگزاری کنکور سراسری در سال آینده خبر داد.
وی افزود: امروز ما جلسه‌ای با حضور آقای عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش، بیرانوندی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس با دکتر لاریجانی برای بررسی روند برگزاری کنکور در سال‌های آینده داریم.
احمدی لاشکی درباره وضعیت برگزاری کنکور سراسری برای سیل زدگان نیز گفت: قرار است در این جلسه تصمیم گیری شود که آیا به داوطلبان در مناطق سیل زده سهمیه‌ای اختصاص داده شود یا اینکه کنکور سراسری به تعویق بیفتد.
وی افزود: می‌خواهیم روند برگزاری کنکور به گونه‌ای باشد که دیگر برای داوطلبان استرس زا نباشد نمونه آن برگزاری کنکور در برخی کشور‌های اروپایی است که آنان دو آزمون برای کسب حداقل نمره عمومی و نیز برای کسب حداقل نمره تخصصی برگزار می‌کنند که نمرات آزمون دو سال اعتبار دارد.
انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زهرا ساعی و عباس گودرزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت انتخاب کردند.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ساعی و گودرزی که از کمیسیون اجتماعی مجلس برای عضویت در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت معرفی شده بودند، به ترتیب با ۹۴ رأی موافق و ۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۲۴ رأی ماخوذه انتخاب شدند.
سفر‌های خارجی نمایندگان نسبت به سال گذشته یک سوم شده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سفر‌های خارجی نمایندگان مجلس نسبت به سال گذشته یک سوم شده است و پیگیری می‌کنیم تا کمتر از این نیز شود.
محمدعلی پورمختار در جلسه علنی امروز در تذکر به هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: سفر‌های غیرضروری نمایندگان به خارج از کشور که بی‌اثر است باید کنترل شود. در همین زمینه تحقیق و تفحصی طراحی کردیم که هنوز اجرایی نشده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: ورود و خروج اعضای هیأت رئیسه از صحن بدون ثبت انجام می‌شود که باید این موضوع نیز رسیدگی شود.
وی در تذکر به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بسیاری از دستورات پیرامون اجرای پروژه‌ها در حوزه راه و شهرسازی بلاتکلیف مانده است.
مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر پورمختار گفت: سفر‌های خارجی نمایندگان مجلس نسبت به سال گذشته یک سوم شده است و پیگیری می‌کنیم تا کمتر از این نیز شود.
قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پی قرائت گزارش از عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اشاره به اهم ضعف‌ها و مشکلات در روند فعالیت این سازمان بر الزام آن بر تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری در ۳ ماه آینده بر مبنای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و ارائه نتیجه آن در قالب گزارش به مجلس تأکید کرد.
در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی قرائت شد که بر مبنای آن این سازمان ملزم به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری در ۳ ماه آینده شد
وی با یادآوری اینکه در پی وصول گزارشاتی پیرامون عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعد از بررسی‌های میدانی و تحقیقات در این رابطه با حضور مسئولانی از دستگاه‌های مختلف این سازمان به ارائه گزارش در این زمینه پرداخته است، متن ذیل را قرائت کرد:
موضوع: عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مقدمه:
با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود و موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و همچنین عدم جذب گردشگر علی رغم جاذبه‌های فراوان موجود در کشور، هیأت رئیسه کمیسیون با تعیین استان‌های فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود، به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون مأموریت داده با حضور در این استان‌ها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارش‌ها را بررسی نماید.
این گزارش حاصل بررسی‌های میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعف‌ها نه تنها در سطح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرشی جامع بوده است. از این رو اهم ضعف‌ها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراث فرهنگی، ارتباط با سایر دستگاه‌ها و سازمانها، ارتباط میان سازمانها، دستگاه‌ها و قوا و حوزه قوانین و مقررات احصاء گردیده است. ضمنا در خلال رسیدگی‌های میدانی این کمیسیون، نتایج بررسی‌های وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به کمیسیون واصل گردید که در گزارش لحاظ شده است.
