به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در پایان آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی که هرکدام به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده اند به اجرای احکام ارسال شده است.

قاضی اسدالله مسعودی مقام افزود: ما ۶ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ۷ ساعت به طول انجامید.

وی گفت: ارزیابی پرونده نزدیک به ۱۰ هزار صفحه طول کشید، این پرونده ۶۰ جلد است و ۳۰۰ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج نویسی داشتیم؛ در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آن‌ها نیز دریافت شد، همچنین یک هفته فرصت داده‌ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.

قاضی مسعودی مقام همچنین در خصوص رای پرونده بانک سرمایه افزود: ما دادنامه را در ۲۶. ۱۲. ۹۷ صادر کردیم و به موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ۱۷. ۱. ۱۳۹۸ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ۳۶ شد؛ خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ۱۷ فروردین پرونده را تحویل دادیم.

وی در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند؛ تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه ­جرائم اقتصادی در خصوص سایر متهمین این پرونده افزود: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند، پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره نیز صادر شده، اما هنوز به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند، سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقه‌ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی‌پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است نیز گفت: بطور قانونی اول باید ثبت انجام و احضار شوند و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می‌شود و جلبشان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود و زمان طولانی طی نخواهد کرد.

وی همچنین در خصوص حکم اکبر یقینی دیگر متهم این پرونده گفت: اشخاصی در پتروشیمی و بانک سرمایه و سایر پرونده‌ها متواری هستند و تماما اقداماتی شامل ضبط وثائق و ... صورت می‌پذیرد، به آقایان یقینی و آقای شیرعلی در پرونده پتروشیمی اخطار کردیم حاضر شوند و به وثیقه گذاران گفتیم ظرف یکماه آن‌ها را حاضر کنند، اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر می‌کنم آقای شیرعلی خارج از کشور و آقای یقینی داخل کشور هستند.

قاضی مسعودی مقام همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص معنای حکم شلاق در انظار عمومی، گفت: قانون می‌گوید در انظار عمومی. انظار عمومی هم تعاریف مختلفی دارد، اما از نظر ما یعنی در ملاعام و انظار مردم اتفاق بیافتد.

۱۱:۵۷  واکنش ­قاضی به فرافکنی‌های متهم موسوی نژاد

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند.

قاضی مسعودی مقام با ذکر مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در جلسه قبل آخرین دفاع از آقای هدایتی اخذ شد و سی دی و مدارک ایشان ملاحظه گردید مستندات ارائه شده نیز همان مواردی بود که در پرونده موجود است.

در ادامه متهم هدایتی خواستار بیان مطالبی برای دفاع شد که قاضی در پاسخ گفت: شما به مدت ۵ ساعت از خود دفاع کرده‌اید لایحه دفاعیه شما نیز بررسی خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام متهم سید مهدی موسوی نژاد از وی خواست آخری دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم موسوی نژاد گفت: تمام آنچه در دفاعیات بی پایه و اساس هدایتی مطرح شد کذب محض و فاقد دلیل بوده است و نامبرده با انعکاس دفاعیات خود در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام و برخی سایت‌های معاند اقدام به فضا سازی نموده است همچنین با بزرگ نمایی میزان وجوهی که در حوزه ورزش هزینه کرده است مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف می‌کند.

وی افزود: هدایتی حقا و قانونا باید در مورد دو هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد شده در اثر وجوه تحصیل شده از بانک سرمایه پاسخگو باشد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: این موارد در پرونده وجود دارد به دفاعیات خود بپردازید.

متهم موسوی نژاد گفت: هدایتی مصداق بارز بازیکن خائن است که با پوشیدن لباس خودی پاس گل به دشمنان نظام می‌دهد.

قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر به متهم گفت: این الفاظ توهین آمیز است و شما حق این کار را ندارید؛ به کسی توهین نکنید، استفاده از کلماتی همچون رانت، خائن و معاند توهین است.

متهم موسوی نژاد گفت: در نامه‌های مربوط به شرکت ذوب نورد آرتین و طراحی پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام نموده اند که مراتب را اعلام کند. رونوشت نامه‌ها نیز موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کردند شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است، اما بر اساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کردند تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.

متهم هدایتی در واکنش به این موضوع گفت: تاریخ نامه‌ها را بگویید؟

متهم موسوی نژاد مستندات را به قاضی ارائه داد و قاضی مسعودی مقام ضمن بررسی نامه‌ها گفت: این نامه‌ها تاریخی ندارد.

