علی سرزعیم

معاون اقتصادی وزارت رفاه

لایحه بودجه سال 1398 میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را 20 درصد گذاشته است. دلایلی که برای این کار وجود دارد را می‌توان حدس زد. چندی است که نرخ تورم افزایش یافته و بیشتر اقشار جامعه که نمی‌توانند درآمدهای خود را با نرخ تورم شاخص‌بندی کنند قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بخشی از این اقشار کارمندان دولت هستند که درآمد ثابتی از محل حقوق ماهیانه دارند. طبیعی است که این قشر فشار سیاسی زیادی را به اشکال مختلف به دولت وارد کرده تا اینکه به نظر می‌رسد با این نقل قول به مقصود خود رسیده است. 

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این اقدام به صلاح اقتصاد کشور است؟ از سه جهت به نظر می‌رسد که این اقدام صحیح نیست. قبل از هر چیز بهتر است به این سوال بپردازیم که این افزایش حقوق قرار است از چه محل تامین شود؟ در حال حاضر برآوردهای سازمان برنامه و دیگر نهادهای مختلف از کسری حداقل حدود 70 هزار میلیارد تومانی دولت حکایت دارند. اگر قرار باشد که این افزایش حقوق از محل کسری بودجه تامین شود پیامدهای مخرب آن به مراتب شدیدتر خواهد بود. در حال حاضر یکی از مهمترین دلایل اینکه نرخ تورم به ارقام بالاتر نرسیده و فشار برای افزایش نرخ ارز زیاد نیست افت قدرت خرید جامعه است. وقتی تقاضای کل کم باشد فشار برای خرید کالا و خدمات کم می‌شود و در نتیجه تورم کمتر افزایش می‌یابد. حال اگر دولت با تزریق پول به کارمندان دولت و از طریق آنها به جامعه تقاضای کل را افزایش دهد باید انتظار داشت تا نرخ تورم به جای اینکه در ارقامی حدود 30 درصد متوقف شود به رقم بالاتر برسد! همچنین افت قدرت خرید تقاضا برای واردات را کاهش داده است و همین امر فشار برای افزایش نرخ ارز را کاهش داده است. لذا باز می‌توان حدس زد که اگر حقوق کارمندان افزایش یابد تقاضا برای واردات افزایش خواهد یافت و همین امر فشار برای افزایش نرخ ارز را موجب خواهد شد. 

خطر بزرگتری که این وضعیت به دنبال دارد آنست که راه را برای ابرتورم هموار می‌کند. ابرتورم یعنی تورم‌های بالای صد درصد که در برخی کشورها رخ داده است. سازوکار وقوع آنها نیز معمولا چنین است که دولت دستمزدها را بالا می‌برد و با چاپ پول بودجه خود را افزایش می‌دهد و به این ترتیب تقاضا افزایش یافته و به تبع آن تورم بالا می‌رود. افزایش تورم باز فشار برای افزایش دستمزد را بیشتر کرده و با تکرار همین روند باز تورم بیشتر می‌شود. به تدریج انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و مردم سعی می‌کنند با انتظارات تورمی شدیدتر از دولت جلو بزنند و به این ترتیب یک دور باطل شکل می‌گیرد که به سرعت اقتصاد را به ورطه ابرتورم می‌کشاند. با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور بیم آن می‌رود که فروغلتیدن به عرصه ابرتورم سریعتر از انتظار باشد. لذا در انتخاب بین بد یعنی افت قدرت خرید کارمندان و بدتر یعنی فروغلتیدن به ابرتورم طبیعی است که باید به گزینه بد رضایت داد و نگذاشت که کشور به تورم بالاتر مبتلا شود.

حتی اگر وضع مالی دولت خوب باشد و دچار کسری بودجه نیز نباشد باز هم افزایش حقوق کارکنان محل اشکال است. دلیل آن این است که عموم کارکنان دولت در سه دهک بالای جامعه هستند. طبیعی است که وقتی شرایط سخت می‌شود فشار روی دهک‌های پایین جامعه به مراتب بیشتر از دهک‌های بالاست و دولت باید اگر منابعی در اختیار دارد آن را با اولویت حذف فقر شدید و سپس فقر مطلق هزینه کند. توزیع زیان روی دهک‌های بالا برای کل جامعه بهتر از انتقال آن به دهک‌های پایین جامعه است. حفظ منابع برای بودجه عمرانی نیز اولویت بالاتری نسبت به افزایش بودجه جاری دارد زیرا حفظ زیرساختها و تامین مالی چند پروژه اولویت‌دار مثل توسعه راه آهن برای حفظ قدرت خرید جامعه در میان مدت اهمیت بالاتری دارد. 

علاوه بر ملاحظات فوق هم اینک این نگرانی وجود دارد که بخش‌های کارگری نیز با توجه به قرار افزایش حقوق کارکنان دولت، فشار خود را برای افزایش دستمزد زیاد کنند و مناقشات کارگری-کارفرمایی در کشور بالا بگیرد. کسانی که از نزدیک در مذاکرات مربوط به دستمزد حضور داشتند به خوبی می‌دیدند که بارها و بارها این مذاکرات به شکست کامل نزدیک شد و اگر شخصیت آقای ربیعی و ظرائفی که به کار گرفت نبود این مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید. به همین دلیل تحریک کارگران به مطالبه دستمزد بالاتر در شرایطی که بخش تولید با معضلات بزرگی چون کمبود سرمایه، کاهش تقاضا و فشار نرخ ارز مواجه هستند اختلالات جدی ایجاد خواهد کرد که مشخص نیست نتیجه آن چه خواهد بود. 

با توجه به مجموع این ملاحظات به نظر می‌رسد افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت در شرایط فعلی به صلاح نباشد و تامین منابع برای اقداماتی نظیر تامین بسته‌های حمایتی برای اقشار ضعیف اولویت بالاتری داشته باشد.