وضعیت کشور ایران از نگاه آمار در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر شده است (حدود ۲.۱ میلیون نفر در سال ۸۶ و ۴.۵ میلیون نفر در سال ۹۵). آمار گردشگر خروجی هم نزدیک به دو برابر افزایش یافته است (سال ۸۶ حدود ۵.۱ میلیون نفر و سال ۹۵ حدود ۹.۱ میلیون نفر.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بوده است در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشته است و همچنین در بین کشور‌های خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقاء یافته است. ایران با ۲۲ اثر ثبت شده تاریخی رتبه ۱۱ و به لحاظ ثبت ۱۳ اثر در فهرست آثار ناملموس در رتبه ۷ کشور‌های جهان و در صنایع دستی به لحاظ ثبت ۷ مرکز ملی صنایع دستی و ۷ شهر جهانی صنایع دستی در رتبه ۱ جهان قرار دارد.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بوده است در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشته است
بر اساس همین گزارش متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵.۱ دلار بوده است و این در حالی است که میانگین در آمد حاصل از هر نفر گردشگر خارجی بر اساس برآورد‌های سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب أسیا که ایران نیز جزء آن می‌باشد ۱۳۴۰ دلار است. صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰.۱ میلیارد دلاری سهم ۲.۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱.۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین در گزارش مجمع جهانی اقتصاد اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ می‌باشد که جزو ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیر ساخت خدمات گردشگری بوده همچنین بهترین رتبه ایران، در رقابت پذیری قیمت‌ها و پس از آن منابع فرهنگی است.
آمار پرسنل سازمان نیز در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیت‌های خاص به خصوص در بخش میراث فرهنگی می‌باشد، ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵ کارشناسی در سازمان یک مدیر مشغول به فعالیت است.
اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ می‌باشد که جزو ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌رود
از حیث اعتبارات نیز با نگاهی به اعتبارات هزینه‌ای طی ۱۰ سال اخیر تقریبا اعتبارات هزینه‌ای سازمان ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است، ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان در بخش اشتغال و ترویج صنایع دستی صفر بوده است.
اهم ضعف‌ها و مشکلات احصاء شده به تفکیک در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به بازدید‌های بعمل آمده، برگزاری جلسات، مکاتبات انجام شده و پاسخ‌های واصله میتوان اهم ضعف‌ها و مشکلات در این بخش را به شرح ذیل احصاء نمود.
۱- میراث فرهنگی: مشکلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه میراث فرهنگی
- عدم تناسب تشکیلات سازمانی با نیاز‌های حداقلی و ضعف در جذب افراد متخصص
۲- عدم تعین تکلیف وضعیت نیرو‌های قراردادی یگان حفاظت میراث فرهنگی و در نتیجه عدم امکان و تجهیز ایشان به سلاح برای انجام وظیفه حفاظت
- عدم استفاده بهینه از نیرو‌های موجود و آموزش آنان در راستای کاهش آثار مخرب طبیعی بر میراث فرهنگی
- عدم تناسب پاداش کشف کنندگان میراث فرهنگی با ارزش آثار بدست آمده
- عدم دقت در تدوین قرارداد‌های بهسازی و بازسازی جهت ممانعت از هر گونه تخلف و سوء استفاده‌های احتمالی و نظارت دقیق بر
نحوه اجرای قرارداد‌ها
- عدم تامین منابع مالی برای اقدامات اولیه و کندی پیگیری ثبت جهانی آثار میرائی ملموس و غیر ملموس و ضرورت تسریع در ثبت آثار جهت جلوگیری از سوء استفاده سودجویان
- مشکلات مترتب بر تخصیص اعتبار غیر نقدی نظیر ارائه اوراق جهت مرمت اماکن تاریخی - فرهنگی و عدم امکان ارائه آن به پیمانکاران جزء و کارگران
مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها و سازمانها و قوا در حوزه میراث فرهنگی
- تخریب بافت‌های تاریخی به بهانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم برخورد قاطع قانونی با متخلفین
- تأخیر در بررسی صلاحیت متقاضیان بخش خصوصی به منظور واگذاری واحد‌های ثبت شده ملی از سوی صندوق احیاء میراث و عدم تفویض برخی موارد به استان‌ها
- سرقت آثار و عدم اقدام قاطع در اجرای قانون مجازات سارقین میراث فرهنگی
- عدم رعایت حریم در ارائه مجوز صنایعی همچون پتروشیمی‌ها که آلاینده‌های آنها اثرات مخرب بر بنا‌های تاریخی دارد و یا صدور مجوز فعالیت‌هایی مانند معادن که مستقیما منجر به تخریب آثار تاریخی می‌شود
مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمانها در حوزه میراث فرهنگی
- عدم وجود برنامه مدون و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص حفظ آثار
