حسين نوراني نژاد عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت در گفتگو با خبرنگار سياسي ايرنا درباره ريشه هاي مخالفت با پيوستن ايران به قراردادهاي بين المللي مانند FATF گفت: به نظر مي رسد بحثي که درباره پالرمو و لوايح اف اي تي اف وجود دارد ناشي از دونگاه و تلقي به نوع تعامل ايران با جهان و استقلال کشور است.
وي يکي پيوستگي با جهان وضرورت ورود به تعاملات و نُرم هاي معمول و مشهور جهاني نخستين تلقي دانست و گفت: نگاه دوم که از اعتماد به نفس کافي برخوردار نيست تصور مي کند هر نوع تعامل و هر نوع قرار گرفتن در نُرم هاي جهاني خلاف استقلال کشور است.
نوراني نژاد خاطرنشان کرد: اين نگاه نه فقط بر سر پالرمو بلکه بر سر برجام و بسياري از قراردادهاي بين المللي ديگر هم در تقابل با نگاه اول قرار گرفت و اين مباحث تکرار شد. ريشه اين بحث ها ناشي از اين دو نگاه به استقلال کشور و قوانين جهاني است.
سخنگوي حزب اتحاد ملت افزود: انتظارها اين بود که حداقل با توجه به عرف و با توجه به رويدادهايي که در گذشته به وقوع است، نگاه بازتري وجود داشته باشد، اما با تغيير و تحولاتي که در مجمع تشخيص مصلحت کشور صورت گرفته است به نظر مي رسد نوعي بلاتکليفي در اين زمينه وجود دارد.
وي در بررسي دلايل مخالفت ها با پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته (پالرمو) خاطر نشان کرد: در اين مدت تلاش کردم که نگاه منتقدان را بخوانم و بفهمم منتقدان پالرمو از چه منظري به مخالفت با موضوع پرداختند. عليرغم اينکه مجلس هم در زمان تصويب شروطي را در زمينه تصويب اين لوايح گذاشته بود.
نوراني نژاد ادامه داد: واقعيت اين است که به هيچ نکته واضح و روشني نرسيدم. براي مثال يکي از انتقادهايي که وجود دارد اين است که تصويب پالرمو براي دکترين نظامي ما مشکل ساز خواهد بود، منتقدان اما چگونگي و چرايي اين مشکل را مشخص نمي کنند. يا عده اي قوانين مبارزه با تروريسم و پولشويي را در تضاد با قوانين داخلي کشور مي دانند، اما بازهم درباره اين تفاوت هاي قوانين به قانون مشخصي اشاره نمي کنند.
اين فعال سياسي افزود: از جمله نقدهاي ديگر به لوايح اين است که با قانون اساسي ايران مشکل دارد اما اگر بخواهيم با اين نگاه پيش رويم بايد کل معاملات و تعاملات خود با دنيا را قطع کنيم. انتقادهاي عجيب و غريب باز هم کم نيست، مثلا در جايي گفت شده است که چون آمريکا ما را به اشاعه قاچاق و جرايم سازمان يافته فراملي متهم کرده است، پس با تصويب پالرمو اين اتهام را پذيرفته ايم! در حالي که تصويب اين لوايح در جهت شفاف سازي و بي اثر ساختن اتهامات آمريکا خواهد بود.
عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت تاکيد کرد: در بررسي نظرات منتقدان دقيقا مشخص نيست که دليل مخالفت چيست. اين موضوع را هم بايد در نظر داشت که موافقان پيوستن ايران به اف اي تي اف مدعي اين نيستند که با پيوستن به اين کنوانسيون ها، اتفاق عظيم و معجزه آسايي براي اقتصاد کشور خواهد افتاد. اما نپيوستن به اين سازمان ها قطعا هزينه دار خواهد بود.
نوراني نژاد تاکيد کرد: پيوستن به اين معاهدات براي بهانه تراشان بين‌المللي و کساني که خير ايران را نمي خواهند اين زمينه را فراهم خواهد کرد که براي ايران مشکل تراشي کنند. بنابراين بهتر است کساني که ساز مخالف مي زنند مقداري روشن‌تر درباره اين موضوع صحبت کنند.
