خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در تعامل با بانک مرکزي و گمرک، رويه واردات در مقابل صادرات، براي تامين مواد اوليه و واسطه اي بخش توليد به جاي انتقال ارز به داخل کشور عملياتي شد.

به گزارش ايرنا از تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحماني» سه شنبه در جلسه کنترل پروژه هاي برنامه اي امسال افزود: با پيگيري انجام شده، بانک مرکزي موافقت کرد صنعتگران در سال 98 در مقابل صادرت، در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جاي انتقال ارز مواد اوليه و واسطه اي بخش توليد وارد کنند.
وي صادرات به عراق را 12 ميليارد دلار عنوان کرد و ادامه داد: صادرات ايران به روسيه فقط 300 ميليون دلار است که به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
به گفته وي، بايد راهکارهاي افزايش صادرات به 15 کشور همسايه را استخراج کنيم و در يک بازه زماني مشخص به کار ببريم.
رحماني با تاکيد بر نگاه ويژه به بازارهاي هند، چين و آفريقا گفت: کشورهاي همسايه براي صادرات را بايد به صورت يک بسته در نظر داشت، به طور مثال از مسير بازار عراق مي توان به سوريه و لبنان و عمان راه يافت و از بازار يمن دسترسي به عربستان و شمال آفريقا گشوده مي شود و از طريق ترکيه به بازار اتحاديه اروپا دست مي يابيم.
** ظرفيت استان هاي مرزي و رايزنان اقتصادي
وزير صنعت، معدن و تجارت به ظرفيت استان هاي مرزي براي توسعه صادرات اشاره و اضافه کرد: بايد استان هاي همجوار با کشورهاي همسايه را فعال کنيم، همانطور که استان هايي آذربايجان شرقي و غربي ارتباط بيشتري با تجار ترکيه و جمهوري آذربايجان دارند، بازرگانان سيستان و بلوچستان با پاکستان و فعالان اقتصادي خراسان با آسياي ميانه و افغانستان.
وي ارمنستان را به دليل ارتباطات تجار اين کشور با ديگر کشورها، داراي ظرفيت هاي بالقوه براي دستيابي به بازارهاي کشورهايي همچون فرانسه، کانادا و غيره توصيف کرد و گفت: در همه کشورهاي همسايه بايد رايزنان اقتصادي فعال شوند و در پايان سال نتيجه فعاليت آنان را بررسي و متناسب با عملکردي که داشتند، تصميم گيري کنيم.
اين مسوول بر استفاده از ظرفيت بازارچه هاي مرزي تاکيد کرد و افزود: آموزش تخصصي تجار و ايجاد شبکه هاي مويرگي در بازارهاي هدف ضرورت دارد.
** صادرات کالا نبايد به هر بهايي باشد
رحماني به صادرات 22 ميليارد دلاري ايران به کشورها همسايه اشاره کرد که فقط 2 درصد از واردات آنها را تشکيل مي دهد و گفت: هدفگذاري ما افزايش 2 برابري اين رقم است که دست يافتني است اما به کار مطالعاتي و اعمال برخي سياست هاي تجاري نياز دارد.
به اعتقاد وي، واردات کالاهاي مورد نياز کشور بايد از کشورهايي باشد که به آنها صادرات داريم.
اين مسوول با بيان اينکه صادرات کالا نبايد به هر بهايي باشد، گفت: کيفيت کالاهاي صادراتي براي حفظ برند ايراني اهميت زيادي دارد، همچنين برنامه ريزي بايد براي صادرات کالاهايي باشد که مازاد نياز بازار داخل است.
به گزارش ايرنا، حمايت از خودکفايي و توانمندسازي همه بخش هاي راهبردي، از بندهاي اقتصاد مقاومتي است.
بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نيز «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار سال 1397 را «حمايت از کالاي ايراني» اعلام کردند.
امسال نيز سال «رونق توليد» نام دارد.
اقتصام*3065*1961*
انتهاي پيام /*