به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز شنبه مجلس وارد بررسي تبصره 14 بودجه سال 98 کل کشور که در مورد هدفمندي يارانه ها است شدند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هنگام بررسي اين تبصره با پيشنهاد احمد اميرآبادي نماينده قم مبني بر سهميه بندي بنزين با 53 راي موافق، 147 راي مخالف و 3 راي ممتنع از 227 نماينده حاضر مخالفت کردند.
در اين پيشنهاد آمده است: دولت موظف است به هر ايراني داراي کد ملي بجز ساکنين خارج کشور معادل 24ليتر بنزين به قيمت سال 1397 براي استفاده از بنزين به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده شود.
بر اساس بخشي از اين پيشنهاد، قيمت بنزين خارج از اين سهميه برمبناي 90 درصد قيمت فوب خليج فارس (با نرخ تسعير سامانه نيما) محاسبه خواهد شد.
احمد اميرآبادي نماينده قم در طرح اين پيشنهاد در مجلس گفت: در صورت تصويب ، در صورت عدم مصرف سهميه سوخت، افراد مي‌توانند اعتبار خود را از طريق سامانه و دستگاه‌هاي شتاب ATM به افراد ديگر واگذار نمايند و در غير اين صورت در انتهاي هر ماه اعتبار باقيمانده در کارت به شرکت ملي پالايش و پخش واگذار و معادل ريالي آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزين آزاد - قيمت پايه بنزين) در کارت‌هاي بانکي واريز و قابل برداشت خواهد بود.
وي افزود:بر اين اساس دولت موظف مي شود براي حمايت از خودروهاي خدمات عمومي بنزيني مانند، تاکسي‌ها (اعم سنتي و اينترنتي)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهميه مکفي متناسب با پيمايش آنها اختصاص دهد. در فاصله زماني اين سه ماه، خودروهاي خدمات عمومي بايد با استفاده از تسهيلات بند «6» اين تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروي خود اقدام نمايند. بعد از اين تاريخ سهميه خودروهاي عمومي حذف خواهد شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزين توليد شده در داخل و بنزين صادراتي واريز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومي، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص مي‌يابد. عملکرد اين بند هر سه ماه به مجلس شوراي اسلامي و مردم ارائه مي‌شود.
سيام**9121**1535
انتهاي پيام /*
نظر شما