شناسهٔ خبر: 31262764 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: سرپوش | لینک خبر

العبادی: مجددا برای نخست وزیری عراق نامزد خواهم شد

رئیس ائتلاف سیاسی «النصر» در انتخابات ۲۰۱۸ که نتوانست مجددا نخست وزیر عراق شود، اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر وارد رقابت در این عرصه شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش فارس، «حیدر العبادی» رئیس ائتلاف سیاسی «النصر» در انتخابات ۲۰۱۸ و نخست وزیر پیشین عراق اظهاراتی را درباره علت عدم انتخابش به عنوان نخست وزیر این کشور مطرح کرد.

 

العبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری «آناتولی» ترکیه گفت که مجموعه‌ای از خوانش‌های نادرست برخی افراد، «توطئه برخی دیگر و فعالیت برخی دیگر در سایه طرح‌های خارجی» علت عدم انتخاب وی به عنوان نخست وزیر عراق بوده است.

 

وی با بیان اینکه خصلت فردی‌اش که منافع عمومی را بر دعواهای شخصی و گروهی را ترجیح می‌ده، در این مسئله مؤثر بوده است، مدعی شد که در «زمان مناسب» جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد کرد.

 

العبادی با اشاره به اینکه «خودم رسما نامزد نشدم، بلکه نامزد ائتلاف النصره بودم و بسیار دیر، تصمیم گرفتم وارد انتخابات شوم»، گفت که قصد دارد مجددا وارد رقابت شود تا بتوان متصدی نخست وزیری عراق شود.

 

نخست وزیر پیشین عراق با بیان اینکه تمام تلاشش متوجه «آزادسازی حکومت از تجاوز داعش و مدیریت مسائل اقتصای سیاسی و حاکمیتی» بوده است، درباره دولت «عادی عبدالمهدی» نخست وزیر کنونی عراق اظهار داشت: «معادله سیاسی که [این دولت] به وجود آورده، متناقض و سست است، ولی امیدوارم موفق باشد».

 

وی با تأکید بر اینکه تروریسم «مطلقا شر است و تهدید موجودیتی ماست»، این مسئله را «آزمون مدیریت دولت و توانمندهای آن» دانست.

 

العبادی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اتهاماتی که به دولت وی در خصوص عدم مبارزه با فساد مطرح می‌شد، عنوان کرد که در دولت وی هشت وزیر، ده‌ها وکیل و صدها شخص دارای پستهای مهم به دادگاه ارجاع داده شدند و قوانین و اقدامات ساختاری برای مبارزه با فساد تدوین شد.

 

این مسئول عراقی با اذعان به اینکه در مسئله مبارزه با فساد موفق نبوده است، تصریح کرد که «فساد یک سیستم سیاسی، مدیریتی و فرهنگی است که نیازمند برچیده شدن به صورت همزمان و فراگیر است».

 

وی با اشاره به اینکه در دوره دوم نخست وزیری خود قصد داشته است که این سیستم فساد را از بین ببرد، در پایان اعلام کرد که در جولای ۲۰۱۵، ۵۰% از حقوق نهادهای حاکمیتی، ۴۰% از درآمد وکلا و مستشاران و در سال ۲۰۱۶ نیز حقوق نمایندگان مجلس را کاهش داده است که به خاطر همین اقدامات، نزد نمایندگان پارلمان محبوبیت نداشته است.

 

برچسب‌ها:

نظر شما