صاحب‌خبر - قیمت واقعی ارز بیش از ۸ تا ۹ هزار تومان نیست بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، معتقد است بانک مرکزی می تواند با تسهیل فضای کسب و کار قیمت ارز را به رقم واقعی که بیش از ۸ تا ۹ هزار تومان نیست، برساند. وی با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک مرکزی برنامه هایی برای کاهش قیمت ارز دارد، گفت: این موضوع که بانک مرکزی بخواهد قیمت ارز را کاهش دهد در عمل اتفاق نمی افتد، مگر اینکه ساز و کارهای بازار تنظیم، صادرات رونق و فضای کسب و کار تسهیل شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر فضای کسب و کار تسهیل شود، قیمت ارز بیش از ۸ تا 9 هزار تومان نخواهد بود، افزود: در حال حاضر ساز و کار مناسب در بازار و تسهیل فضای کسب و کار وجود ندارد، بنابراین هم اکنون باید فضا و شرایط جهت اینکه افراد مختلف از جمله تجار و تولید کننده بتوانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، تسهیل شود. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی می‌تواند با اقدامات خود فضای کسب و کار را تسهیل کند، ادامه داد: امروز شرایط بازار رقابتی بوده و هر کسی که در بازار توانمندی بیشتری داشته و بتواند خود را بیشتر با بازار مانوس و همراه کند توفیقات بیشتری نصیبش می‌شود. نعمتی اظهار داشت: بسیاری از سرمایه‌گذاران و افرادی که در حوزه اقتصادی توانمند هستند، با دست انداز های متعددی رو به رو می شوند و متاسفانه فضا در اختیار تولید کننده و کسبه قرار نمی گیرد تا فضای کسب و کار رونق گیرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با تسهیل فضای کسب و کار بازار ارز خود را به تعادل می‌رساند، تصریح کرد: با اقدامات دستوری بازار ارز به ثبات لازم نمی‌رسد و سخت به ثبات دست خواهد یافت، بنابراین باید فضای کسب و کار را تسهیل و صادرات را رونق داد. منابع سیستم بانکی جوابگوی پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی است محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه صف متقاضیان وام ازدواج زیاد نیست، گفت: منابع به میزانی که مبلغ ۳۰ میلیون تومان وام به ازای هر زوج را تامین کند در قالب حساب های پس انداز قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد. وی با اشاره به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان، گفت: وام ازدواج در قوانین بودجه سال‌های گذشته با این هدف برای زوج‌های جوان در نظر گرفته شد که این زوج ها بتوانند اسباب اولیه زندگی خود را فراهم کنند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طی سالیان قبل رقم وام‌ ازدواج 3میلیون تومان بود، افزود: دو سال قبل رقم وام ازدواج به ۱۰میلیون تومان افزایش یافته و سال گذشته نیز دولت پیشنهاد پرداخت ۱۵ میلیون تومان وام را مطرح کرد که مجلس نیز با این پیشنهاد موافقت کرد، اما امسال وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 تصویب شد. وی با تاکید بر اینکه رقم 15 میلیون تومانی وام ازدواج برای نیمه ابتدایی سال ۹۷ رقم مناسبی بود، ادامه داد: در حال حاضر با توجه به تورمی که در ماه های اخیر رخ داده قدرت خرید این وام بسیار کاهش یافته یعنی اگر در گذشته ۱۵ میلیون تومان وام برای زوج ها رقم مناسبی بود در سال ۹۸ رقم مناسبی نیست، چراکه ۱۵ میلیون تومان همان رقم بوده اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است. حسین زاده بحرینی با اشاره به اینکه پیشنهادات مختلفی اعم از 20، ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان درباره وام ازدواج در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مطرح شد، اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون تلفیق در نهایت تصمیم گرفتند که ۳۰ میلیون تومان را برای سال ۹۸ نهایی کنند که این رقم مصوبه کمیسیون تلفیق است و اگر در صحن علنی مجلس تصویب شود، رقم ۳۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین در سال ۹۸ وام ازدواج اختصاص می‌یابد. وی با بیان اینکه صف متقاضیان وام ازدواج زیاد نیست، افزود: سیستم بانکی توانسته به خوبی افزایش رقم وام ازدواج را تحمل کند و حتی با تصویب ۱۵ میلیون تومان صف وام ازدواج بسیار کمتر از رقم 3 میلیون تومان است، چراکه در زمان پرداخت این رقم به درستی مدیریت صورت نمی گرفت و منابع حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه که باید برای وام های ازدواج و کارهای شبیه آن مصرف می شد، به جا و در محل خود استفاده نمی شد، یعنی بانک‌ها از این منابع طبق آنچه که در قانون ذکر شده استفاده نمی‌کردند. اصلاحات ساختاری بودجه از سیاست‌های پولی و مالی جدا نیست جعفر قادری، اقتصاددان با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری بودجه از سیاست‌های پولی و مالی جدا نیست، گفت:‌ سالهاست بودجه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند و باید اصلاحاتی رخ دهد که بودجه بتواند با شرایط روز خود را تطبیق دهد. این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین نکات، اصل تقدم درآمدها بر هزینه‌ها است، گفت: به جای تعریف هزینه‌ها در وهله اول که متناسب با آن درآمدها را تعیین می‌شود و در صورت کسری منابع سعی می‌شود با استفاده از اوراق خزانه، مشارکت و قرض از بانک‌ها و مردم، هزینه‌ها را متعادل کرد. وی ادامه داد:‌ ریشه بسیاری از ناهنجاری‌هایی که اکنون در کشور وجود دارد نتیجه همین افزایش هزینه‌هایی است که بر بودجه تحمیل شده و به دنبال آن درآمد صوری و غیرواقعی تعریف می‌شود. این اقتصادان به دور تسلسل بدهی‌های دولت اشاره کرده و یادآور شد: استقراض دولت از مردم در قالب اوراق به بانک‌ها و در نهایت به بانک مرکزی منتقل و تبدیل می‌شود و اثراتی مانند افزایش نقدینگی، تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را به همراه دارند. متعاقب آن برای اقشار کم درآمد مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. قادری مسأله دیگر را مربوط به توزیع اعتبارات استانی با ملاک‌های واقعی دانست و افزود:‌ در حال حاضر توزیع اعتبارات طبق واقعیت‌ها نیست بلکه باید بر اساس شاخص محرومیت‌زدایی، توانمندی و ظرفیت‌ها، جمعیت باشد. اگر رعایت شود در هیچ استانی با طرح‌های نیمه‌تمام روبه‌رو نخواهیم بود. پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت باشد و طرح جدید شروع نشود.∎​