اخیراً رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست قوه قضاییه در بیاناتی اظهار داشتد: «تعطیلی کارخانه‌ها‌و بیکاری کارگران برخلاف امنیت ملی‌ و توسعه اقتصادی کشوراست».*

‎گرچه این اظهارات در جمع مسئولان عالیرتبه قضایی ایراد شد، اما همچون اکثر دیگر اظهارات، مخاطب عام را نیز نشانه رفته‌است. اظهاراتی از این دست و در ملأ عام ـ و نه تنها در محفل مخاطبان‌خاص- این نگرانی ذهنی را برای بنده‌ی‌حقیر پیش می‌آوَرَد، که: من به عنوان معلمی در آستانه بازنشستگی، در این «خلاف امنیت ملیِ» احتمالی چه میزان مسئول هستم!؟ و اگر خدای‌نخواسته مشکلی در امنیت ملی به خاطر تعطیلی کارخانه‌ها پیش آید، چه‌قدرش به من مربوط می‌شود!؟ نمی‌دانم آیا برای شما که در مشاغل و کار و‌ حرفه‌های دیگری هستید، این عذاب وجدان پدید نیامده، که تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران، ممکن است امنیت ملی را تهدید کند!؟ و آیا به مسئولیت شخصی خود در «ناامنی ملی» فکر کرده‌اید!؟ اگر کرده‌اید، آیا شب راحت می‌خوابید؟‏

اگر شما مثل من معلم هستید و یا تاجرید و یا کاسبید و یا کشاورزید و یا کارمندید و یا بر سر هر حرفه دیگری هستید، لطفا کمی بیندیشید؛ ببینید در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکارشدن کارگران، شما چقدر سهم دارید؛ به همان میزان هم ـ طبق فرمایش فوق ـ مسئول امنیت ملی خواهید بود؛ قبول!؟

اکنون یک سوال: میزان اثرگذاری و نقش بنده و امثال بنده و تمام کسانی که در حرفه‌های مختلف برشمردم، در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران چه میزان است‌؟ و نیز سهم ارکان حاکمیتی‌ای در نقش و کلاس مجمع تشخیص مصلحت، در اموری از این دست چه میزان است؟ امروز که مجمع محترم تشخیص مصلحت، در امور بالادستی نظام دست‌برتر را دارد و حتی در برخی امورِ قانون‌گذاری، فرادست مجلس شورا ظاهر شده‌است، آیا بهتر نیست که فرمایش رئیس این مجمع، تنها در همان مجمع و برای همان مخاطبانِ مرتبط باشد؟ اعلامی اینچنینی در ملأ عام (انعکاس از صدا و سیما)چه مفیدیتی دارد؟ واقعاً کدام‌ کارخانه‌دار امروز جز از سر استیصال و اضطرار کارخانه را تعطیل و‌کارگران را از کار بیکار‌می‌کند؟ مسئولیت کلان این وضعیت انسداد اقتصادی در کنار دیگر انسداد‌ها و مضیقه‌ها، چه میزانش به مخاطب عام امثال بنده و یا کارخانه‌داران برمی‌گردد؟ و چه مقدارش به بزرگانِ نشسته در ارکان تصمیمات کلان؟

هفته‌هاست که رد یا قبول لوایح مرتبط با سی‌اف‌تی و اخیرا معاهده پالرمو در جلسات مجمع از این هفته به هفته‌آینده موکول می‌شود. صاحب این قلم در حد دانش و اطلاعی نیست که حکم به رد یا قبول این لوایح دهد و یا حتی پیشنهادی داشته‌باشد؛ سخن در پذیرش مسئولیت از سوی متکفلان امور کلانِ حاکمیتی و عدم فرافکنی‌ست. اگر انسدادی در راهبردهای اقتصادی کشور، از جمله تعطیلی کارخانه‌هاست، و اگر از خلال این تعطیلی‌ها امنیت ملی و توسعه اقتصادی در مخاطره قرار می‌گیرد، در حال حاضر چه میزان مسئولیتش بر عهده بزرگان و اعضای مجمع و دیگر بنیا‌ن‌های رکین حاکمیتی‌ست؟ و چه مقدار امثال حقیر، که مستمع سخنرانی‌های این بزرگواران هستیم، باید خود را مسئول و دل‌نگران امنیت ملی بدانیم؟

*ایسنا، دوشنبه ۲۹ بهمن۹۷*