به گزارش الجزایر، این قضات همچنین با انتشار بیانیه‌ای خبر دادند انجمنی جدید تأسیس کرده‌اند تا فعالیتهای خود را مستقل ادامه دهند. اما الطیب لوح، وزیر دادگستری الجزایر خواستار بی‌طرفی قضات در قبال روند انتخاباتی کشورش شد. با این حال قضات معترض اعلام کرده‌اند بر این تصمیم استوار خواهند ماند.
تصمیم این قضات در ادامه تحصن و بایکوتهای متفاوت در بخشهای مختلف این کشور گرفته شده است. منشأ این موج اعتراضی، اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری این کشور در انتخابات ریاستجمهوری الجزایر است. الجزایری‌ها از 22 فوریه تظاهرات شدید و بی‌سابقه‌ای را در اعتراض به کاندیداتوری بوتفلیقه برای انتخابات 18 آوریل به راه انداختند. او که از سال 2013 به دلیل سکته نمی‌تواند به درستی راه برود و حتی به گفته نزدیکانش قادر به تکلم نیست، برای بار پنجم خیز برداشته تا در کاخ ریاستجمهوری باقی بماند.با وجود گستردگی اعتراضات، این رهبر سالخورده روز یکشنبه پس از درمان پزشکی به کشورش بازگشت. معترضان الجزایری با پیشنهاد او برای محدود کردن دوره ریاست، در صورت پیروزی در انتخابات مخالف کرده‌اند.
در همین حال رئیس ستاد ارتش الجزایر در اظهاراتی که نسبت به سخنرانی‌های قبلی‌اش از زمان آغاز اعتراضات بی‌سابقه علیه عبدالعزیز بوتفلیقه نرم‌تر و آرام‌تر به نظر می‌رسید، تأکید کرد: «ارتش و مردم الجزایر ارزش‌های مشترک و رویکرد مشترکی برای آینده دارند.»
قاید صالح، رئیس ستاد ارتش الجزایر و معاون وزیر دفاع این کشور در سخنرانی که در جمع دانشجویان دانشکده نظامی داشت، گفت: «ارتش افتخار می‌کند که برخاسته از خود این مردم اصیل است و مفتخر است که همان ارزش‌ها و اصول مردم را دارد.» او در این سخنان با به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اعتراض، تلویحاً از آنها حمایت کرد و موضع نرمتری در برابر آنها گرفت. او پیش از این فراخوان‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی برای تظاهرات مطرح می‌شوند را فراخوان‌هایی ناشناس و مشکوک دانست که ادعای دموکراسی دارند و هدف از آنها کشاندن الجزایری‌ها به سرنوشتی نامعلوم است. پیش از این چند فرمانده و شخصیت نظامی هم با مردم اعلام همبستگی کرده بودند.
نظر شما