صاحب‌خبر - مرضيه صاحبي به قول شاعر «هردم از اين باغ بري مي‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسد»، اين روزها گره کور بيکاري با دندان هم باز نمي‌شود اما آمارهايي که از سوي دولت ارائه مي‌شود، گوياي آن است که آب از آب تکان نخورده و نگراني ما کاملاً بي‌مورد است. بنا بر اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور ظرف 5 سال گذشته سالانه 800 هزار شغل ايجادشده، حال‌آنکه ناظران و تحليل‌گران اقتصادي از همان ابتدا چنين وعده‌اي را يادآور ضرب‌المثل «سنگ بزرگ نشانه نزدن است»، مي‌دانستند و اکنون هم نمي‌توانند زير بار تحقق اين آمار و گفته‌هاي معاون اول بروند. به‌تازگي رئيس‌جمهور نيز از ايجاد سه ميليون و 309 هزار شغل خبر داده که اين آمار هم در نوع خود حيرت‌آور است. حسن روحاني در جلسه هيئت دولت گفته است: «به ملت عزيز ايران اعلام مي‌كنم براي اولين بار آمار تعداد افراد شاغل در كشور و خالص اشتغال در مرز 24 ميليون نفر قرار دارد و اين در تاريخ ايران اولين بار است. تعداد شاغلان كشور در آغاز دولت 20 ميليون و 600 هزار نفر بوده كه در حال حاضر به حدود 24 ميليون نفر رسيده، يعني مجموعاً سه ميليون و 309 هزار نفربر اشتغال خالص ما افزوده‌شده است.» به نظر مي‌رسد نرخ‌هايي که همواره از سوي دولت درباره ميزان اشتغال‌زايي ارائه‌شده محل ترديد بوده است. سال 96 هم دولت نرخ بيکاري را ۱۱ درصد اعلام کرده بود، اما مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس نمايانگر اين واقعيت بود که شمار واقعي بيکاران ۲ برابر نرخ ارائه‌شده است. بي‌شک نبايد ازنظر دور داشت که آمار سازي و ارائه طرح‌هاي کوتاه‌مدت و يا صرف تزريق منابع مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌تواند زمينه ايجاد اشتغال را فراهم کند. ما با نبود سرمايه و عدم رشد اقتصادي روبه‌رو هستيم و کارفرما به همين علت نمي‌تواند پاسخگوي نياز نيروي کار باشد. ايجاد اشتغال پايدار و تکيه‌بر تزريق منابع بدون جذب سرمايه‌گذاري و رونق صادرات بحران بيکاري را تشديد کرده است. بر همين اساس محمد اسماعيل سعيدي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرده است: «يکي از اولويت‌هاي اصلي کشور بايد ايجاد اشتغال پايدار از طريق رونق‌بخشي توليد باشد. اين اقدام در کنار توسعه صادرات با اخذ نظر کارشناسان بايد در دستور کار قرار گيرد اما در حال حاضر دولت در حوزه اشتغال خود را دل‌خوش به آمارهايي کرده که گويي ۷۰۰ هزار شغل ايجادشده است درحالي‌که اين آمارها واقعي نيست و مشکل مردم نه‌تنها حل‌نشده بلکه يأس و نااميدي مقامات مربوطه را هم به دنبال داشته است.» ابوذر نديمي، مشاور رئيس سازمان برنامه‌وبودجه كشور هم به روزنامه جام جم گفته است: «طبق تعريف سازمان‌هاي بين‌المللي كسي كه در هفته دو ساعت مشغول كار باشد شاغل محسوب مي‌شود كه البته بنده هم اين آمار را قبول ندارم اما آماري كه در ايران محاسبه مي‌شود بر اساس همان معيارهاي جهاني است. آمار اشتغال از طريق تسهيلاتي كه درزمينه ايجاد شغل پرداخت‌شده، مجوزهايي كه در اصناف براي تأسيس صادرشده و مواردي از اين قبيل به دست