گروه اطلاع رسانی، بنابه رسالت خبری ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** عضو هیات رئیسه مجلس: قانون گذاری فراتر از وظایف مجمع تشخیص است
پایگاه خبری «عصر ایران» در گفت‌وگو با علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، نوشت: رحیمی در مورد چگونگی بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر مجمع بخواهد به بحث اصلاح قانون ورود پیدا کند، قطعا این حرکت فراتر از وظایف مجمع است چرا که در قانون اساسی شان قانونگذاری برای مجمع در نظر گرفته نشده است و رهبری در تفویض اختیاری که به هیات نظارت کردند، نظارت بر مصوبات مجمع است و تا الان هم هیچ گزارشی از نظارت بر اجرای مصوبات نیامده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «به مرور زمان این شائبه ایجاد شده است که هیات نظارت از رهبری تفویض گرفته‌اند که مداخله و ورود به صورت محتوای به قانون اساسی داشته باشند.» «آقای مطهری (نماینده مجلس) این مسئله را مطرح کردند که بر فرض اگر هیات نظارت مجمع نبود و خود رهبری می خواستند شخصا نظارت کنند آیا به قانون گذاری ورود می کردند؟ نگاه ما این است که قطعا رهبری به بحث اصلاح قانون ورود پیدا نمی کردند. «لذا در مقام حکمیت بین مجلس و شورای نگهبان ورود محتوایی مجمع به قانون،انحراف از وظایف‌اش است.»

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: «متاسفانه در مورد لوایح چهارگانه یک فضای هیجانی در کشور ایجاد شد و در سایه این فضای هیجانی که به خیابان ها کشیده شد برخی از مراجع تصمیم گیری هم در سایه این فضا قرار گرفتند در صورتیکه موافقان و مخالفانی که استدلال دارند و نگاه افرادی که صاحب نظر هستند همانند وزیر امور خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهوری به هیچ وجه نگاه احساسی و هیجانی نیست و به نظر می رسد مخالفت ها بیش‌تر سیاسی باشد تا کارشناسی.»

** پشت پرده نامزدی علی لاریجانی از تهران به جای قم چیست؟
وبسایت خبری «نامه نیوز» در گزارشی نوشت: کرسی ریاست در مجلس یازدهم به احتمال غریب به یقین سهم علی لاریجانی است؛ اگر بخواهد. اینطور که معلوم است اما عزم و اراده والاتری مبنی بر انتقال او به پاستور وجود دارد. دست تقدیر انگار روزهای بهتری را برای علی لاریجانی رقم می زند. سال ها رئیس مجلس بوده و حالا توصیه ها برای او جهت فکر کردن به پاستور افزایش یافته است . برخی می گویند شرایط برای این فتح از هر زمان دیگری فراهم تر است. اما حامیان این نسخه سیاسی بر اساس کدام مولفه ها به این عقیده رسیده اند؟

سخنان این روزهای برخی چهره های اصلاح طلب موید این مطلب است که آن ها احساس می کنند فیلترهای نظارتی موجود هیچ امیدی برای راهیابی ژنرال های اصلاح طلب به مجلس باقی نمی گذارد، کسب کرسی ریاست که جای خود دارد. محمد رضا عارف قبلا این کرسی را به لاریجانی باخته و شانسی ندارد. در مورد ورود اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی به مجلس نیز حرف و حدیث هایی وجود دارد که هنوز جدی نشده است. به فرض جدی شدن نیز معلوم نیست که هیچ کدام از این دو چهره شاخص قادر باشند از پس لابی طیف نزدیک به لاریجانی و ائتلافشان با اصولگرایان برآیند. به فرض اینکه پیاده شدگان از قطار کابینه همچون عباس آخوندی نیز عزم پارلماتاریستی کنند، شانس زیادی برای مقابله با رئیس کهنه کار مجلس ندارند.

