به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد ایلالی، اظهار کرد: کارچاق کن ها اصطلاحا به افرادی اطلاق می شود که با حضور در مراجع قضایی ظاهرا به قصد کمک به افراد گرفتار و ناآگاه با استفاده از شیوه های نخ نماشده و متداول و با هدف سودجویی و منفعت طلبی قربانیان خود را فریب می دهند.

ایلالی با تبیین نقش و جایگاه حفاظت و اطلاعات در رصد مناسبات، رفتارها و فرایندهای قضایی، تصریح کرد: حفاظت و اطلاعات، همواره و به طور دقیق و مستمر بر روند فعالیت های قضایی و اداری در مجموعه های قضایی استان نظارت می کند و به هیچ وجه اجازه نمی دهد افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن، دلال و یا فرصت طلب، مجالی برای ارتکاب جرم داشته باشند.

وی با اشاره به دستگیری تعدادی از کارچاق کن ها در استان و تشکیل پرونده قضایی برای آنان در سنوات گذشته و نیز سال جاری، بیان کرد: در این رابطه تعدادی از افراد که تحت عناوین جعلی قاضی یا وکیل از قربانیان خود سوء استفاده می کردند، دستگیر و تعدادی از آنان پس از صدور کیفرخواست در دادسرا از سوی محاکم جزایی به مجازات هایی همانند حبس و جزای نقدی محکوم شده اند.

وی در بیان آسیب شناسی و ریشه یابی مشکلات ساختاری و بستر رشد فعالیت های مرتبط با عملکرد کارچاق کن ها، از شکل گیری نظام دادرسی الکترونیک قضایی به عنوان یکی از موجبات شفافیت بخشی به عملکردها یاد کرد و گفت: اگر در هر دستگاه یا سازمانی فرایندها و عملکردها شفاف و روشن باشد و نظارت ها دقیق و پیوسته، دیگر فرصتی برای این قبیل افراد برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم نخواهد بود و یقینا دادرسی الکترونیک می تواند به ایجاد زیرساخت های لازم و مناسب برای اعمال سرعت، دقت و صحت  در سازوکارها و تحقق  اهداف عدالت قضایی کمک کند.

این مقام قضایی در تبیین بستر تولید این عنوان مجرمانه تصریح کرد: کار قضات و پرسنل اداری شاغل در دستگاه قضایی به اعتبار حساسیتی که از آن متصور است سبب می شود عده ای فرصت طلب با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی، افراد ناآگاه را به عنوان سوژه مخاطب، در دام خود گرفتار کنند که کمترین نتیجه چنین اعتماد نسنجیده ای از سوی قربانیان، تحمل آثار ناشی از ضررهای مادی و معنوی عدیده ای خواهد بود که به هیچ وجه انتظار آن را نداشته اند.

ایلالی اضافه کرد: متأسفانه همزمان با افزایش حجم ورودی پرونده‌ها در شعب و محاکم قضایی و از طرف دیگر طولانی شدن روندهای رسیدگی ها و بروز اطاله دادرسی، پای کارچاق‌کن‌ها در محاکم و شعب قضایی باز می شود.

وی ادامه داد: کارچاق کن ها از دیرباز با طرح ادعاهای پوچ، غیرواقعی و بی اساس، علاوه بر کلاهبرداری، آبروی دادگستری‌ها را هدف قرار داده اند و دستگاه قضایی نیز با صرف هزینه های گزاف مقابله با آنان را از همان ابتدا در دستور کار قرار داده است.