توافق می با مقامات اتحادیه اروپا قبلا دوبار در پارلمان بریتانیا به رای گذاشته شده و هر دو بار رد شده بود. امروز نیز پیشنهاد نخست وزیر بریتانیا رد شد تا مدیریت روند برگزیت، از دست دولت خارج و کاملا به مجلس منتقل شود.
بدین ترتیب مجلس بریتانیا می تواند از روز دوشنبه هفته آینده، پیشنهادهای جایگزین را بررسی و درباره آن ها رای گیری کند.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا پس از اعلام نتیجه رای گیری، تاسف عمیق خود را از رد شدن پیشنهادش اعلام کرد و افزود نتیجه این رای گیری، ممکن است به تعویق درازمدت برگزیت منجر شود.
جرمی کوربین، رهبر حزب اصلی مخالف دولت با ابراز خوشحالی از این نتیجه گفت: از روز دوشنبه، باید به فکر راه های جایگزین برای توافق دولت محافظه کار بود.
در همه پرسی سوم تیرماه 1395 ( 23 ژوئن 2016) 51.9 درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. بر اساس ضوابط اتحادیه اروپا بریتانیا باید پس از پایان مهلت دو ساله به منظور خروج از اتحادیه اروپا، در نهم فروردین اتحادیه اروپا را ترک می کرد اما به علت دست نیافتن به توافق مورد قبول اکثریت، این زمان تا 23 فروردین تمدید شد.
بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال سازند و مطابق آن عمل کنند.
ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت ها ناچارند به منظور خروج، گفتگوهای زمان بر و پیچیده ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تدوین شود.
براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند، تدوین سازد اما دولت های 27 کشور دیگر، باید این موارد را تصویب کنند.