مي‌آيد و در آمار اشتغال مراكز آماري قرار مي‌گيرد. همچنين آمارهايي كه در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات ديگري كه در شهرهاي كوچك و روستاها به دست مي‌آيد بخشي از آمار اشتغال را شامل مي‌شود كه همه درنهايت در يك فهرست به دست مقامات عالي مي‌رسد. » علي‌‌اكبري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي از ديگرکساني است که نسبت به آمارهاي ارائه‌شده ترديد داشته و عنوان کرده است: «اگر اعضاي دولت لطف كنند شاخص و چگونگي به دست آوردن آمارهايشان را هم به ما اعلام كنند، بسيار عالي است. بنده نمي‌توانم در مورد درست يا نادرست بودن آمار اعلام‌شده نظر بدهم، اما آنچه در ميان مردم مشخص است با آماري كه اعلام مي‌شود تفاوت زيادي دارد. ديدارهاي مردمي نمايندگان غير از تهران نشان مي‌دهد كه دغدغه اصلي همه خانوارها اشتغال است. اين اشتغال يا براي خودشان است يا براي فرزندانشان كه بتوانند يك زندگي را تشكيل دهند. افرادي كه به دفاتر نمايندگان مراجعه مي‌كنند، هيچ‌كدام توقع ندارند در سازمان‌هاي دولتي استخدام يا در يك بخش خصوصي قدرتمند به كار گرفته شوند، تنها به شغلي كه بتوانند يك درآمد حداقلي داشته باشند قانع‌اند و در اين صورت وقتي آمار سه ميليون و 300 هزار شغل خالص اعلام مي‌شود، كمي مردم را مأيوس مي‌كند. احتمالاً شاخص‌هايي كه دولت براي ايجاد اشتغال در نظر گرفته با واقعيتي كه در جامعه وجود دارد مغاير است و اين آمار در بين مردم حس نمي‌شود. » بااين‌وجود دولت تمام وجه همت خود را صرف اعلام آمارهايي کرده است که کمتر با نمادها و نشانه‌هاي بيروني و لشکر بيکاران تطابق دارد. به قول «حسن نراقي» در کتاب «جامعه‌شناسي خودماني»؛ «از بارزترين مقوله‌هايي که به قول دوست و دشمن روي آن حساب نمي‌توان باز کرد، همين آمار است و دواير دولتي به مردم آمار درست نمي‌دهند.» به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ايران از نتايج طرح آمارگيري نيروي کار در پاييز سال ۱۳۹۷، بررسي نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد که ۱۱/۷ درصد از جمعيت فعال کشور (شاغل و بيکار) بيکار بوده‌اند .برابر آمارها، بيش از سه ميليون بيکار در کشور وجود دارد و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نيروي متقاضي کار جديد به اين آمار افزوده و وارد بازار کار مي‌شوند که بر اين اساس فراهم کردن فرصت‌هاي شغلي مناسب براي جوانان جوياي کار و تحصيل‌کردگان دانشگاهي امري ضروري به شمار مي‌رود. دولت در برنامه ششم توسعه، مکلف شده نرخ بيکاري را تا چشم‌انداز ۱۴۰۰ به ۸.۶ درصد کاهش دهد. آمارها به‌رسم هميشه وضعيت را گل‌وبلبل نشان مي‌دهند اما همين‌که سر بچرخانيم در پيرامون خود کساني را مي‌بينيم که بيکارند و نتوانسته‌اند شغلي دست‌وپا کنند حال‌آنکه حسن روحاني در مقام رئيس دولت تدبير و اميد گفته بود: «مسير رونق اقتصادي، اشتغال و رشد است. به دنبال اشتغال جوانان ايراني، نه با شعار بلكه با عمل هستيم و اين مهم را در مقام عمل به اثبات مي‌رسانيم.» *ايجاد 200 هزار شغل در سال به همين منظور سراغ پرويز جاويد، عضو انجمن اقتصاددانان ايران رفته‌ايم تا دراين‌باره تحليل خود را ارائه دهد. همان‌طور که قابل پيش‌بيني بود، او نيز به موضوع اشتغال و آمار دهي دولت واکنش نشان داده و مي‌گويد: رقم خالص ايجاد اشتغال در دولت يازدهم و دوازدهم به‌طور متوسط حدود 200 هزار شغل در سال بوده است آماري که به‌تازگي آقاي رئيس‌جمهور ارائه کرده و از اشتغال 24 ميليون نفري خبر داده‌اند، قدري معقولانه به نظر نمي‌رسد. البته شايد بر اساس تعريف‌هاي بين‌المللي و سازمان جهاني کار؛ کساني را هم که دو ساعت در هفته کار مي‌کنند در آمار گنجانده‌اند. ولي واقعيت اين است که ما يک اشتغال پايدار و يک اشتغال ناپايدار داريم. اگر رئيس‌جمهور اين دو آمار را با يکديگر آميخته کرده‌اند، مسئله‌اش جداست ولي ما اطلاع نداريم که اين آمارهاي ارائه‌شده از کجا آمده و چه کسي چنين اعداد و ارقامي را به رئيس‌جمهور داده است از طرفي مشخص هم نيست که پايدار بوده باشد يعني به‌احتمال‌زياد به اين آمار افزوده نخواهد شد و روند کاهشي را طي مي‌کند. به اعتقاد وي اين موضوع روشن است که وقتي رشد اقتصاد ما منفي است و درعين‌حال رشد اشتغال هم منفي اعلام‌شده، شغلي ايجاد نمي‌شود. وقتي‌که ما با رکود و رکود تورمي مواجه هستيم، چگونه اشتغال ايجاد مي‌شود؟ ايجاد شغل از طريق سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد و بخش خصوصي بايد در اين عرصه فعال باشد که بعيد است فعال هم شود، چون رکود چنين اجازه‌اي نمي‌دهد. از طرفي کارخانه‌ها نيز يکي پس از ديگري يا با کاهش توليد روبه‌رو هستند و يا تعطيل‌شده‌اند، اين امر باعث تشديد بيکاري شده است. اعتقادم بر اين است که آمار ارائه‌شده از سوي آقاي رئيس‌جمهور نياز به تأمل دارد. اين اقتصاددان تأکيد مي‌کند: دولت در شرايطي به اعداد و ارقام اشتغال‌زايي اشاره مي‌کند که وضعيت اقتصاد نابه سامان است و مي‌خواهند در قانون بودجه سال آينده اسناد خزانه اسلامي را ارائه کنند که رقمي حدود 50 هزار ميليارد تومان است، در طول دولت يازدهم و دوازدهم حدود 200 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه منتشرشده و اين يعني تورم به‌شدت افزايش مي‌يابد و آيندگان را بدهکار مي‌کنيم. همچنين سيستم بانکي ما با بحران روبه‌رو شده و دچار ابرتورم خواهيم شد. در حال حاضر ماهيانه 4 تا 5 درصد و شايد هم بيشتر تورم داريم، اگر اين رقم ضربدر 12 شود، به حدود 60 تا 70 درصد تورم مي‌رسيم. سال آينده فروش نفت ما افت خواهد کرد و کارخانه‌ها به علت تعطيلي، نمي‌توانند مالياتي به دولت بدهند، پس با تورم وحشتناکي مواجه مي‌شويم. وي درباره نقش بخش خصوصي در اشتغال‌زايي تصريح مي‌کند: دولت تمايل دارد بخش خصوصي وارد ميدان شود، چون اساساً ايجاد اشتغال کار بخش خصوصي است. منتها اين بخش درزماني مي‌تواند ورود مؤثر داشته باشد، که تورم زياد نباشد و نظام بانکداري به ياري‌اش بيايد و فضاي کسب‌وکار مهيا باشد. کار دولت بسترسازي است اما اينکه سال آينده با اين کاهش رشد اقتصادي و رکود تورم، اشتغالي ايجاد خواهد شد يا خير قابل‌تأمل است چون بنده بعيد مي‌دانم در اين شرايط اشتغالي توسط بخش خصوصي ايجاد شود. جاويد بيان مي‌کند: ما با تحريم روبه‌رو هستيم و 70 درصد مواد اوليه کارخانه‌ها وارداتي است و بازرگانان بايد حدود 22 تا 23 درصد نرخ سود بانکي بدهند. حدود 20 درصد تورم است و 14 درصد هم بايد براي نقل‌وانتقال کالا هزينه کنند، در اين شرايط چيزي دست بازرگان يا کارخانه‌دار را نمي‌گيرد و از طرفي بايد هزينه بيمه و ماليات را هم بپردازد. ما به‌غيراز تحريم خارجي به لحاظ داخلي هم تحريم هستيم. دولت حسن روحاني هيچ استراتژي براي توسعه کشور ندارد. توسعه را بخش خصوصي به وجود مي‌آورد و اين بخش هم به دليل نبود استراتژي کاري نمي‌تواند انجام دهد، درواقع مي‌خواهم بگويم در اين اوضاع، اشتغال يکي از پاشنه هاي آشيل‌ دولت است. وي بر اين باور است که حسن روحاني براي ايجاد اشتغال، شعارهاي انتخاباتي زيادي سر داده و درنهايت اين مردم هستند که بايد شعارهاي انتخاباتي را جدي نگيرند. به‌هرحال هرکسي که مي‌خواهد رئيس‌جمهور شود به‌غيراز شعارهاي پرطمطراق بايد استراتژي هم داشته باشد. متأسفانه حسن روحاني به دنبال برجام بود و از طريق برجام هم اتفاقي نيفتاد. ما حتي بعدازاينکه آمريکا از برجام خارج شد به اروپا دل بستيم و گفتيم کانال spv به وجود مي‌آيد و بازرگانان ما از طريق آن مي‌توانند مراودات مالي‌شان را انجام دهند که محقق نشد. تمام اقتصاد اروپا در اقتصاد آمريکا تنيده شده. حتي حدود 60 درصد اقتصاد چين هم در اقتصاد آمريکا تنيده شده است. ما دلمان را به آن‌ها خوش کرده‌ايم و درعين‌حال آمارهايي ارائه مي‌دهيم تا ضعف‌هاي خود را درزمينه ايجاد اشتغال بپوشانيم. عبدالمجيد شيخي هم به‌عنوان کارشناس اقتصادي به روزنامه رسالت مي‌گويد: آمارهايي که معمولاً از سوي دولت ارائه مي‌شود، کلي‌گويي محض است. آمار اشتغال را بايد به‌صورت استقرايي با جدول‌بندي انواع مشاغل و تعداد شاغليني که به‌تازگي اشتغال پيداکرده‌اند، به شکل مستند ارائه داد. در همين راستا بايد زماني و مقطعي آمار را ارائه کنند تا ازنظر کارشناسان امري مسجل و قابل تاييد باشد. وگرنه صاحبان مشاغل نيز به‌صورت نظري، گزارش‌هايي در ارزيابي پروژه‌هايي که مي‌خواهند احداث کنند، ارائه داده و عنوان مي‌کنند، اين پروژه چه تعداد اشتغال غيرمستقيم خواهد داشت. درحالي‌که اشتغال غيرمستقيم با روش‌هاي متعيني تعريف مي‌شود. بايد ببينيم برچه اساسي اين آمار اشتغال ارائه‌شده و چه ميزان آن مستقيم و يا غيرمستقيم است. به گفته وي آماري که به‌صورت استقرايي و جدولي ارائه مي‌شود بايد به تفکيک مناطق و سال‌هاي عملکرد، رشته‌هاي شغلي و اشتغال مستقيم و غيرمستقيم باشد. * به آمارهاي اعلام‌شده خوش‌بين نيستم بيژن عبدي از ديگر صاحب‌نظران اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که آيا آمارهاي ارائه‌شده دولت و رئيس‌جمهور در حوزه اشتغال منطبق بر واقعيت‌هاي امروز جامعه است به روزنامه رسالت مي‌گويد: تمايل ندارم در حوزه آمارها با دولت درگير شوم زيرابه آمارهاي اعلام‌شده خوش‌بين نيستم. حرف مرد يکي است به‌عنوان‌مثال قيمت دلار در مدت اخير چهارتا پنج برابر شد و بعد قيمت کالاهاي ديگر به‌تناسب آن تا چند برابر افزايش پيدا کرد و هنوز تورم تک‌رقمي است و مدتي هم هست که ديگر نرخ تورم را اعلام نمي‌کنند. باقي آمارها را هم از روي همين مختصر مي‌شود، فهميد. اما به فرض که آمارهايشان صحيح باشد، بايد پرسيد در کجا اين اشتغال را ايجاد کرده‌اند؟ وي تأکيد مي‌کند: بخش اعظمي از صنايع ما اعلام رکود و ورشکستگي کرده‌اند. حتي صنايع کليدي نظير سيمان و فولاد و خودرو با مشکل مواجه‌اند. يک مصداق بسيار بارز در اين زمينه مشکلات کارگران هفته تپه است که به خاطر رکود و مسائل اقتصادي ماه‌ها حقوق دريافت نکرده بودند و از طرفي بسياري از کارخانه‌ها و صنايع با نيمي از ظرفيت خودکار مي‌کنند و به همين علت تعداد زيادي از نيروها را تعديل کرده‌اند، پس اين آمار اشتغال چگونه به‌دست‌آمده است؟ بخش مسکن نيز همانند ساير بخش‌ها با رکود کامل روبه‌رو بوده و حتي از افتخارات آخوندي اين بود که در اين چندساله يک مسکن مهر هم نساخت. در حال حاضر قيمت مسکن به‌طور متوسط 50 درصد افزايش پيداکرده و با توجه به رکود موجود ساخت و سازي وجود ندارد پس اشتغالي در کار نبوده است. اين اقتصاددان انتظار دارد، دولت آمار شفاف ارائه داده و بگويد اين اشتغال ايجادشده مربوط به کدام بخش بوده است، شايد اگر بدانيم راحت‌تر بتوانيم قضاوت کنيم. ضمن اينکه بودجه‌هايي که دولت در بخش عمراني ارائه مي‌دهد، کمتر شده و اين پارادوکسي آشکار است زيرا آنچه باعث رونق اشتغال مي‌شود، توليد است. سهم بودجه عمراني مدام کمتر مي‌شود اما از آن‌سو آمارها نشان مي‌دهد که اشتغال زياد شده است. اين پديده شگفت‌انگيز است. شايد بتوانيم الگويي براي جهان شويم و نشان دهيم که مي‌توان مردم را در شرايط رکود سرکار گذاشت. به نظرم دولت مردم را سرکار گذاشته است. عبدي تصريح مي‌کند: حدود 4 يا 5 سال است که مردم ما دارند رکود را با گوشت و پوست و خونشان لمس مي‌کنند و اغلب افراد مي‌گويند ما بيکاريم و حتي هرروز تظاهرات و اعتصاب براي حقوق و بيکاري برگزار مي‌شود بااين‌وجود ادعا مي‌شود که اشتغال گسترده‌اي ايجادشده است. وي مهم‌ترين راه براي خلاصي از وضعيت موجود و ايجاد اشتغال را اعتماد کردن به توانمندي داخلي دانسته و مي‌گويد: دولت بايد به نيروهاي نخبه اعتماد کند تا آن‌ها مهاجرت نکنند. هرکدام از نخبگان به‌اندازه ميلياردها تومان براي کشور ارزش‌دارند. اگر دولت به همين نيروهاي فعلي بها بدهد و اقتصاد مقاومتي و بومي کردن علوم و تکنولوژي را در دستور کار قرار دهد، بسياري از مشکلات حل مي‌شود. مهم‌ترين مثال در اين حوزه نارضايتي مردم از خودروهاي داخلي است، کشوري که مي‌تواند يک هواپيماي نظامي که بسيار پيچيده و پيشرفته است را بومي‌سازي کند، آيا نمي‌تواند اتومبيل باکيفيت توليد کند؟ اگر اراده بهره‌مندي از توان داخلي وجود داشته باشد، بهترين خودروها با کيفي‌ترين بدنه را مي‌توانيم صادر کنيم اما افرادي نمي‌خواهند و مي‌خواهند از طريق قراردادهاي تجاري سود کنند زيرا متأسفانه ساختار کشور ما دست همين کساني است که تجارت مي‌کنند، البته تجارت به معناي واردات. اگر اين تفکر تغيير کند شاهد يک جهش خواهيم بود. همين گسترش واردات و نبود صادرات در کاهش اشتغال نقش مهمي داشته است. اگر به آنچه گفتم عمل شود، ديگر نياز به ارائه آمارهاي غيرواقعي نيست.∎​