به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تهیه طرح تغییر قانون اساسی مصر برای تصویب در مجلس نمایندگان، مهمترین رخداد سیاسی این کشور عربی- آفریقایی طی روزهای گذشته بود.
بر اساس این طرح به عنوان ضمیمه ای برای قانون اساسی مصر، دوره ریاست جمهوری سیسی که طرفداران وی اکثریت مجلس را در اختیار دارند تا سال 2034 قابل تمدید خواهد بود.
بر مبنای قوانین موجود، رئیس جمهوری تنها برای دو دوره چهار ساله می تواند بر عالی ترین کرسی سیاسی مصر تکیه بزند. بر اساس اصلاحات مذکور اما دو دوره شش ساله دیگر برای ریاست جمهوری سیسی امکانپذیر خواهد شد.
طرفداران این طرح در کنار ایده افزایش دوره ریاست جمهوری برای دو دوره شش ساله، بازگشت منصب معاونت ریاست جمهوری به قانون اساسی، تشکیل مجلس سنا و نیز افزایش شمار نمایندگان زن، اقلیت مسیحی و نیز معلولان را پیشنهاد داده اند؛ اقدامی که از دید منتقدان تلاشی برای بخشیدن رنگ و لعاب دموکراتیک به طرحی با درونمایه کاملا غیردموکراتیک به حساب می آید. برخی چهره های سرشناس سیاسی مصر از جمله «محمد البرادعی» این تحول را به عدول از اهداف بهار عربی و بازگشت به دوران «حسنی مبارک» رئیس جمهوری اسبق تعبیر کرده اند.
با این حال، طرفداران این طرح می گویند که این ایده پس از تصویب در پارلمان به رای عمومی گذاشته خواهد شد و در نهایت این مردمند که در این مورد تصمیم گیرنده نهایی هستند. حامیان این طرح همچنین می گویند که این طرح سبب افزایش ثبات سیاسی در مصر شده و فرصت و فضای کافی را در اختیار سیسی می گذارد تا با برنامه ریزی بلندمدت چالش های پرشمار پیش روی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی را برطرف کرده و مصر را به سوی توسعه پیش برد.
رخدادهای هشت سال گذشته در مصر تا حدی بر وزن این استدلال می افزاید زیرا این کشور مهم شمال آفریقا از زمان بروز انقلاب های عربی دستخوش فراز و نشیب های گوناگونی بوده است. در مقابل، بسیاری از مخالفان با یادآوری اهداف و آرمان های دگرگونی سیاسی 11 فوریه 2011 (22 بهمن ماه 1389) نسبت به بازگشت دیکتاتوری به مصر هشدار می دهند.
مصر به عنوان دومین مقصد انقلاب های عربی در ابتدای سال 2011 شاهد خیزش عمومی علیه سی سال ریاست جمهوری مبارک بود. مبارک به رغم حدود سه هفته مقاومت برابر تظاهرات گسترده ضددولتی، فوریه 2011 از مقام خود کناره گیری و اختیارات خود را به شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست ژنرال «محمدحسین طنطاوی» واگذار کرد.
مهمترین علل خیزش عمومی علیه مبارک از دید تحلیلگران مسائل این کشور، تجمیع قدرت در دست خاندان رئیس جمهوری، گسترش تمایلات دموکراتیک و آزادیخواهانه، اعتراض به سیاست های منطقه ای قاهره به خصوص سازش با رژیم صهیونیستی، افزایش فقر، مشکلات اقتصادی، شکاف های طبقاتی و چالش های مدنی و نیز ناکارآمدی دستگاه حاکم در پاسخگویی به مطالبات بود که گروه های مختلف از لیبرال ها گرفته تا اخوانی ها را برای دگرگونی وضعیت سیاسی مصر بسیج کرد.
پس از یک سال کش و قوس میان نیروهای مختلف سیاسی و رقابت میان تحول طلبان و وابستگان به حکومت مبارک، در نهایت این «محمد المرسی» نامزد مورد حمایت اخوانی ها بود که توانست در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد. کمیسیون انتخابات مصر در اوایل تیرماه 1392 (ژوئن 2012)، نام مرسی را به عنوان برنده اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی مبارک اعلام کرد.
مرسی در دور دوم انتخابات سال 2012 توانست با کسب کمتر از 52 درصد آرا، «احمد شفیق» نخست وزیر دولت مبارک را از پیش رو بردارد.