وی خطاب به متهم هدایتی گفت: علی هدایتی کیست؟ امضای پسر شما در اسناد موجود است.

متهم هدایتی در پاسخ گفت: آیا این نامه‌ها که تاریخ ندارد معتبر است؟

قاضی مسعودی مقام گفت: تمامی موارد بررسی می‌شود.

متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می‌نماید بانک فاقد بضاعت مالی است؛ در سررسید یازده ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می‌زند که بر اساس املاک ترهینی موظف است اجرائیه بفرستد و هزینه اجرائیه باید سیستمی پرداخت شود.

وی افزود: در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند، در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد پرداخت تسهیلات به صورت اقساطی است و در این خصوص با لحاظ عدم هزینه کرد تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی و عدم نظارت متولیان بانک سرمایه و اعمال نفوذ آقای هدایتی هزینه کرد در محل‌های دیگر صورت می‌گیرد که موجب اتلاف منابع بانکی و درنتیجه وضعیت موجود گردیده است.

متهم موسوی نژاد گفت: قصد واقعی ایشان از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.

وی افزود: در یک فرآیند غیر قانونی متقابل متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیر قانونی و عقد صوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی نموده است. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد.

متهم موسوی نژاد با بیان اینکه بنده حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم، گفت: ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است؛ چرا که ثمن معامله کارسان پیش از اخذ تسهیلات به بنده تقدیم گردیده بود و دریافت دو فقره ضمانت نامه حدودا سه ماه پس از ترهین اسناد توسط آقای هدایتی صورت گرفت و مبلغ معامله از ۱۴۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان تبدیل شد.

وی در خصوص نظریه‌های کارشناسان در رابطه با فروش املاک و پرداخت تسهیلات افزود: همه کارشناسی‌های صادره از سال ۸۸ تا سال ۹۲ فیمابین اینجانب و آقای هدایتی است و کارشناسی‌ها قبل از مبایعه نامه‌ها و به منظور پیش فروش پروژه‌ها بوده است و کارشناسی‌های صورت گرفته توصیفی جهت گران نمایی و ارائه به بانک نبوده است و تفاوت فاحشی میان قیمت‌های مندرج در کارشناسی‌های صادره وجود دارد.

متهم موسوی نژاد گفت: ارسال تصاویر مبایعه نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نماینگر اطلاع مدیران بانک بوده است که بر اساس مبایعه نامه‌های صادره ۷۰ درصد آن یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می‌شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بابت امتیازات مأخوذه قبلی از آقای هدایتی وجهی دریافت نکرده ام، افزود: کارشناسان رسمی در اظهار نظر خود در صورتی که عنوان جزایی داشته باشند باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در دادسرای ویژه کارشناسان رسمی پاسخگو باشند.

متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشت، انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با من ندارد.

وی افزود: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: بخشی از وجوه نزد شماست و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما تاراج شده است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟

متهم موسوی نژاد پاسخ داد: این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست، بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و سند معامله را گرفتم.

قاضی مسعودی مقام گفت: افتتاح حساب‌های متعدد بانکی به نام فرزند شما نشان از این دارد که از موضوع مطلع بودید، شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید دفاع خود را درباره این مطالب بیان کنید در واقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است لذا به مطالب تکراری نپردازید.

متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات گفت: انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است.

وی افزود: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه، علی رغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هر گونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم؛ اما در نهایت تاسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال نمودند. این درحالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیر عامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد.

۰۹:۵۰  ششمین جلسه دادگاه علنی حسین هدایتی

ششمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه آغاز شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می‌شود و امروز هم بخش دیگری از دفاعیات هدایتی و ۱۰ متهم دیگر اخذ می‌شود.

حسین هدایتی متهم است با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، سند سازی و گران نمایی املاک، تسهیلات بانکی گرفته است.

به گفته نماینده دادستان؛ اصل بدهی هدایتی ۵۸۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب سود پول، به هزار و پانصد میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

هدایتی می گوید تاکنون ۱۵ میلیارد تومان از بدهی خود را برگردانده است.

اما نماینده دادستان هم می‌گوید: حرف‌های هدایتی در دادگاه صرفاً ادعاست و خبری از باز پس دادن بدهی‌ها نیست.

بیشتر بخوانید؛
۱۴:۱۴  کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد
قهرمانی نماینده دادستان: کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد