سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، بخش مالی اقتصاد ایران اعم از بانک، بیمه، بورس و صندوقهای بازنشستگی هر یک به نسبت سهم خود از نظام تأمین مالی کشور با چالشهای خاص خود دست و پنجه نرم میکند و از آنجایی که منتخبی از شرکتهای فعال در حوزههای مختلف در بازار سرمایه وجود دارد، از این رو از طریق واکاوی صنایع و شرکتهای موجود در بازار سرمایه میتوان به چالشهای هر بخش و صنعت پی برد.
این روزها بسیاری از بنگاههای وابسته به تولید در بازار سرمایه که وابستگی به واردات دارند به واسطه جهش بهای ارز از ۴ به ۱۲ هزار تومان باید نقدینگی بیشتری را صرف تأمین کالا و موجودی انبار خود کنند، از این رو عموماً این دسته از شرکتها با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه شدهاند، از سوی دیگر، بنگاههایی که به نوعی از افزایش بهای ارز به دلیل صادرات محوربودن یا برخورداری از حسابها منابع ارزی از تسعیر نرخ ارز بهره بردهاند، وضعیت خوبی را تجربه میکنند، اما در عین حال بهرهمندان از تسعیر نرخ ارز همانند بانکها به دلیل ساختار پر هزینهشان وضعیت گوناگونی را تجربه میکنند و برخی از آنها به زیان خوردهاند و برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ دست به دامن تجدید ارزیابی داراییها شدهاند.
از سوی دیگر، ریسکهای مربوط به اقتصاد بینالملل و بازارهای جهانی و تحریمهای ناعادلانه امریکا و مواردی، چون محدودیت دسترسی ایران به نظام بانکی دنیا بالطبع ریسکی را متوجه اقتصاد ایران و بنگاهها کردهاست، در این میان بودجه سال ۹۸ با توجه به تأکیدهای فراوان برای اصلاحات ساختاری نیز مقولهای است که میتواند روی بازار سرمایه اثر بگذارد، بهطور نمونه در بخش واگذاری داراییهای مالی بازار سرمایه با توجه به اینکه تأمین مالی دولت از این نوع استقراض به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست باید در سال آتی نیم نگاهی به اشتهای دولت برای تأمین مالی از این ابزار مالی داشت، به ویژه اینکه در ۹ ماهه سال جاری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای مرتبط با سرمایههایی، چون نفت و مشتقات حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است و امکان دارد سال آتی با توجه به رفتار خصمانه امریکا نسبت به دسترسی ایران به بازارهای جهانی دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت با ریسک بیشتری مواجه شود و در عین حال کاهش درآمدهای مالیاتی نسبت به پیشبینیهای مصوبه بودجهای در ۹ ماهه سال جاری خبر از فشار به بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت میدهد که باید تحلیلگران توجه ویژهای به تأمین مالی دولت از بازار سرمایه داشته باشند.
در ادامه باید عنوان داشت که گزارشهای ۹ ماهه شرکتها چندان امیدوارکننده نبودهاست و چنگی به دل بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نمیزند، همچنین متغیرهای بخش پولی نشان میدهد که حجم نقدینگی به مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست و حتی از ارزش تولید ناخالص داخلی کشور عبور کردهاست، از این رو تورم میتواند متغیری باشد که سال آتی بازار سرمایه و در صورت صدور مجوزهای افزایش قیمت بسیاری از صنایع را تحتتأثیر قرار دهد و موجب تغییر و تحولات پیوسته صورتهای مالی از ناحیه قیمت فروش محصولات و در عین حال هزینهها شود، کما اینکه مقوله تجدید ارزیابی داراییها و وضعیت موجود در بخش خودروسازی مؤید این مقوله است. در همین راستا گلایه از کمبود نقدینگی در بخشهای مختلف بهرغم رقم بالای حجم نقدینگی در کشور نشان میدهد که ماندگاری نقدینگی به دلیل پرداخت سود بالا در بخش بانک در این حوزه زیاد است و حال آنکه تأمین مالی از بانک هم نرخ سود بالای خود را دارد که مورد گلایه صنایع است؛ از دیگر سو همانطور که گفته شد جهش ارز عطش نقدینگی سرمایه در گردش را تشدید کردهاست که این نیز به دلیل بانکمحوربودن نظام مالی ایران فشار بر این بخش را تشدید میکند.
