دفترچه‌های بیمه الکترونیکی می‌شوند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند ج تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

بر اساس این بند در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.

در بخش درآمدی تصویب شده بود که به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.

دولت مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای مسکن جانبازان شد

بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند «د» و «ه» تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

بر اساس بند «د» این تبصره در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر می‌باشند و یارانه سود تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌شود.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه نموده‌اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره‌مند می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری زمین و مسکن به ایثارگران فاقد زمین و مسکن که تاکنون زمین دولتی دریافت نکرده‌اند، به صورت تجمیعی اقدام کند.

طبق ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، جامع خدمات رسانی به ایثارگران این گونه اصلاح شده است که در بند (۱) تبصره (۱) ذیل بند (ز) ماده (۳) قانون عبارت «بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین می‌شود.

بند ب در ماده (۳ مکرر) قانون، فراز دوم به شرح زیر تغییر می‌کند: مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس در بند «ه» تبصره ۱۷ بودجه دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) این قانون را از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت کند.

پیش‌بینی فرآیند رقابتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی

نمایندگان مجلس عصر امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند الحاقی تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت مورد نظر و از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می‌کنند را صادر کند.

به موجب این مصوبه، آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین بند ح تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند که به موجب آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

طبق ماده ۵۵ قانون برنامه ششم هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت‌های مذکور قرار می‌گیرد.

ساز و کار مجلس برای پرداخت بدهی شرکت‌های دارویی

بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای با پیشنهاد سروش نماینده تهران برای الحاق بندی به تبصره ۱۷ با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت و تصویب کردند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند تخطی از این امر تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود.

ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح پیشنهاد خود با بیان اینکه صنعت دارو دچار مشکل است گفت: با وجودی که در این باره قانون وجود دارد، اما دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها آن را اجرایی نمی‌کنند که باعث تأخیر ۱۱ تا ۱۲ ماهه در پرداخت‌ها شده است لذا با تصویب این قانون آن‌ها ملزم به اجرا می‌شوند.

تعیین اعتبارات حوزه اشتغال در سال ۹۸

نمایندگان مجلس با بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جز یک بند الف تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.

بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.

به موجب جز ۲ بند الف این تبصره پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود.

طبق جز ۳ این تبصره تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند (ب) تبصره (۱۶) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

به موجب جز ۴ بند الف این تبصره به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جز (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

در جز ۵ این بند هم آمده است ده‌درصد (۱۰%) از عوارض موضوع جز (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (در روستا‌های فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شود.

براساس جز ۶ این بند عبارت «یک‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مذکور به عبارت «یک واحددرصد» اصلاح می‌شود.

برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان برای ایجاد اپراتور‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند ب تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

مجوز وزارت ارتباطات برای هوشمندسازی مدارس در سال ۹۸

وکلای ملت در مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند ج تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.

بر این اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام (پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

طرح‌های سرمایه‌گذاری با درنظرگرفتن آمایش سرزمین اجرایی می‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه عصر امروز با ادامه پرداختن به لایحه بودجه سال آینده در جریان بررسی جزئیات این لایحه، بند د تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.

بر این اساس دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزار‌های متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام کند.

کمک دستگاه‌های مختلف به اقشار آسیب‌پذیر در سامانه وزارت رفاه ثبت می‌شود

نمایندگان ملت در پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بندالحاقی یک تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند که براساس آن کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها و آستان‌های مقدس که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

به موجب این مصوبه، پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهاد‌های حمایت‌کننده قرار دهد. هرگونه ارائه خدمت به افراد، توسط دستگاه‌های موضوع این بند که در این سامانه ثبت نشود، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.

طبق بندالحاقی ۲ تبصره ۱۸ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود.

کنتور هوشمند چاه‌های آب به زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته متصل می‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بندالحاقی ۳ تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه‌ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیا، سازوکار اجرایی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاه‌های آب مجاز قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت مذکور ارسال کنند.

مجوز مجلس به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تامین منابع مالی از طریق فاینانس

وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای تبصره ۱۹ را تصویب کردند.

بر این اساس به منظور اجرایی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قرارداد‌های مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی، چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

۶- بهای محصول پروژه در قرارداد‌های مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بندالحاقی ۱- برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرح‌های عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالیانه دستگاه‌ها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کار‌ها و تعیین مسئولیت‌های احداث و بهره‌برداری به منظور استقرار و تکمیل نهایی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.

بندالحاقی ۲- دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح‌های (پروژه‌های) ملی، استانی و ملی استانی شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی پروژه‌های مندرج در گزارش پروژه‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر نماید. اطلاعات هر طرح یا پروژه مورد درخواست متقاضیان (اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید ظرف حداکثر دو ماه منتشر شود.

حقوق کارکنان دولت شفاف می‌شود

بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای تبصره ۲۰ را تصویب کردند.

بر این اساس، الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ب- مازاد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه:

۱- دستگاه اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویداد‌های مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.

۲- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام کنند.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.

۴- دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

۵- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

آئین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده‌درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

ه- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت‌های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز می‌شود.

و-

۱- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

۲- آخرین مهلت ارائه صورت‌های مالی، موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

ز- عبارت «هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

بندالحاقی ۱- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی با رعایت بند‌های (د) و (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، طی مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تخصیص می‌یابد. أخذ اعتبار از خزانه و هزینه‌کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.

بندالحاقی ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را در خصوص هزینه‌کرد اعتبار مذکور به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان دولت در اختیار خزانه داری کشور قرار می‌گیرد

نمایندگان مجلس امروز عصر در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای تبصره ۲۲ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، الف- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

ب- آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱- به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.

۱- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کدملی

۲- اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.

۳- وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیرو‌های انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جز (۱) این بند مستثنی هستند.

تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بند الحاقی ۲- در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد‌ها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجرا ندارد و اجرای مصوبات آن‌ها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.

بند الحاقی ۴- در اجرای جز (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه نماید.

مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های پدافند غیر عامل

بهارستان نشینان در آخرین دستورکار امروز عصر در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی به تبصره ۲۲ را تصویب کردند.

بر این اساس به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوز‌های قانونی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرح‌ها هزینه نمایند. /۸۵۶/پ201/ق