- تداخل در امر نگهداری برخی از بنا‌های تاریخی در اختیار سازمان‌های مختلف از جمله سازمان اوقاف، دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های نظامی و ... و عدم مرمت آنها حسب تکلیف قانونی
- عدم همکاری دستگاه‌ها در حوزه ساخت و ساز در حریم بافت‌های ثبتی
- عدم هزینه درآمد مجموعه‌های تاریخی برای همان مجموعه علیرغم تأکید این موضوع در برنامه ششم توسعه
مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و اعتبارات در حوزه میراث فرهنگی
- به روز نبودن قوانین مربوط به میراث فرهنگی با توجه به اینکه قانون، در حوزه میراث فرهنگی مربوط به سال ۱۳۰۹ است و ضرورت تنقیح و پالایش و بازنگری در این قانون و قوانین حمایتی در این حوزه نظیر طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت‌های فرهنگی تاریخی و توانمند سازی ساکنین و مالکین آنها
- عدم کفایت بودجه تخصیص یافته برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی
- تخریب آثار ثبت شده بدلایل مختلف از قبیل فقدان مشوق‌های لازم برای مالکان آن و عدم امکان خرید املاک توسط سازمان بدلیل کمبود اعتبارات و در نتیجه بلاتکلیفی مالکان
- معطل ماندن مردم در انجام امور ساختمانی املاک‌شان بدلیل ثبت برخی مناطق یا روستا‌ها (بطور کامل) به عنوان بافت‌های تاریخی جهت گمانه زنی، تحقیق و پژوهش توسط سازمان و عدم تامین اعتبار برای این امر طی سال‌های متمادی
- کمبود قوانین و مقررات حمایتی به منظور بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث‌داری
- عدم حمایت ویژه از سرمایه گذاران در حوزه میراث فرهنگی
- محدودیت یک ساله قانونی در استفاده از اعتبارات
۲- وضعیت گردشگری
مشکلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه گردشگری
در خصوص حوزه گردشگری موارد زیر را به صنایع دستی و گردشگری دانست:
عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استان‌ها و عدم تشکیل کمیته‌های اجرایی به منظور جذب گردشگر
عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان
۔ عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگ سازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر
- عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایت‌های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی
- عدم بهره مندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری
- کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران
- عدم ارائه اقدامات حمایتی کانی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بوم گردی
- عدم انطباق رویه‌های موجود با استاندارد‌های جهانی و عدم ابداع روش‌های منطبق با فرهنگ اسلامی ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر
- فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامه ریزی شایسته
- فقدان برنامه ریزی متناسب با تعطیلات سایر کشور‌ها و تبلیغ بهنگام گردشگری در آن کشور‌ها
- ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محل‌های اسکان غیررسمی
- فقدان برنامه مناسب برای قرار گیری تمام استان‌های دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بسته‌های تشویقی برای گردشگران و تورگردانان
- عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استان‌ها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیت‌های مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور
-عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی بخصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنواره ها، تخفیف‌های ویژه و سایر مشوق‌ها برای توسعه گردشگری
- عدم توجه و برنامه ریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزه‌های مختلف
- عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها بویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده‌های نو
- عدم بکار گیری راهکار‌های درآمدزا به جای بودجه خواری از منابع عمومی
- عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزان قیمت برای گردشگران خاص خارجی
- عدم برخورداری از استاندارد‌های لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتل‌ها
مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه ها، سازمانها و قوا در حوزه گردشگری
- عدم استفاده از شبکه‌های تلویزیونی (داخلی و برون مرزی) برای معرفی جاذبه‌های کشور به گردشگران
- عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت در آمدزا
- عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران
- فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بوم گردی
- نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران
- عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشور‌های مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایران هراسی و القاء عدم امنیت در ایران
