دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: برخلاف تصور عده‌ای، حقوق شهروندی، یک شو، نمایش و امر فانتزی وارداتی نیست و ریشه در آموزه‌های دینی و اخلاقی‌مان دارد. به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی بیان کرد: یکی از چالش‌های حوزه حقوق شهروندی موازی کاری است که در حوزه زنان نیز با آن مواجه بودیم. وی تأکید کرد: در مبانی نظری مربوط به حقوق شهروندی در نظام اداری این گونه مطرح می‌شود که در چارچوب مشروعیت، قدرتی را به وجود بیاوریم که نه بر پایه اجبار بلکه بر پایه رضایت شکل گرفته باشد زیرا رضایت عمومی و ارباب رجوع از واژه‌های کلیدی حوزه حقوق شهروندی در نظام اداری است. مولاوردی اظهار کرد: توزیع اداری نیز به معنای پراکنده شدن قدرت میان دولت و بازیگران غیر دولتی از جمله سمن‌هاست که دیده بان حقوق شهروندی هستند. وی خاطرنشان کرد: بر سلامت رابطه میان مردم و دولت و اعتماد متقابل و نظارت متقابل تأکید زیادی وجود دارد همچنین رابطه خادم و مخدومی و اینکه شهروندی و شهروند شدن فراتر از مرتبه رعیت است؛ هر چند ریشه واژه رعیت به معنای مراعات و رعایت حقوق مردم است. دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی عنوان کرد: ما امروز به مرحله شهروندی رسیده‌ایم و این موضوع یکی از موازین اخلاقی و شرعی ماست، در بحث پاسخگویی و قانون‌گرایی و احترام متقابل و اهداف و اصول بنیادین که از مباحث حقوق شهروندی در نظام اداری است باید به عدالت اداری برسیم. وی گفت: عدالت اداری باید در حقوق شهروندی در کنار سایر عدالت‌های مدنی استخدامی، آموزشی، کیفری، اقتصادی، قضایی و جنسیتی مطرح باشد. مولاوردی عنوان کرد: آموزش و تربیت شهروندی با آموزش حقوق شهروندی تفاوت دارد، تربیت شهروندی از قبل از دوران پیش‌دبستانی در خانواده شکل می‌گیرد و توسط رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز مسئول تداوم می‌یابد.