خبرگزاري آريا - وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه دولتي بودن بسياري از واحدها و بنگاه ها برازنده دولت نيست، گفت: ضمن تسريع در خصوصي سازي اين بنگاه ها، اهداف تعيين شده در خصوصي سازي بايد با حداکثر اثربخشي، حداقل حاشيه ها را ايجاد کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، «فرهاد دژپسند» در سيصد و چهل و پنجمين جلسه هيات واگذاري، استفاده از روش هاي مختلف واگذاري متناسب با اقتضائات را عامل مهمي در افزايش اثربخشي واگذاري ها دانست.
وي با بررسي انتقادات وارده بر عملکرد واگذاري ها، انجام کالبدشکافي موشکافانه و آسيب شناسي از خصوصي سازي هاي انجام شده را براي استمرار مسير واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي اجتناب ناپذير دانست و ارزيابي عملکرد اقدامات پيشين را در تدوين مسير راه آتي ضروري خواند.
وزير اقتصاد واگذاري با مکانيزم ايجاد «شرکت هاي تعاوني سهامي عام فراگير»، واگذاري مديريت و اجاره به شرط تمليک با استفاده از ظرفيت اصل 44 قانون اساسي را از جمله پيشنهاداتي دانست که در مدل هاي مختلف واگذاري از سوي کارشناسان مطرح مي شود.
رئيس هيات واگذاري از ظرفيت اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان «شرکت هاي تعاوني سهامي عام فراگير» به عنوان يک نهاد غير دولتي اما منبعث از يک پايگاه خصوصي گسترش يافته نام برد و گفت: اين نهاد، زمينه ساز افزايش مشارکت قشرهاي مختلف آحاد جامعه مي شود و مي تواند ضمن تقويت انجمن هاي صنفي، به ماندگاري و پايداري اين حوزه نيز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاريخچه اي از فرآيند شکل گيري خصوصي سازي از سال هاي آغازين نظام جمهوري اسلامي گفت: حضرت امام (ره) از سال 1363 بر واگذاري فعاليت هايي که بخش خصوصي و بازار مي توانستند انجام دهند، تاکيد داشتند اما به دليل شرايط جنگي آن زمان، امکان اجراي آن وجود نداشت.
وزير اقتصاد افزود: در ادامه اجراي خصوصي سازي ها، واگذاري ها با اجراي طرح سهام عدالت و در راستاي پياده سازي سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب آغاز شد اما آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله زيادي دارد.
دژپسند ادامه داد: در سال هاي اخير واگذاري برخي شرکت ها و بنگاه ها با وجود لحاظ تمامي فرآيندهاي قانوني، به دليل شروط گذاشته شده، با چالش هايي روبه رو شد و در ادامه در برخي از آنها بحران هاي کارگري پديد آمد.
در پايان وزير اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات و پيشنهادات اعضاي هيات واگذاري، براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در خصوص افزايش اثربخشي واگذاري ها، جلسه آتي هيات، دو هفته آينده برگزار شود.
در سيصد و چهل و پنجمين جلسه هيات واگذاري، اعضاي هيات پيشنهاداتي در خصوص ارتقاء و بازنگري نحوه واگذاري ها ارايه کردند.
بر اساس قانون اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، هيات واگذاري به رياست وزير امور ‌اقتصادي و دارايي تشکيل مي شود و علاوه بر وزير اقتصاد، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه (بدون حق راي) در آن عضويت دارند؛ وزير وزارتخانه اي که قرار است بنگاه آن واگذار شود ديگر عضو اين هيات است که حق راي ندارد.
همچنين 2 نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر و به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌ در جلسات هيات واگذاري حضور مي يابند.
دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است و مصوبات آن با امضاي وزير اقتصاد ابلاغ مي شود.
-->