سخنگوي حزب اتحاد ملت تصريح کرد: برخي هم در مخالفت با لوايح چهارگانه دولت مي گويند، مگر چه خيري از برجام ديديم که تن به معاهدات ديگر دهيم؟ در پاسخ بايد گفت، درست است که برجام برخي انتظارات را به دليل خروج آمريکا از اين توافق برآورده نکرد، اما مشخص نيست که با فشارهاي فزاينده اي که در نبود برجام به کشور وارد مي شد چه حوادثي در انتظار ايران بود. بنابراين به چنين قراردادهايي نبايد به صورت صفر تا صدي نگاه کنيم.
نوراني نژاد خاطرنشان کرد: کساني که با پيوستن ايران به معاهدات مخالفت مي کنند، اگر مخالفت آنها به نتيجه برسد بايد تبعات کار خود و مسووليت و عواقب نپيوستن به اين معاهدات را بپذيرند.
وي در ادامه افزود: همانگونه که اشاره کردم، موافقان پيوستن ادعايي در گشايش هاي آنچناني ندارند اما مخالفان هم دلايل روشني در مخالفت خود ارايه نمي کنند. به نظر مي رسد خود منتقدان هم مي دانند ادامه روند فعلي منطقي نيست و شايد به دنبال اين هستند که اين گونه توافقات انجام بشود و بعد با پذيرش آن شروع به تخريب کنند. مانند بلايي که سر برجام آوردند، پيش از تصويب به نظر مي رسيد اجماعي ملي درباره آن وجود دارد ولي پس از توافق انتقادات و تخريب ها شروع شد.
سخنگوي حزب اتحاد ملت گفت: ما امروز در کشور مشکلي را به دليل وجود برجام نداريم، مشکلاتي را داريم که اگر برجام به نتيجه نمي رسيد قطعا بيشتر هم مي شد. بهتر است مخالفان براي حل مشکل تلاش کنند نه براي بيشتر شدن آن.
به گزارش ايرنا، يک سال پيش در چنين روزهايي لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته موسوم به پالرمو از سوي دولت به مجلس ارائه شد. کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، در دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو ايتاليا به تصويب رسيد و در 29 سپتامبر دو سال بعد، اجراي آن براي براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم شد. اکنون 180 کشور جهان عضو اين کنوانسيون هستند و کارويژه اين قرارداد بين المللي هماهنگي بين دولت‌ها در مقابله مو ثر با جرائم مختلف است.
پالرمو يکي از چهار لايحه مشهور پيوستن ايران به FATF (گروه ويژه اقدام مالي) است که دولت دوازدهم در راستاي تسهيل در تبادلات تجاري، مالي و بانکي آن را در 5 بهمن 96 به مجلس ارائه داد. لوايحي که تصويب آن ها در مسير پرپيچ و خم قوانين نوشته و نانوشته گرفتار شده است تا ايران در آستانه ورود به ليست سياه اين کارگروه قرار گيرد.
لايحه پالرمو اين روزها در ايستگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و اخبار ضدونقيضي از سرنوشت تصويب آن به گوش مي رسد، لايحه اي است که نخستين بار در سال 1379 مطرح شده و در دولت هاي گذشته هم مورد بررسي قرار گرفته است.
تلاش دولت و وزارت امورخارجه تاکنون براي اقناع مخالفان اين لوايح بي نتيجه بوده است اما دلايل مخالفانِ پيوستن ايران به اين کنوانسيون همچنان به سخنان کليشه اي و شعار محدود است. دولت تلاش دارد تا از رهگذر تصويب اين لوايح دشواري مسيرهاي تعامل با جهان را تا حد امکان تسهيل کند و بيش از هر نهاد و قوه و شخصيتي از خطرات عدم پيوستن ايران به اين لوايح آگاه است.
تصويب اين لوايح و به ويژه لايحه پالرمو گرچه قرار نيست معجزه اي ايجاد کند اما در صورت عدم تصويب اين لوايح حتي هم پيمانان ايران هم قادر به برقراري ارتباط مالي و بانکي با ايران نخواهند بود و در عمل درگاه هاي محدود ارتباطي کشور بسته خواهد شد. موضوعي که بسياري از منتقدان آگاهانه يا ناآگاهانه بر آن چشم مي بندند.
سيام**9402**1535
انتهاي پيام /*
نظر شما