وضع سایر اصولگرایان هم در برابر لاریجانی بهتر از جریان رقیب نیست. ژنرال های این جریان مشکل عبور از فیلتر شورای نگهبان ندارند اما با چالش جدی تری تحت عنوان محبوبیت و رای آوری مواجه هستند. به فرض اینکه فهرست اصولگرایان با حداقل اختلاف تنظیم شود و حاصل آن ورود افرادی مثل حداد عادل، علیرضا زاکانی و... باشد نیز باز به نظر نمی رسد لاریجانی در مجلس، پایین نشین نمی شود.

** آموزه جامعه شناختی دکتر شریعتی برای فهم بحران های اقتصاد امروز
پایگاه اطلاع رسانی و خبری «جماران» در گزارش تحلیلی با درج عنوان « آموزه جامعه شناختی دکتر شریعتی برای فهم بحران های اقتصاد امروز» از فرشاد مومنی نوشت: مهمترین نکته در شرایط کنونی ایران این است که تحت عنوان مواجهه‌ی با تحریم‌ها مشاهده می‌کنیم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و با ملاحظات خاص اقتصاد سیاسی به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا برای نجات از آسیب پذیری‌های شدیدی که ایران گرفتار شده به برنامه‌ی تعدیل ساختاری پناه ببرند. برنامه‌ای که لااقل طی سه دهه‌ی گذشته بیشترین نقش را در نابسامان کردن اوضاع و احوال کنونی کشور داشته است.

فرشاد مومنی با اشاره به یکی از آموزه های دکتر شریعتی از قول سوردل جامعه شناس فرانسوی پناه بردن به منشأ بحران در بطن بحران را چونان یکی دورهای باطل توسعه نایافتگی توصیف کرد. وی با توضیحی درباره این مسأله جامعه شناختی گفت: تحت هر عنوانی برای مواجهه با تحریم‌ها وقتی گزینه‌های مربوط به تعدیل ساختاری مطرح می‌شود دقیقاً مصداق این هست که ما به چیزی پناه می‌آوریم که عامل اصلی گسترش و تعمیق آسیب پذیری‌های نظام ملّی بوده است.

مؤمنی مجوز به واردات بدون انتقال راز را امتیازی برای کسانی دانست که حقوق عمومی را به خارج منتقل کردند و از اینکه این امتیاز تحت این عنوان ارائه می شود که گره‌ای از کار اقتصاد کشور باز شود؛ اظهار تأسف کرد. وی توقف ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و محاسبه قیمت این کالاها با ارز نیمایی را موجب یک موج بسیار خطرناک رکود تورمی دانست و تأکید کرد: رفتن به سمت چنین سیاست‌هایی در شرایطی کنونی ایران دعوت علنی مردم به واکنش‌های شدید نشان دادن است که به هیچ وجه به صلاح هیچ کسی نیست.

** صحبت های روحانی بر اساس آیه «‎لا اکراه فی الدین» بود
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گفت و گو با محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه، نوشت: غرویان درباره یادداشت حسین شریعتمداری علیه سخنان حسن روحانی که نوشته بود ‏‎»‎دیدگاه او از نسخه واتیکانیسم هم خطرناک تر است‎»، گفت: من برای حرف های آقای شریعتمداری زیاد ارزشی قایل نیستم. ‏یک نکته این است که صحبت های آقای دکتر روحانی بر اساس آیات قرآن است که فرموده ‏‎»‎لا اکراه فی الدین»‎؛ یعنی در ‏دین اکراه نیست و حقیقت دین به گونه ای است که باید با عقل و تعقل و با فطرت سازگار باشد تا خود انسان دین را قبول کند‎.‎

او افزود: دین مثل ریاضیات است؛ با ضرب چماق و فشار نمی توان آن را به کسی تحمیل کرد. مطالب دینی باید بر اساس عقل ‏توسط خود شخص پذیرفته شود و لذا مراجع تقلید و علما هم گفته اند که اصول عقاید تقلیدی نیست. تقلید برای فروع دین است ‏نه برای اصول دین‎.

