اگر خاطرات یکی دو دهه قبل خود را مرور کنیم به یاد میآوریم کسانی که لوازم خانه خود را برای فروش میگذاشتند یا کسانی بودند که قصد مهاجرت داشتند و .... خرید و فروش کالای دست دوم خیلی مد نشده بود و اگر کسی کالایی بی استفاده در خانه داشت ترجیح میداد آن را داخل انباری بیندازد و یا آن را به نیازمندی بدهد. کمی از این موضوع به فرهنگ ما برمی گردد. در حالی که در بسیاری از کشورها خرید و فروش اجناس دست دوم رایج است.
با اینکه صحبت از تحریم شد اما پیش از تحریمها هم میل به خرید و فروش کالای دست دوم هم افزایش پیدا کرده بود. فروش کالاهای دست دوم برای خانوارها در سالهای ۸۴ تا ۹۰ به ترتیب ۳۴۰، ۳۱۶، ۳۶۰، ۴۲۲، ۴۵۰، ۴۶۰ و ۵۳۲ هزار تومان در سال درآمد ایجاد کرده است. در سال ۹۲ این رقم به ۹۳۳ هزار تومان و در سال ۹۳ به یک میلیون و ۶۰ هزار تومان میرسد. در سال ۹۵ نیز درآمد خانوادهها از فروش کالاهای دست دوم به یک میلیون و ۲۴هزار تومان رسیده است.
آماری که بانک مرکزی ارائه میکند فقط مربوط به خرید سمساری هاست. اما در میان این آمارها میتوان به دو نکته پی برد. اول آنکه در سالهای در زمان تحریمهای قبلی میزان خرید و فروش کالای دست دوم رقم پایینی داشت. این میتواند نشان گر این رفتار باشد که خانوادهها در شرایط تحریم ترجیح داده اند کالاهای خود را حفظ کنند.
محمد خوشچهره، اقتصاددان در ارتباط با بازار فروش دست دوم به فرارو می گوید این بازار پیش از آنکه به شرایط تحریمی مربوط شود رویه ای است که از قرن ها قبل در کشورهای صنعتی وجود دارد. کشورهایی مثل انگلستان یا آمریکا بازارهایی با عناوینی مثل یکشنبه بازار یا گاراژ سل (Garage sell) دارند. هرکسی اجناس اضافی خود را برای فروش به این بازارها می برد. هم جنبه تفریح دارد و هم اینکه کالا دست به دست می گردد.
او می گوید: این کار باعث جلوگیری از اسراف و تبذیر می شود. اقتصاد مقاومتی هم کارهایی که باعث صرفه جویی منابع می شود را تایید می کند. بازار فروش دست دوم چند سال پیش هم در ایران وجود داشت و شهرداری به مردم فضا می دادند که در روزهای تعطیل بتواننند کالاهای دست دوم یا لوازمی که به آنها احتیاج ندارند را بفروشند.
خوشچهره در پاسخ به اینکه دولت چگونه میتواند از این بازار حمایت کند می گوید: دولت و شهرداری همین که بتوانند به این بازار فضا بدهند از آن حمایت کرده اند.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با حجم دقیق معاملات در بازار دست دوم به فرارو میگوید: از آنجایی که بازار خرید و فروش کالاهای دست دوم رسمیت ندارد به صورت دقیق قابل برآورد نیست. البته با سازوکاری میتوان معاملاتی که از طریق سایتهای اینترنتی انجام میشود را به دست آورد، اما معاملاتی که در بخشهای دیگر جامعه انجام میشود اینگونه نیست. تصور من این است که الان بین ۵ تا ۷ درصد معاملات کالاهای دست دوم باشند.
او ادامه میدهد: اما در کشورهای دیگر، چون این نوع معاملات رسمیت پیدا کرده و نهادینه شده اند. در کشورهای اروپایی یا شرق آسیایی حراجیهایی برای این کار در نظر گرفته شده است. شاید بتوانیم بگوییم در این کشورها این معاملات سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی میگوید: اگر برای کالاهای دست دوم استانداردهایی تعریف شود که برای مصرف کننده شفافیت داشته باشد این بازار میتواند بخش از نیازهای جامعه را برطرف کند. برای تولید این کالاها منابعی صرف شده است. با مصرف دوباره این کالاها میتوان از اتلاف منابع جلوگیری کرد. ضمن آنکه بسیاری از مصرف کنندهها میتوانند کالای مورد نیاز خود را با قیمت پایین تری به دست بیاورند.
نظر شما