به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايبنا، محمدرضا مودودي در نشست هم‌انديشي با اصحاب رسانه با محوريت برگزاري دومين جايزه ملي نشان (برند) تجاري برتر ايران اظهار داشت: پيش از اين نشست سوالي درباره واردات سنگ پا پرسيده شد که لازم است توضيحي در اينباره بدهم. وي ادامه داد: مسئله اين است که آيا دولت بايد براي هر فعاليتي که بخش خصوصي مي‌خواهد انجام دهد چارچوب بگذارد و به جاي بخش خصوصي فکر کند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه ما تنها چارچوب‌هاي کلي را تعيين کنيم، افزود: 1339 قلم کالا اقلام مهمي هستند که سهم بالايي از ارزبري را دارند که سياست کلي را درباره محدوديت واردات آنها اعلام کرده‌ايم.
وي: توضيح داد: کد تعرفه وارداتي در ايران 8 رقمي است، يعني تعرفه‌ها مشمول تعداد زيادي از اقلام مي‌شود براي مثال وقتي مطرح شد که 50 ميليون دلار صرف واردات مربا شده پيگيري کرديم و متوجه شديم اين واردات مربوط به ژله صنعتي براي صنعت شکلات بوده که داراي رديف تعرفه يکسان با مربا بوده است.
مودودي با بيان اينکه در مورد سنگ پا هم ممکن است رديف تعرفه با کالاي ديگر يکي بوده باشد، افزود: اما مسئله مهم اين است که حتي اگر وارد کننده سنگ پا وارد کرده باشد که کالاي ممنوعي نيست و بخش خصوصي مصرف کننده هم تصميم بگيرد که از آن استفاده کند آيا دولت حق دارد که جاي آنها تصميم بگيرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: مجلس قانون کلي را تعيين کرده که واردات کالاهايي که توليد داخل دارند ممنوع است اما اينکه اين کالاها چه زماني ثبت سفارش شده‌اند يا تخصيص ارز پيدا کردند را بايد بررسي کرد و ممکن است براي سال گذشته باشد که هنوز اين ممنوعيت اعمال نشده بود.
مودودي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اقتصادهاي بزرگ زماني شکوفا شدند که توانستند برندهاي بزرگ را رشد دهند، اما متاسفانه ما در ايران برندهايي که علاوه بر شرکت خود بتوانند ايران را نيز به جهانيان معرفي کنند، بسيار کم داريم.
وي با بيان اينکه هيچ وقت به صورت جدي برند را در کشور دنبال نکرده‌ايم، افزود: نزديک به 10 هزار واحد صادر کننده داريم که امسال 9500 واحد صادرات داشته‌اند، اما کمتر از 500 واحد بالاي 10 ميليون دلار صادرات انجام دادند و تنها يک يا دو واحد بالاي يک ميليارد دلار صادرات دارند.
معاون صادراتي وزير صمت با بيان اينکه يکي از ويژگي‌هاي برند شدن رقابت‌پذيري در کيفيت، قيمت تمام شده و ... است، افزود: وقتي در مرزهاي خودمان دلواپس توان رقابت هستيم يعني اساساً براي برون گرايي اقتصاد به صورت مشخص برنامه نداشتيم و تخصيص منابع صحيح انجام نداديم.
مودودي خاطرنشان کرد: در چهل سال گذشته سه هزار و 500 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم، اما ماحصل آن اين نشده که امروز برند بزرگي داشته باشيم که در جهان عرض اندام کند. وي خاطرنشان کرد: ما تمام ويژگي‌هاي يک کشور قدرتمند را داريم، در توليد ناخالص داخلي جزو 18 کشور اول دنيا هستيم، در ذخاير زيرزميني جزو 10 کشور اول هستيم، در استعدادهاي محيطي، تاريخي و جغرافيايي براي گردشگري در زمره 10 کشور اول دنيا قرار داريم و همچنين در نيروي انساني تحصيلکرده، جمعيت و جغرافيا جزو کشورهاي شاخص به شمار مي‌رويم اما با وجود اينکه 1.2 درصد جمعيت و 1.2 درصد جغرافياي دنيا را در اختيار داريم در حوزه صادرات کمتر از 0.2 درصد از تجارت جهاني سهم داشتيم که نشان مي دهد نتوانستيم با وجود اين ظرفيت‌ها منابع را مديريت کنيم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: از دهه هفتاد به سمت صنعتي شدن حرکت کرديم اما يک اشتباه استراتژيک داشتيم چرا که بحث خودکفايي مطرح شد و تنوع و گستردگي بسيار زيادي در صنايع به وجود آمد٬ براي مثال ما هزاران واحد يخچال سازي بيش از 1000 واحد توايد فرش و بيش از 500 واحد توليد لبنيات داريم که اين تنوع مانع از اين شده که بتوانيم در برابر شرکت‌هاي بزرگ رقابت کنيم.
