به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، براساس تصميم هيات وزيران، حداقل حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ 15ميليون و 630 هزار ريال تعيين شد به طوري که حداقل افزايش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار ميليون و 400 هزار ريال کمتر نباشد.
برهمين اساس، افزايش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي داراي مقررات خاص و همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1398 به ميزان 18 درصد تعيين شد.
طبق اين مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح امسال 18 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد به طوري که حداقل افزايش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار ميليون و 400 هزار ريال کمتر نباشد.
همچنين حداقل حقوق بازنشستگان به ميزان 15 ميليون و 785 هزار ريال و حداکثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين شد.
**اصلاح مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهيلات بانکي براي جبران خسارات ناشي از سيل
هيات دولت در ادامه اين جلسه، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهيلات بانکي براي جبران خسارات بخش کشاورزي ناشي از سيل را اصلاح کرد.
براساس مصوبه امروز هيات دولت، کمک‌هاي بلاعوض دولت و همچنين تسهيلات بانکي ارزان قيمت به بخش کشاورزي در موضوعات زراعت، آبزي پروري، دامداري، ايستگاه پمپاژ آب و واحد مرغداري آسيب‌ديده اصلاح شد.
با تصميم هيات وزيران در جلسه امروز، موارد زير به مجموعه کمک‌هاي بلاعوض دولت در بخش‌هاي آسيب ديده از سيل افزوده شده است:
- زراعت: هر هکتار آبي تا مبلغ 50 ميليون ريال؛
- زنبور عسل: هر کلني تا مبلغ دو ميليون ريال
- آبزي پروري: هر تن توليد مزرعه آبزي پروري سردابي تا مبلغ 80 ميليون ريال؛
- ايستگاه پمپاژ آب: تا 80 ميليون ريال (مبلغ فوق جهت احداث هر ايستگاه پمپاژ گروهي بزرگ با برداشت آب بيش از صد ليتر در ثانيه براساس تصميم ستاد بازسازي و نوسازي استان)؛
- واحد مرغداري: به ازاي هر واحد مرغداري 100 درصد تخريب شده تا 200 ميليون ريال.
گفتني است، براساس تصميم دولت کمک بلاعوض براي هر هکتار آبي، متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تأييد کارگروه بررسي و ارزيابي خسارت استان تا 30 درصد قابل افزايش است.
همچنين، مصوبه پيشين دولت درخصوص تسهيلات بانکي ارزان قيمت بر طبق موارد زير اصلاح شد:
- دامداري: هر واحد کوچک عشايري و روستايي مبلغ تا 100 ميليون ريال؛
- آبزي پروري: هر هکتار گرم آبي مبلغ تا 50 ميليون ريال و هر هکتار سردابي تا مبلغ 500 ميليون ريال؛
- ايستگاه پمپاژ آب: تا 50 ميليون ريال؛
- به ازاي هر واحد مرغداري گوشتي تا مبلغ 200 ميليون ريال.
همچنين دولت مقرر کرد، براي آن دسته از اراضي زراعي و باغي و واحدهاي توليدي که بر اثر سيل يا رانش زمين کاملاٌ شسته شده و يا به طور کامل نابوده شده اند، پس از بررسي ميداني به پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي و تصويب ستاد بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده کشور تصميم گيري خواهد شد.
همچنين، ساخت و بازسازي سردهنه هاي برداشت آب تخريب شده، براساس نظر ستاد بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده استان صورت ميگيرد.
با تصويب هيات دولت، بانک مرکزي از طريق بانک‌ها، مبلغ 50 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به خسارات ديدگان اختصاص مي دهد.
همچنين در جلسه امروز دولت، گزارش جمع‌بندي معاون اول رييس جمهوري بر پايه گزارش ستاد مديريت بحران درباره ارزيابي ميزان خسارات به واحدهاي مسکوني، صنفي، صنعتي، مزارع، باغات، دام‌پروري‌ها و آبزي پروري‌ها ارائه شد و به مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي در تامين سريع مبالغ کمک‌هاي بلاعوض و اعطاي تسهيلات بانکي با استفاده از ظرفيت موجود دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تاکيد شد.
**ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 کل کشور تصويب شد
هيات وزيران در ادامه جلسه امروز خود به بررسي و تصويب ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 کل کشور پرداخت.
به موجب ضوابط ياد شده، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند، موظفند عملکرد خود درخصوص قانون بودجه سال‌هاي 1397و 1398 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
دولت همچنين دستگاه‌هاي اجرايي را مکلف کرد اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1398 در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين کنند.
هيات وزيران به منظور دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينهسازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي را مجاز کرد تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را به پژوهش‌هاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند.
همچنين دولت به منظور کاهش مصرف انرژي، ايمن‌سازي، کاهش آلودگي محيط زيست و انتقال دانش فني، کليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دانشگاه‌ها و مدارس را موظف کرد در مناطق داراي شبکه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد (يا جايگزيني) تجهيزات گرمايشي (بخاري) از انواع بخاري‌هاي هوشمند با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهي (85) درصد) استفاده کنند.
افزون براين، هيات وزيران احداث و خريد ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح‌هاي خريد يا احداث در طرح‌هاي مصوب قانون و حوادث غيرمترقبه) را ممنوع اعلام کرد.
دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) را مکلف کرد به منظور اطلاع‌رساني براي شفاف‌سازي اعتبارات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه عمومي دولت و تکريم حقوق شهروندي، تمامي اعتبارات پرداختي از محل بودجه عمومي دولت شامل اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (به تفکيک طرح) و تملک دارايي‌هاي مالي به دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي اعتبارات دفاعي و امنيتي و سازمان انرژي اتمي ايران) را به تفکيک ملي و استاني در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر کنند.
**تعيين فهرست شرکت‌هاي دولتي ملزم به انجام حسابرسي عملياتي در طول سال‌هاي برنامه ششم توسعه
در جلسه امروز هيات وزيران، فهرست 50 شرکت دولتي ملزم به انجام حسابرسي عملياتي در طول برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد.
براساس اين مصوبه، شرکت ها مکلفند حداقل يک بار در طول سال هاي اجراي برنامه توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در جهت افزايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت شرکت ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام کنند.
سيام*3061**1336
انتهاي پيام /*
نظر شما