دوره ریاست جمهوری مرسی نیز دیری نپایید. به رغم برتری اخوانی ها در نخستین انتخابات پارلمانی و راهیابی نامزد مورد حمایت آنان به کاخ ریاست جمهوری مصر، بسیاری از شهروندان و نیروهای سیاسی این کشور تظاهراتی گسترده را علیه مرسی به راه انداختند.
مخالفان مرسی، وی و اخوانی ها را متهم ساختند که از طریق اقداماتی چون دستکاری قانون اساسی قصد دارند، پایه های قدرت خود را تحکیم کرده و «انقلاب 25 ژانویه» (سرآغاز تجمعات اعتراضی) را به نام خود مصادره کنند.
وقوع کودتا علیه مرسی در ژوئیه 2013 (تیرماه 92) در شرایطی رخ داد که وی انتظار نداشت تنها پس از یک سال ریاست جمهوری به سرنوشت مبارک دچار شده و از پشت میله های زندان منتظر رای دادگاه درباره سرنوشت خود باشد. وی در آستانه کودتا حتی عکسی مشترک با سیسی را منتشر کرد تا نشان دهد وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح این کشور همچنان با وی همراهی دارد.
فرماندهان ارتش اما همچنان که حاضر به حمایت از مبارک نشدند، تداوم حضور معترضان به مرسی در خیابان ها و ادامه ریاست جمهوری وی را برنتافتند. البته سیسی تابستان امسال در سخنانی سوگند یاد کرد علیه مرسی دست به کودتا نزده و ارتش مصر هیچگونه توطئه ‌ای برای سرنگونی دولت وقت انجام نداده بلکه تنها برای حفظ امنیت و ثبات کشور وارد عمل شده است.
یک سال پس از سرنگونی مرسی، سیسی که زمام امور را به طور کامل در دست گرفته بود، وارد رقابتی یکطرفه با «حمدین صباحی» رقیب نه چندان قدرتمند خود شد و توانست در انتخابات ماه مه 2014 که با مشارکت 47.5 درصد واجدان شرایط برگزار شد، حدود 97 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.
وی پس از قرار گرفتن رسمی در جایگاه رئیس جمهوری اقدام به انحلال قانون اساسی مورد نظر اخوانی ها و پارلمانی کرد که اکثریت آن را اخوان المسلمین در دست داشتند. سیسی به نوعی با همه سیاست های اخوانی قاهره به خصوص در عرصه سیاست خارجی اقدام به مقابله کرد. به همین خاطر سیاست قاهره در حمایت قاطعانه از مخالفان «بشار اسد» جای خود را به مخالفت با سرنگونی دولت سوریه داد.
چهار سال بعد یعنی در بهار 2018 سیسی در برابر رقیب ضعیفتری که خود از هواداران رئیس جمهوری به شمار می رفت همین میزان آرا را به دست آورد. پیروزی سیسی و رای 97 درصدی وی مقابل رقیب کم نام و نشان یعنی «موسی مصطفی موسی» در شرایطی رقم خورد که مصر شاهد کاهش مشارکت شش درصدی به نسبت سال 2014 بود.
دوره زمامداری سیسی در بردارنده تحولات گوناگونی برای مصر بوده است؛ از واگذاری جزایر مورد مناقشه «صنافیر» و «تیران» به عربستان سعودی و همراهی این کشور در تقابل با قطر تا تلاش برای مقابله با تروریست های افراطی در صحرای سینا. قاهره البته در راستای منافع مصر و نخبگان حاکم بر قاهره بارها با ریاض زاویه یافته است. سعودی ها ضمن انتقاد از مواضع مصر در قبال تحولات سوریه بارها خواستار تحرک عملی و جدی مصری ها جهت مقابله با انصارالله در جنگ یمن شده اند.
در حوزه داخلی نیز مهمترین سیاست اعلانی سیسی عبور از چالش های اقتصادی این کشور و تقویت قدرت ملی مصر بوده تا بار دیگر قاهره را به جایگاه بازیگر مهم و مدعی رهبری جهان عرب بازگرداند. به همین دلیل حامیان سیسی به تداوم دوره ریاست جمهوری وی چشم دوخته اند تا شاید از رهگذر ثبات سیاسی راه توسعه و تحول جایگاه مصر را هموار سازند؛ راهی که از دید منتقدان هرگز با توسعه سیاسی و اهداف انقلاب این کشور تقاطع نمی یابد.
پژوهش**9279