سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه به کشور چین و دیدارهای صورت گرفته میان آن‌ها و سران چینی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است. هدف از این سفر، مشارکت استراتژیک گسترده میان تهران و پکن و تداوم همکاری هایاقتصادی، امنیتی و سیاسی میان طرفین بوده است.

سفر مقامات کشورمان به چین، در آستانه سفر ولیعهد عربستان سعودی به این کشور صورت گرفت. بدون شک محمد بن سلمان به مانند سران ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از توسعه روابط تهران و پکن، خصوصاً در برهه زمانی فعلی به شدت نگران است. این نگرانی ریشه در مناسبات خاص ریاض با واشنگتن و تل آویو دارد.

این مسئله به خودی خود نشان می دهد که کلیت "هدف‌گذاری راهبردی" کشورمان در تعامل با چینی ها، کاملاً صحیح و بهنگام بوده است. از سوی دیگر، طرح موضوعاتی از جمله نقش ایران در ایجاد راه ابریشم جدید، نشان می دهد که نگاه چینی ها نیز نسبت به همکاری با کشورمان، نگاهی دوراندیشانه و استراتژیک (و نه مقطعی و تاکتیکی) است.

واقعیت امر این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی، پروسه "مهار چین" در گام نخست و "مواجهه با پکن" در گام دوم را در قبال این کشور آسیایی کلید زد.هم اکنون در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داریم! عقب نشینی ترامپ از اتخاذ رویکرد سخت در قبال چین و اعلام راهبرد جدید (بر مبنای توافق فی‌مابینی) نشان می دهد که پکن از قدرت اقتصادی زیادی در راستای خنثی سازی بسیاری از هجمه های تجاری ایالات متحده برخوردار است.

افزایش ارزش صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی (نسبت به سال ۲۰۱۷)، آن هم علی رغم اتخاذ سیاست‌های حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ نشان می‌دهد که کاخ سفید در رسیدن به اهداف اقتصادی خود در برابر پکن شکست خورده است. بدون شک اقتصاد مبتنی بر سیاست درهای باز در مقابل اقتصاد حمایت‌گرایانه ترامپ قرار دارد. چین از سال ۱۸۹۹ سیاست درهای باز(open door policy) را به منظور توسعه اقتصادی خود به کار گرفته است.

در سیاست درهای باز از لحاظ تجاری، کشوری نسبت به کشورهای دیگر امتیاز انحصاری یا خاصی ندارد. این رویکرد، درست در تقابل با تفکر انحصارگرایانه اقتصادی (مبتنی بر حمایت‌گرایی یک‌جانبه) قرار دارد. حمایت‌گرایی یک‌جانبه نه‌تنها نافی سیاست درهای باز است، بلکه اصول اقتصاد لیبرالیستی را نیز مستقیماً مورد هدف قرار می‌دهد.

بدیهی است که "شراکت استراتژیک" با چین، آن هم در شرایطی که ناکارآمدی بسته پیشنهادی و ساز و کار مالی مالی ویژه مقامات اروپایی به اثبات رسیده است، گزاره مهم و قابل استنادی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان محسوب می شود.از این رو نگرانی مشترک واشنگتن، تل آویو و ریاض از تعمیق همکاری های اقتصادی و سیاسی تهران و پکن کاملاً قابل پیش بینی بوده است.

در این معادله، "نگاه به شرق" می تواند حکم یک "نقشه راه" را داشته باشد. بدیهی است که باید با در نظر گرفتن مولفه هایی مانند "استقلال"، "عزت" و " تامین منافع ملی" در این مسیر گام برداشت.در شرایطی که واشنگتن با خروج از برجام و اتحادیه اروپا با اتخاذ روش‌های چندگانه و پارادوکسیکال در قبال توافق هسته ای و ایران، ماهیت و عیار خود را در نزد ملت ما و سایر ملت‌های دنیا مشخص کرده‌اند، لازم است طرح نویی در مناسبات سیاست خارجی و تجارت خود در اندازیم!....

حنیف غفاری