- ورود تخصصی و غیر تخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد (مثل اختصاص فضا‌های دولتی با مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایه گذاران و تورگردان رسمی و مجوزدار می‌شود
- فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبه‌های استان‌ها به گردشگران خارجی در فصول مختلف
مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمانها در حوزه گردشگری
- عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری
- عدم همکاری برخی سازمان‌های دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتل‌ها در ایام اوج سفر
- عدم هماهنگی مناسب بین شهرداری‌ها و میراث فرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتل‌ها
- عدم مدیریت مناسبت‌های مختلف و توزیع حضور گردشگران
- ضعف در جذب توریست سلامت علیرغم وجود زیرساخت‌های لازم در برخی از استان‌ها
مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها در حوزه میراث گردشگری
- عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و سند جامع گردشگری
- لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سخت گیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانه‌های فعالیت و بهره برداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه می‌انجامد. (به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضاء و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)
- عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است
- عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوق‌ها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایع دستی
- وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری (مشکلات حقوقی در واگذاری واحد‌های ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری)
عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی بر اساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان (بودجه‌ریزی عملیاتی)
- مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری (هتل ها، آژانس‌های فروش بلیط و ...) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن می‌شود
۳- وضعیت صنایع دستی
اگرچه در زمان بررسی این کمیسیون، مشکلات بسیاری در حوزه صنایع دستی وجود داشت، اما طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان حمایت از هنرمندان صنایع دستی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در ارتباط با حوزه صنایع دستی را مرتفع نماید که جای تشکر دارد. هر یک از مواد قانون یادشده می‌تواند راهکار یکی از مشکلات موجود در این حوزه به شمار رود. موارد زیر نیز شمار دیگری از معضلات مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه صنایع دستی می‌باشد.
- عدم توجه کافی به مقوله برند سازی در حوزه صنایع دستی
- عدم حمایت کافی از سرمایه گذاران در بخش صنایع دستی به منظور حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرصه‌های بروز اقتصاد مقاومتی
- عدم حمایت کافی از صادرکنندگان صنایع دستی و تاخیر در اعطای جوایز صادراتی
- عدم معرفی صنایع دستی ایرانی به گردشگران با بکار گیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش
- عدم وجود نمایشگاه‌های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع دستی در مراکز استان‌ها و شهر‌ها
- جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع دستی
از سوی دیگر برخی موارد در ابعادی فراتر از جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قابل طرح می‌باشد
- عدم کارآمدی برخی از قوانین نظیر مشکلاتی که قانون کار در خصوص کارگاه‌های سنگ‌های قیمتی، صنعت گوهرتراشی و طلا و جواهر به وجود آورده است
- ورود صنایع دستی خارجی بی کیفیت و تاثیر جدی بر تولیدات داخلی
- فقدان متولی واحد برای صنایع دستی با توجه به ماده ۲ قانون نظام صنفی
- رفع موانع اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و پراکندگی رسیدگی به وضعیت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان
- عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع دستی
- عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی
- نبود رشته‌های دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی
- عدم فرهنگ سازی موثر به منظور استفاده کاربردی به جای استفاده تزئینی از آنها و اضافه شدن به فهرست اقتصاد خلاق و دانش بنیان کردن آن
۴- وضعیت فعالان و تشکل‌های مردم نهاد حوزه‌های مرتبط
علیرغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیت‌ها وجود ندارد علاوه بر این مواردی را میتوان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در نظر گرفت.