مودودي بيان داشت: يکي از سياست‌هاي اصلي براي دستيابي به افق 1404 پيگيري بحث مگاپروژه‌ها است، اما در شرايطي اين پروژه را استارت مي‌زنيم که شايد منابع کافي نداشته باشيم، بنابراين در سطح کلان بايد اين برنامه در دستور کار قرار گيرد و در بودجه سال آينده براي آن منابع اختصاص يابد تا بتوانيم به جهش صادراتي 10 ميليارد دلاري دست پيدا کنيم.
وي با بيان اينکه دومين جايزه برند 7 اسفند برگزار مي‌شود، گفت: مبارزه با آفت شوم تنديس فروشي به کمک اين جايزه انجام خواهد شد تا از برگزاري مراسم‌هايي که با دعوت از مقامات نشاني را بدون کارشناسي و صرفاً با دريافت مبالغي به شرکت‌ها اهدا مي‌کنند جلوگيري کنيم، جايزه برند بر اساس معيارهاي بين‌المللي مورد تاييد موسسات معتبر با مشارکت 25 هزار مصرف‌کننده برندهاي برتر را انتخاب مي‌کند.
وي ادامه داد: يکي از مشکلات ما در حوزه صادرات٬ صادرات کالاهاي بي‌کيفيت ايراني به ساير کشورها بود و از ما خواسته شد جلوي صادرات اين کالاها را بگيريم اما جلوگيري از صادرات کالاها خيلي امکان پذير نيست بنابراين مي توانيم به کمک اين نشان توليدات باکيفيت ايراني را معرفي کنيم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال که محدوديت‌هاي صادراتي در نظر گرفته شده مغايرتي با برندسازي براي صادرات ندارد، اظهار داشت: محدوديت‌ها طي زمان‌هاي مختلف از سه ماه به شش ماه، 9 ماه و اکنون به 11 ماه رسيده اما هنوز بازگشت ارز مناسبي نداشتيم البته بازگشت ارز حاصل از صادرات شدت گرفته اما به ميزان کافي نيست.
وي ادامه داد: منابع ارزي متعلق به کل مردم است و انتظار زيادي نيست که صادرکننده‌اي که براي توليد کالاي خود از ارز استفاده کرده موظف باشد ارز را به همان قيمت به چرخه اقتصاد بازگرداند. اگر قرار باشد صادرکننده ارز را به قيمت نيمايي دريافت کرده و به قيمت آزاد محصول را به فروش برساند براي هر يک ميليون دلار فروش 4 ميليارد تومان سود بادآورده نصيب صادر کننده خواهد شد که هيچ جاي دنيا چنين اجازه‌اي داده نمي‌شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنين در پاسخ به سوالي درباره مغايرت برندسازي محصولات با ممنوعيت صادرات برخي کالاها، گفت: بحث برند مربوط به يک بازه 50 ساله است اما امروز در شرايط خاصي قرار داريم و تنظيم بازار اولويت اول ماست، محدوديت‌ها بيشتر در مورد محصولاتي است که وابستگي به ارز ارزان دارند اما مسئله اين است که اين محدوديت‌هاي مقطعي مشکل اصلي برندسازي نيست و مشکل اصلي عدم وجود بسته‌هاي حمايتي است که به صورت قانون در بيايد. براي مثال بايد برند به عنوان وثيقه قبول شود و همچنين فروش برند مشمول ماليات نشود و اين موضوع را جا بيندازيم که اگر برند شويم مي‌توانيم سود بالايي دريافت کنيم.
نظر شما