این روزها بسیاری از بنگاههای وابسته به تولید در بازار سرمایه که وابستگی به واردات دارند به واسطه جهش بهای ارز از ۴ به ۱۲ هزار تومان باید نقدینگی بیشتری را صرف تأمین کالا و موجودی انبار خود کنند، از این رو عموماً این دسته از شرکتها با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه شدهاند، از سوی دیگر، بنگاههایی که به نوعی از افزایش بهای ارز به دلیل صادرات محوربودن یا برخورداری از حسابها منابع ارزی از تسعیر نرخ ارز بهره بردهاند، وضعیت خوبی را تجربه میکنند، اما در عین حال بهرهمندان از تسعیر نرخ ارز همانند بانکها به دلیل ساختار پر هزینهشان وضعیت گوناگونی را تجربه میکنند و برخی از آنها به زیان خوردهاند و برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ دست به دامن تجدید ارزیابی داراییها شدهاند.
از سوی دیگر، ریسکهای مربوط به اقتصاد بینالملل و بازارهای جهانی و تحریمهای ناعادلانه امریکا و مواردی، چون محدودیت دسترسی ایران به نظام بانکی دنیا بالطبع ریسکی را متوجه اقتصاد ایران و بنگاهها کردهاست، در این میان بودجه سال ۹۸ با توجه به تأکیدهای فراوان برای اصلاحات ساختاری نیز مقولهای است که میتواند روی بازار سرمایه اثر بگذارد، بهطور نمونه در بخش واگذاری داراییهای مالی بازار سرمایه با توجه به اینکه تأمین مالی دولت از این نوع استقراض به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست باید در سال آتی نیم نگاهی به اشتهای دولت برای تأمین مالی از این ابزار مالی داشت، به ویژه اینکه در ۹ ماهه سال جاری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای مرتبط با سرمایههایی، چون نفت و مشتقات حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است و امکان دارد سال آتی با توجه به رفتار خصمانه امریکا نسبت به دسترسی ایران به بازارهای جهانی دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت با ریسک بیشتری مواجه شود و در عین حال کاهش درآمدهای مالیاتی نسبت به پیشبینیهای مصوبه بودجهای در ۹ ماهه سال جاری خبر از فشار به بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت میدهد که باید تحلیلگران توجه ویژهای به تأمین مالی دولت از بازار سرمایه داشته باشند.
در ادامه باید عنوان داشت که گزارشهای ۹ ماهه شرکتها چندان امیدوارکننده نبودهاست و چنگی به دل بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نمیزند، همچنین متغیرهای بخش پولی نشان میدهد که حجم نقدینگی به مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست و حتی از ارزش تولید ناخالص داخلی کشور عبور کردهاست، از این رو تورم میتواند متغیری باشد که سال آتی بازار سرمایه و در صورت صدور مجوزهای افزایش قیمت بسیاری از صنایع را تحتتأثیر قرار دهد و موجب تغییر و تحولات پیوسته صورتهای مالی از ناحیه قیمت فروش محصولات و در عین حال هزینهها شود، کما اینکه مقوله تجدید ارزیابی داراییها و وضعیت موجود در بخش خودروسازی مؤید این مقوله است. در همین راستا گلایه از کمبود نقدینگی در بخشهای مختلف بهرغم رقم بالای حجم نقدینگی در کشور نشان میدهد که ماندگاری نقدینگی به دلیل پرداخت سود بالا در بخش بانک در این حوزه زیاد است و حال آنکه تأمین مالی از بانک هم نرخ سود بالای خود را دارد که مورد گلایه صنایع است؛ از دیگر سو همانطور که گفته شد جهش ارز عطش نقدینگی سرمایه در گردش را تشدید کردهاست که این نیز به دلیل بانکمحوربودن نظام مالی ایران فشار بر این بخش را تشدید میکند.
افت ۹۵۸ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۷ با کاهش ۹۵۸ واحدی به رقم ۱۵۶ هزار و ۱۵۵ واحد رسید. معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکتهای پالایش نفت اصفهان با ۵۵ واحد و نفت بهران با ۳۶ واحد و پالایش نفت تبریز با ۳۲ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. ارزش کل معاملات بورس تهران در حالی به بیش از ۳۳۸ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۸۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۱۰ هزار و ۴۹۱ نوبت داد و ستد بود.
یکی از رویدادهای جالب حوزه بازار سرمایه در روز گذشته در بخش فرابورس آن بود که پذیرش اوراق بهادار ناشر «شلیا» از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران با تصمیم هیئت پذیرش لغو شد. این سهم فراز و فرودهای خاص خود را در طول سالهای گذشته طی کرد. نماد معاملاتی ناشر «شلیا» پس از گذشت ۳ سال و ۹ ماه حضور در بازار دوم فرابورس، در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۴۱ مکرر دستورالعمل پذیرش، به جمع شرکتهای حاضر در تابلوی «ب» بازار پایه فرابورس پیوسته است.
نظر شما