عضو کارگروه درمان کمیته‌های تخصصی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی به قانون الزام درمان به درستی عمل می‌کرد، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی از مراجعه به مرکز درمان بخش خصوصی بی‌نیاز می‌شدند.

اکبر قربانی، در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد از هزینه‌های کمرشکن مراکز درمان بخش خصوصی و مراجعه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به این مراکز برای دریافت خدمات، افزود: البته برخی پزشکان مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی، تلاش می‌کنند تا بیماران را به بخش خصوصی ارجاع دهند؛ چراکه ذی‌نفع هستند.

چرا نظام درمان ایران چند نرخی است؟ دقیقا مانند خودروسازی. داخل کارخانه یک قیمت، بیرون از کارخانه قیمتی دیگر. این کار صرفا با هدف توزیع رانت و جلب رضایب مافیای پزشکی انجام می‌شود

وی تصریح کرد: این دست پزشکان برای مراکز درمانی بخش خصوصی بازاریابی می‌کنند. درواقع آنها بازاریاب هم هستند و بخش خصوصی جایِ ثروت‌اندوزی برخی پزشکان شده است. قربانی افزود: برخی پزشکان حضور در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و مراکز دولتی را به عنوان یک فرصت مغتنم می‌شمارند و به آنها به عنوان پتانسیلی برای ثروت‌اندوزی نگاه می‌کنند.

عضو کارگروه درمان کمیته‌های تخصصی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی البته تاکید دارد که ارائه خدمات بیمه تکمیلی به مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هم فرصتی شده در دست بخش خصوصی.

وی در این مورد تصریح کرد: چندی پیش آقای درخشان (معاون درمان سازمان تامین اجتماعی) اعلام کرد که بیمه‌های تکمیلی باید به سمت بیمارستان‌های تامین اجتماعی بیایند؛ چراکه خدمات‌گیرندگان بیمه‌های تکمیلی به بهره بردن از خدمات آن در بیمارستان‌های خصوصی تمایل دارند؛ اما به دلیل زیرساخت‌های نه‌چندان قوی و فراگیر هتلینگ بیمارستانی در سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه تکمیلی تمایل به همکاری با بخش خصوصی را دارند.

برخی پزشکان حضور در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و مراکز دولتی را به عنوان یک فرصت مغتنم می‌شمارند و به آنها به عنوان پتانسیلی برای ثروت‌اندوزی نگاه می‌کنند

عضو کارگروه درمان کمیته‌های تخصصی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه از شفاف نبودن قراردادهای منعقد شده میان شرکت آتیه‌سازان حافظ که واسطه ارائه خدمات بیمه تکمیلی به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است با کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی انتقاد می‌کند.

به گفته او، افرادی که از کانون عالی بازنشستگان برای انعقاد قرارداد با آتیه‌سازان وارد عمل می‌شوند باید نوع قرارداد و نوعی خدمتی را که به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود، ریز به ریز اعلام کنند؛ چراکه آنها ذی‌نفع هستند و باید همه چیز را بدانند. ضمن اینکه طرف مقابل را باید به استمرار خدمات در شرایط بحرانی مجاب کنند.

وی نمونه آورد: مستمری‌بگیری که ۲ میلیون تومان برای هزینه‌های پاراکلینیکی هزینه کرده، می‌گوید آتیه‌سازان تنها ۴۰۰ هزار تومان از هزینه‌هایش را می‌پردازد. این مستمری‌بگیر باید از قبل سقف پرداخت هزینه‌هایش را می‌دانست. اگر بازنشسته نداند که چه خدماتی در ردیف قراردادش با بیمه قرار دارد، چگونه می‌‌تواند 

مطالبه‌گری کند؟

عضو کارگروه درمان کمیته‌های تخصصی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه عدم شفاف‌سازی نوع قرارداد مفسده‌آور است، افزود: از سویی شرکت‌ها هزینه‌های بیمه‌شدگان را بر اساس نرخ خدمات پزشکی مصوب هیات وزیران پرداخت می‌کنند. این در شرایطی است که خدمات پزشکی چند نرخی است، نه تک نرخی. مراکز دولتی، مراکز خصوصی و شبه دولتی هرکدام یک تعرفه دارند.

وی ادامه داد: این امر به ناکارآمدی وزارت بهداشت برمی‌گردد. چرا نظام درمان ایران چند نرخی است؟ دقیقا مانند خودروسازی. داخل کارخانه یک قیمت، بیرون از کارخانه قیمتی دیگر. این کار صرفا با هدف توزیع رانت و جلب رضایب مافیای پزشکی انجام می‌شود.

قربانی در ادامه با بیان اینکه بیمه تکمیلی به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای جامعه هدف که بازنشستگان هستند، نیست، گفت: کانون عالی بازنشستگان در هنگام عقد قرارداد دست به آسیب‌شناسی و نظرسنجی نزده است. ممکن است یک عده بپرسند چرا این شرکت را برای عقد قرارداد انتخاب کردید. به هر شکل کانون باید به ابهام‌ها پاسخ دهد و شفاف‌سازی کند؛ چراکه خیلی از بازنشستگان زمانی که بدانند مثلا خدمات جراحی جزو آیتم‌های قرارداد کانون عالی با بیمه تکمیلی نیست، دیگر نمی‌خواهند از خدمات آن استفاده کنند.

وی با اشاره به قطع خدمات‌دهی بیمه تکمیلی به خاطر بدهی سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی مبالغی از هر بازنشسته هر ماه کسر کرده و به حساب آتیه‌سازان واریز نکرده است. این رقم برای هدف معینی از بازنشستگان کسر شده است اما در جای خود هزینه نشده؛ البته باید این نکته را هم درنظر داشته باشیم که سازمان تامین اجتماعی در پرداخت تعهدات نقدی ماهیانه خود که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان است، مشکلات جدی دارد و دولت هم بدهی خود را نمی‌پردازد.