گروه ویژه اقدام مالی، روز گذشته (جمعه) در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس برای چهارمین بار تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را اعلام کرد و تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند. این گروه ماه اکتبر گذشته نیز به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود که اصلاحات مربوطه را تکمیل کند.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی خود اعلام کرد «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است و انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن 2019 بقیه قوانین لازم را مطابق با معیارهای FATF به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت‌های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند. رویترز نوشت: شرکت‌های خارجی می‌گویند خروج ایران از لیست سیاه عاملی کلیدی در سرمایه گذاری‌های آنها در ایران خواهد بود.
نشست اخیر FATF از 17 فوریه تا 22 فوریه (28 بهمن تا 3 اسفند)، با حضور بیش از 800 مقام به نمایندگی از 205 حوزه قضایی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان ها برگزار شد.
FATF در مورد مبارزه با پولشویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی میکند.
توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک لیست سیاه از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرار داده است. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در لیست سیاه این سازمان وارد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است.
پس از اعلام نظر گروه ویژه اقدام مالی سفیر کشورمان در بریتانیا نیز در صفحه توئیتر خود نوشت:« اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش‌های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر اینصورت نمایندگی‌ها و شعبات موسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت‌های خاص اضافی قرار خواهند گرفت.»
در هفته‌های گذشته پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF؛ مساله این بوده است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان و مخافان در حال حاضر در انتظار اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو هستند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بعد از برگزاری دو جلسه تصمیم‌گیری در این خصوص را به نیمه اسفند موکول کرده است.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
به گزارش خبرآنلاین در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه پیامدهایی از جمله افزایش ریسک مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران علی‌الخصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت در انتظار کشورمان خواهد بود. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های 13 و 19)، مؤسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری رابط کارگزاری با کشورهای لیست سیاه (High Risk) را مراعات کنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همکاری اندک مؤسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران (شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخلی) است.
دومین تأثیر برگشت به لیست سیاه، سقوط شاخص بازل در نظام بانکداری است. شاخص بازل در بانکداری از این جهت اهمیت دارد که ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و بانکداری را بررسی و درجه‌بندی می‌کند
برگشت به لیست سیاه باعث خواهد شد رتبه اعتباری ایران به (7)، کمترین میزان ممکن، سقوط کند. با این کاهش رتبه اعتباری، هزینه تأمین مالی و بیمه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. از این رو برگشت به لیست سیاه FATF شاید بدترین اتفاق ممکن در شرایطی است که ایران و کشورهای دیگر دنیا سعی در حفظ برجام دارند. ای کاش منتقدانی که هر روز به بهانه‌ای جلو تصویب و تأیید قوانین مربوط را گرفتند، فکری نیز به حال این شرایط می‌کردند.