صاحب‌خبر - حسین اعظمی در مورد اخذ تأمین کیفری اظهار کرد: معمولاً اگر ادعای وقوع جرمی مطرح شود و بعد از بررسی و تحقیقات بازپرس دلیل کافی برای وقوع بزه و انتساب آن به متهم، وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به احضار متهم می‌کند و بعد از حضور ممکن است تامین کیفری گرفته شود. منظور از گرفتن تامین کیفری این است که متهم باید کفیل (ضامن) یا وثیقه‌ای معرفی کند. در غیر این صورت، بازداشت خواهد شد. وی با بیان اینکه در خصوص احضار و تأمین کیفری چهار باور نادرست حقوقی در بین مردم رایج است، ادامه داد: باور نخست در خصوص مقدمات تأمین کیفری است که همان احضار متهم است. در این رابطه باوری بین مردم شکل‌ گرفته است که هر وقت شکایتی طرح کردند، طرف شکایتشان یعنی همان متهم، بلافاصله احضار شود. درحالی‌که قانوناً مرجع قضایی و بازپرس دادسرا به‌صرف شکایت، اجازه احضار متهم را ندارند بلکه باید بعد از شکایت ابتدا تحقیقاتی انجام داده و ادله کافی به دست بیاورند و سپس اگر به این نتیجه رسیدند که دلایل موجود کافی است، متهم را احضار کنند؛ نه همان لحظه اول طرح شکایت. اعظمی افزود: بنابراین یک‌ دوره زمانی طول می‌کشد تا این ادله تحصیل شود. ممکن است یک هفته یا دو هفته یا بیشتر طول بکشد و عامه مردم، درخصوص فاصله‌ای که از زمان طرح شکایت تا احضار متهم وجود دارد می‌گویند «رسیدگی نشد یا بررسی صورت نگرفت.» درحالی ‌که ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلف کرده بعد از اینکه شکایت طرح شد ابتدا تحقیقاتش را کامل کند و اگر دلیل کافی بود متهم را احضار کند. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه باور نادرست دوم در خصوص مرجع احضار متهم است، عنوان کرد: اساساً احضار متهم بدون اینکه قاضی دستور بدهد، صورت نمی‌گیرد. اما در نگاه عامیانه بعضی اعتقاد دارند به‌محض اینکه به کلانتری رجوع کردند متهم باید احضار شود و امر احضار هم توسط کلانتری صورت گیرد. این نگاه، نگاهی غیردقیق است و بحث دقیق‌تر آن است که اگر شکایتی شد کلانتری رأساً و بدون اجازه مقام قضایی، حق احضار متهم را ندارد. به گفته وی، کلانتری یا پاسگاه باید مدارک، ادله و شکواییه شاکی را بگیرد و نزد مقام قضایی (دادستان یا بازپرس) ببرد. اگر قاضی دادگستری دستور احضار متهم را صادر کرد، کلانتری فقط این دستور را اجرا می‌کند. بنابراین احضار از سوی کلانتری بدون دستور قضایی امکان ندارد. همچنین قاضی ابتدا به ‌ساکن نمی‌تواند دستور احضار متهم را بدهد بلکه حتماً باید یک سری ادله جمع‌آوری شود تا بتوان فرد را احضار کرد. اعظمی تصریح کرد: باور سوم مرحله بعد از حضور متهم است. در حال حاضر احضاریه متهم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری قوه‌قضاییه انجام می‌شود که به آن سامانه ثنا می‌گویند. اما برخی از مواقع به‌صورت سنتی هم احضار انجام می‌شود. به این صورت که احضاریه توسط قاضی تنظیم و برای ابلاغ به کلانتری ارسال می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد و متهم حاضر می‌شود سومین باور نادرست شکل می‌گیرد و آن این است که مردم اعتقاد دارند اگر متهم به کلانتری رفت، می‌تواند در کلانتری ضامن بسپارد یا در ‌اصطلاح حقوقی، تأمین کیفری را در کلانتری تودیع کرده و آزاد شود. در حالی‌ که این باور کاملاً مغایر قانون است و تنها مرجعی که می‌تواند ضامن یا تأمین کیفری بگیرد، دادسرا یا دادگستری به معنی عام است و به‌هیچ‌وجه مأموران کلانتری، رییس کلانتری یا سایر نیروهای نظامی و انتظامی حق گرفتن تأمین کیفری را ندارند. وی تاکید کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتاً این موضوع را منع کرده است و حتی قضات نیز حق ندارند اختیار اخذ تأمین را به ضابطین دادگستری تفویض کنند. بنابراین معرفی ضامن حتما باید نزد قاضی باشد لذا اگر متهمی بعد از وقت اداری جلب یا بعد از وقت اداری حاضر شد، او نمی‌تواند در کلانتری ضامن و کفیلی معرفی کند، وثیقه‌ای بسپارد و سپس آزاد شود بلکه حتماً باید پرونده به دادگستری ارسال شود و حسب مورد قاضی مربوطه، تأمین کیفری اخذ کند. به گزارش مهداد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه باور نادرست چهارم معمولا ریشه در القائات فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی دارد، گفت: این باور آن است که معمولاً در نگاه عمومی جامعه، منظور ضمانت یا تامین کیفری، سپردن وثیقه آن‌ هم سند ملکی است. به این صورت که اگر کسی نیاز به ضامن داشته باشد، می‌گویند بنچاق سند را ببرید و بگذارید تا متهم آزاد ‌شود. این امر کاملاً خلاف قانون است. اساساً در توقیف ملک یا در وثیقه گذاشتن، «بنچاق» توقیف نمی‌شود بلکه باید ملک در اداره ثبت‌ اسناد و املاک توقیف شود. وی یادآور شد: در ابتدا گفتیم که نیروی انتظامی نمی‌تواند ضامن بگیرد بلکه فقط قاضی می‌تواند ضامن بگیرد و قاضی هم برای ضمانت با اصل سند کاری ندارد. اصل سند فقط ازاین‌جهت لازم است که یک کپی از آن در پرونده قرار بگیرد و مشخصات ملک از آن استخراج شود تا ضمن مکاتبه با اداره ثبت، سند ملک، توقیف شود یعنی در اداره ثبت توقیف شود تا امکان نقل‌وانتقال وجود نداشته باشد. بنابراین اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم و با تحویل آن، متهم را آزاد کنید، خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد. اعظمی خاطرنشان کرد: چون باید سند در اداره ثبت توقیف شود بنابراین عملاً امکان اخذ تأمین کیفری از نوع وثیقه ملکی فقط در وقت اداری امکان‌پذیر است مگر در شهرستان‌هایی که کارمند کشیک در اداره ثبت برای موارد خاص وجود دارد. در غیر این صورت، اگر کسی خارج از وقت اداری وثیقه ملکی معرفی کند باید تا اول وقت اداری روز یا روزهای بعد صبر کند تا اداره ثبت بازگشایی شود و مکاتبه لازم صورت گیرد تا نهایتا ملک در ثبت توقیف شود. بعضی از مواقع مشاهده می‌شود چون بنچاق را خارج از وقت می‌آورند و امکان توقیف سند وجود ندارد، نارضایتی‌هایی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که چنین نارضایتی‌هایی به جهت اجرای قانونی شکل می گیرد که مصوب مجلس شورای اسلامی است.∎​