زهره محسنی‌شاد: همواره سوءاستفاده از کم‌اطلاعی یا بی‌اطلاعی مردم از کم و کیف مباحث بانکی، عاملی برای سوءاستفاده سودجویان شده و با شیوه‌‌های جدید کلاهبرداری، مشکلاتی را برای افراد ایجاد کرده‌اند.

مدتی است اجاره کارت‌های بانکی و سوءاستفاده از حساب افراد، شیوه‌های نوینی از تخلف‌ است که در جامعه رواج یافته است. پیشنهاد‌دهندگان کسانی هستند که برای گریز از پیامد‌های فعالیت‌های غیر‌‌قانونی‌ خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و با اجاره کارت و حساب بانکی، آن را پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی، فرار مالیات و... قرار می‌دهند.
افراد جامعه در حالی ناآگاهانه یا با آگاهی‌ این ریسک را می‌پذیرند‌ که این موضوع در نهایت می‌تواند مخاطرات زیادی را برای آنها ایجاد کند به ‌طوری که پس از مدتی افتتاح‌کننده حساب متوجه می‌شود از طریق کارت بانکی‌اش معاملاتی انجام شده که مالیات‌های متعلق به او محول شده یا متهم به جرائم گوناگون ناشی از پولشویی شده است.
به دنبال این موضوع، ضمن هشدارهایی که بانک مرکزی و مسئولان بانکی پیوسته نسبت به این شیوه از کلاهبرداری‌ها و تخلف‌ها به مردم داده‌اند، معاون دادستان کل کشور نیز درباره پولشویی از طریق اجاره کارت عابربانک نیز بار دیگر هشدار داده و تاکید کرده ‌هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است؛ حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.

اعتبارسنجی مشتریان جدی گرفته شود
جواد جاویدنیا، درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر‌‌بانک دیگر افراد، اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر‌بانک دیگران را اجاره کرده و اقدام‌های مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پولشویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است، تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده که این‌گونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.
وی یادآور شد: آن‌قدر از بحث چک متضرر شدیم تا نظام بانکی چک‌ها را به صورت اعتباری دسته‌بندی کرد؛ کارت‌های بانکی نیز باید به همین صورت دسته‌بندی شود. به‌عنوان مثال، چرا باید اجازه تراکنش‌های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پولشویی و جرائم پیش می‌آید و به طور قطع‌‌ ‌نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام می‌شود. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بانک‌ها باید اعتبارسنجی انجام دهند، گفت: تراکنش‌های مالی باید براساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود. وی با بیان اینکه در بحث سیمکارت‌ها و عابربانک‌ها، احراز هویت جدی در فضای مجازی انجام نشده است، یادآور شد: این احراز نشدن هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود.

اطلاع‌رسانی به مردم بیشتر شود
عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه تخلف‌هایی که در زمینه کارت‌های بانکی رخ می‌دهد، اتفاقی است که پیش از این درباره کارت‌های ملی و کارت‌های بازرگانی شاهد بوده‌ایم، افزود: اجاره این‌گونه کارت‌ها، تخلفی آشکار است که باید جلوی آن هر چه سریع‌تر گرفته شود تا از این بابت پیامدهای منفی که ایجاد می‌کند از بین برود.
به گفته او، پیشنهاد‌دهندگان برای فرار از مالیات و پوشش فعالیت‌های خلافکارانه‌شان در حالی اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی افراد می‌کنند که این‌گونه تخلف‌ها می‌تواند با اقدام‌هایی پیشگیرانه در زمان بازکردن حساب و ارائه کارت‌های بانکی به مشتریان تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی مشتریان، مشخص کردن هویت افراد و در کل سختگیری و نظارت بیشتر در زمان بازکردن حساب‌های بانکی، می‌تواند تا حد زیادی از این جرایم در کشور بکاهد، یادآور شد: درحال‌حاضر در این زمینه اقدام‌های مناسبی ‌روی چک‌های بانکی انجام و دسته‌بندی‌هایی ‌شده که این امر تا حد قابل توجهی می‌تواند از افزایش چک‌های برگشتی و سوءاستفاده‌های احتمالی از چک جلوگیری کند.
به گفته این کارشناس، ضروری است که این مهم در زمینه کارت‌ها و حساب‌های بانکی نیز انجام و اطلاعات افراد به شکل جامع در سامانه‌ای تجمیع شود تا از این بابت تراکنش‌های مشکوک یا با حجم بالا‌ قابل پیگیری و رصد باشد.
 امیرتاش در عین حال بر گسترده‌تر کردن اطلاع‌رسانی‌ها از سوی بانک مرکزی به مردم اشاره کرد و گفت: مردم باید از خطرها و پیامدهای اجاره دادن کارت‌های بانکی آگاه باشند تا در رویارویی با چنین پیشنهاد‌هایی، آن را قبول نکنند. مردم باید بدانند که این‌گونه اقدام‌ها تخلف به شمار می‌آید و می‌توانند آنها را متهم به پولشویی کنند که در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن، نقش بانک مرکزی بسیار دارای اهمیت است و باید بسیار فعال‌تر از این زمینه ظاهر شود.

تشدید نظارت و کنترل‌ها ضروری است
همچنین آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در این زمینه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه اجاره کارت‌های بانکی شگرد جدید متخلفان است که به‌منظور پولشویی و انجام فعالیت‌های مجرمانه مدتی است رواج یافته است، افزود: برای جلوگیری از گسترش چنین تخلف‌هایی در کشور، ضروری است که بانک مرکزی برای رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک اقدام‌های لازم را انجام و با افرادی که مرتکب چنین تخلف‌هایی می‌شوند به‌شدت برخورد کند. با تشدید نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی می‌توان جلوی بروز چنین تخلف‌هایی را گرفت، ضمن اینکه بانک مرکزی در زمان مشاهده این‌گونه تخلف‌ها‌ باید برخوردهای جدی کند تا جامعه متوجه اهمیت این موضوع شود.
بغزیان معتقد است: از آنجا‌ که‌ نظارت‌ها بر حساب‌های بانکی در سایر کشورها با شدت بیشتری اعمال می‌شود‌، این امر مانع از بروز این‌گونه تخلف‌ها‌ می‌شود زیرا افراد مطلع هستند که با ارتکاب به این تخلف‌ها مشمول مجازات‌های سنگین می‌شوند.
 وی تصریح کرد: بی‌شک به وجود آمدن چنین تخلف‌هایی در سایه خلأ‌های نظارتی و کنترلی است که وجود دارد. از این رو، رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از سوی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی‌ربط، آن هم به شکل جدی، از اقدام‌های ضروری است که باید در این زمینه انجام شود تا راهی‌ برای پیشگیری از چنین تخلف‌هایی‌ در کشور باشد. به گفته این کارشناس، مردم باید بدانند مشارکت در چنین کارهایی پیامدها و مجازات‌هایی را برای‌شان به‌ دنبال خواهد داشت و این موضوعی است که در سایر کشورها به‌شدت به آن اهمیت داده می‌شود.