-عدم حمایت از انجمن‌های غیر دولتی در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی
- لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط (قوانین متراکم، محدود کننده) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید در خصوص تشکل‌های مردم نهاد
- فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکل‌ها با سازمان میراث فرهنگی
-جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکل‌ها
- عدم تفکیک بین تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و خیریه‌ها با توجه به تعریف آن در قانون
نظارت وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
وزارت اطلاعات با بررسی علل تخریب میراث فرهنگی و آثار باستانی و تبعات سوء ناشی از آن گزارشی به کمیسیون ارائه کرده است که خلاصه‌ای از آن بدین شرح است:
روند تخریب و آسیب رسانی آثار تاریخی در استان‌های مختلف به دلیل عدم پیوست‌های فرهنگی و تاریخی در اقدامات عمرانی و فنی و اجرایی کشور و نیز عدم اهتمام کافی در حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی در میان برخی از مسئولین، علاوه بر افزایش نگرانی دلسوزان و دوستداران نظام باعث بهره برداری مخالفین داخل و خارج کشور شده است که "کارآمدی نظام" را در صیانت از میراث فرهنگی خود، هدف قرار داده اند.
آنچه که تحت عنوان سرمایه فرهنگی و ملی یک کشور از آن نام برده می‌شود، نقشی بسیار خطیر در ایجاد و تقویت هویت ملی داشته و به تبع آن، می‌تواند در صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی تعیین کننده باشد. به همین دلیل آثار باستانی و تاریخی یکی از نمونه‌های بارز سرمایه ملی به شمار می‌روند که نقش بارز آن در ساختن هویت جمعی، قابل انکار نیست. از آنجایی که آثار تاریخی معمولا در مناطق پیرامونی کشور و یا محلات قدیمی و مراکز شهر‌ها قرار گرفته اند، بی توجهی به آنها نه تنها جامعه را از آثار مثبت آنها محروم می‌سازد بلکه معضلات اجتماعی، فرهنگی و حتی واگرایی افکار عمومی مردم را بهمراه خواهد داشت. این مهم اگر با سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه شود می‌تواند مؤلفه‌ای از ناامنی را بدنبال داشته باشد که در صورت عدم توجه منتهی به تحمیل هزینه به نظام خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی خود در خصوص تخریب آثار تاریخی موارد زیر را موثر دانسته است:
۱- در موارد متعددی تخریب آثار تاریخی به دلیل همراه نبودن شهرداری‌ها و مانع دانستن حفظ مواریث فرهنگی با توسعه شهری از سوی آنان است. برای رفع خلاء‌های قانونی در این زمینه برخی موارد قانونی طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان "صیانت از بافت‌های فرهنگی و تاریخی و توانمندسازی مالکین آنها" که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، می‌تواند راهگشا باشد. لکن تدبیر جامع این امر در قالب طرح ممکن نبوده و می‌بایست در قالب به صورت پذیرد. در این رابطه استفاده از ظرفیت بند "پ" ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه که تنقیح قوانین میراث فرهنگی را بردولت تکلیف می‌نماید می‌تواند راهگشا باشد.
۲. متاسفانه مهمترین قانون حوزه میراث فرهنگی که در آن الزامات حفظ و جلو گیری از تخریب آثار و بنا‌های میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی است. گذشت زمان موجب شده است تا برخی از مواد این قانون نیاز به بازنگری داشته باشد. اختلاف نظر گسترده دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر سر واجد ارزش تاریخی بودن بنا‌ها و نتیجتا صدور رأی تخریب بسیاری از بنا‌های ارزشمند تاریخی از نگاه کارشناسان میراث فرهنگی در همین امر ریشه دارد.
۳. بر اساس بند "ز" ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور تشکیل گردید که مأموریت آن ذاتا واگذاری "بهره برداری" اماکن "غیرنفیس" در اختیار دولت و استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه است که از این ظرفیت عظیم بدرستی استفاده نشده است.
۴-نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی میراث فرهنگی چشمگیر نبوده است. حال آنکه ورود آنها به این حوزه به طور قطع می‌تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد و ایفای نقش نظارتی می‌بایست مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
پایان جلسه علنی مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس فردا سه شنبه، ۳ اردیبهشت رأس ساعت ۸ صبح با ادامه بررسی دستورکار هفتگی برگزار می‌شود.
نظر شما