به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روی کار آمدن شوکت میرضیایف از دسامبر سال 2016، با برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای در سال 2017 همراه بود. این اصلاحات اگرچه عمدتا در بعد سیاست خارجی، بهبود روابط با قدرت‌های بزرگ، توسعه مناسبات با همسایگان و بازسازی نسبی فضای سیاسی و اجتماعی داخلی بود، اما اصلاحات اقتصادی در نقطه کانونی برنامه‌های میرضیایف وجود داشت.

ازبکستان در دوره کریم‌اف با انزواگرایی شدید و محدود کردن مناسبات اقتصادی و تجاری به کشورهای محدودی همچون هند و چین، از بسیاری از فرصت‌ها غافل مانده بود. میرضیایف در برنامه‌های خود علاوه بر جبران عقب‌افتادگی‌های سابق، نیم‌نگاهی نیز به رقابت با رقیب دیرینه منطقه‌ای خود، یعنی قزاقستان داشت.

روز گذشته کمیته دولتی آمار ازبکستان گزارشی اولیه از وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2018 ارائه داد. این گزارش که به نوعی کارنامه عملکرد 2 ساله میرضیایف نیز به شمار می‌رود، حاوی نکات جالب توجهی است.

بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سال 2018 معادل 407 میلیارد سوم (واحد پولی ازبکستان) برآورد شده است که رشدی 5.1 درصدی در مقایسه با سال 2017 را به خود دیده است. این در حالی است که ضریب تعادل تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس نرخ‌های سال 2017 معادل 128.1 درصد بوده است.

با این وجود سرانه تولید ناخالص داخلی معادل 12365.6 سوم برآورد شده که 3.3 درصد بیش از رقم مشابه در سال گذشته بوده است. رشد کمتر سرانه تولید ناخالص داخلی می‌تواند مربوط به نرخ رشد جمعیت بالاتر و عملکرد دولت مربوط باشد.

ارزش خالص تولید شده توسط تمام حوزه‌های اقتصاد این کشور نیز 88.8 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داده که این شاخص نیز 5.1 درصد رشد داشته است. شبکه مالیاتی کشور نیز با برخورداری از سهمی 11.2 درصدی در ساختار تولید ناخالص داخلی، معادل 5.5 درصد افزایش یافته است.

در همین راستا بخش‌های صنعت، ساخت و ساز و حمل و نقل و ارتباطات به ترتیب با 10.6، 9.9 و 6.3 درصد حوزه‌هایی بوده‌اند که بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از 59 میلیارد سوم در سال 2017 به 95 میلیارد صوم در سال 2018 رسیده است. برای حوزه ساخت و ساز و حمل و نقل و ارتباطات نیز به ترتیب از 15 و 25 میلیارد سوم در سال 2017 به 20 و 29 میلیارد صوم در سال 2018 رشد را شاهد بوده است.

در همین حال در سال 2018 شاهد افزایش نقش معادن و صادرات مواد معدنی در مقایسه با صنایع تولیدی در ازبکستان بوده‌ایم. در حالی که در سال 2017 سهم صنایع تولیدی از ارزش خالص به دست آمده 70.9 درصد و سهم معادن 20.2 درصد بوده است، در سال 2018 این رقم برای معادن به 25.9 درصد افزایش یافته و در صنایع تولیدی به 66.8 درصد کاهش یافته است. این موضوع وابستگی بیشتر اقتصاد ازبکستان به منابع و ذخایر معدنی، و به نوعی اتکاء بیشتر به خام‌فروشی را متبادر می‌سازد.

این در حالی است که بر اساس گزارش همین مرکز، در سال 2018 تنها 2.9 میلیارد دلار طلا صادر شده است. در همین حال، مجموع ارزش کل صادرات این کشور معادل 14.258 میلیارد دلار بوده است که این شاخص نیز با رشد قابل توجه 13.6 درصدی در مقایسه با سال 2017 مواجه بوده است.

از میان اقلام صادراتی این کشور نیز 78.7 درصد مربوط به صادرات کالا، از جمله 18.7 درصد محصولات انرژی و نفت، 7.7 درصد صنایع و محصولات غذایی، و 8.2 درصد فلزات بوده است.

به عقیده تحلیل‌گران ازبک، رشد اقتصادی مذکور در نتیجه اصلاحات اعمال شده توسط میرضیایف در حوزه اقتصاد به دست آمده است. با این حال به نظر می‌رسد رشد به دست آمده بیش از آن که ناشی از اصلاحات این ساختارها و اصلاحات اقتصادی اساسی در این کشور باشد، در نتیجه فضای روانی به دست آمده در نتیجه تغییر رویکردهای سیاست خارجی ازبکستان و به‌ویژه مرهون بهبود روابط با کشورهای صنعتی است. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، رشد مذکور ناشی از خام‌فروشی و افزایش صادرات مواد معدنی، به‌ویژه طلا و برخی فلزات بوده است.

اگرچه هنوز برای قضاوت در خصوص به ثمر رسیدن پروژه‌های اقتصادی و اصلاحات میرضیایف زود به نظر می‌رسد، لکن، به نظر می‌رسد طی مسیری مشابه آنچه قزاقستان می‌پیماید، (خام‌فروشی محض و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گسترده در حوزه انرژی و معادن) در دستور کار مقامات ازبک نیز قرار گرفته است. این امر اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد قابل توجهی را موجب شود، اما در بلند مدت آسیب‌هایی جدی بر اقتصاد ازبکستان وارد خواهد آورد.

انتهای پیام/