غرویان ادامه داد: نکته دیگر این است که امر به معروف و نهی از منکر روش دارد. در هیچ کجای دین نیامده است که ‏ضرب و زدن و تحمیل روش امر به معروف و نهی از منکر باشد. امر به معروف و نهی از منکر مبتنی است بر شناخت امر ‏به معروف و نهی از منکر و شناساندن امر به معروف و نهی از منکر تا این که خود طرف به طرف امور معروف و خیر ‏تمایل پیدا کند و از امور شر و نادرست خودش دوری کند‎.‎

** برخی وقتی صحبت از آزادی می‌شود، غش می‌کنند
تارنمای خبری «تابناک» در گفت وگو با جهانبش محبی‌نیا، نماینده مجلس، نوشت: امروزه موضوع «سرمایه انسانی»، محور بسیاری از تحولات نوین مدیریتی و اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته بوده و نقش مهمی در تبیین مسائل مهمی همچون جذب نیرو‌های کارآمدتر، توسعه کسب وکار، ارتقای نظام پرداخت حقوق و دستمزد و در کل نگرشی جدید در «تولید» و ارائه «خدمات» به مشتریان دارد. اما امروز در ایران به نکته‌ای رسیده ایم که تقریبا همه مسئولان در بیشتر رده‌ها بر این باورند که سرمایه‌های انسانی در ایران در حال هدر رفتن است؛ سرمایه‌های انسانی که از ملزومات هر حکومتی است، امروز به دلایل گوناگون، از جمله بی عدالتی‌های اجتماعی دارند از بین می روند.

جهانبش محبی نیا در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های اخیر، همه سرمایه‌های انسانی را از دست داده ایم و این از دست دادن سرمایه به دلایل مختلف بوده است. سرمایه‌های انسانی به دلیل وعده‌هایی که مسئولان دادند و عمل نکردند و کار‌هایی که باید می‌کردند و نکردند، از دست رفته است. مردم دیگر اعتمادی به مسئولان ندارند و همین باعث می‌شود در آینده با مشکلات بسیاری روبه رو شویم. زمانی که ما بددهنی می‌کنیم، چگونه باید انتظار داشته باشیم مردم به ما اعتماد کنند؟ متأسفانه خُلق اسلامی در ایران گم شده است.

این نماینده مجلس افزود: متأسفانه در چهل سال گذشته، نتوانستیم به نام ملت ایران و به نام اسلام و انقلاب، سرمایه اجتماعی مناسب و یا متناسب با فرهنگ ایرانی برای جامعه و نسل بعد از خود تحویل دهیم و باید امیدوار باشیم که دست کم نسل بعدی ما این کار را انجام دهد.

** چرا پس از محاصره اقتصادی قطر، نتوانستیم بازار این کشور را به دست آوریم؟
وبسایت خبری تحلیلی «تابناک» در گفت وگو با عدنان موسی پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر نوشت: با قطع روابط دیپلماتیک عربستان و قطر، به نوعی این کشور دچار محاصره اقتصادی شد. در آن زمان همگان فکر می‌کردند، ایران می‌تواند با صادرات کالا‌های خود به کشور قطر، سهم بسزایی در بازار قطر به دست آورد. گذشت زمان نشان داد، ایران نتوانست آن گونه که باید سهم خود از بازار قطر در شرایط محاصره اقتصادی این کشور به دست آورد. پرسش این است که چه دلایلی باعث شد تا کالا‌های ایرانی نتوانند بازار‌های قطر را به تسخیر خود درآورند؟

عدنان موسی پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر در مورد دلایل عدم موفقیت ایران در به دست آوردن سهم قابل توجه از بازار قطر بعد از محاصره اقتصادی این کشور، به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: دلیل اینکه ما نمی توانیم به قطر کالا صادر کنیم، در وهله اول این است که کیفیت کالاهای ما استانداردهای لازم را ندارد. قطر برای واردات کالا، استانداردی با نام ASTM دارد که یک استاندارد بین المللی و آمریکایی است. هر کالایی که بخواهد وارد قطر بشود باید با این استاندارد همخوانی داشته باشد. متاسفانه بیشتر کالاهای ما این استاندارد بین المللی را برای صادرات به قطر ندارند.

دومین دلیل این است که ما صادرات بیش از اندازه ای به قطر داشتیم. به عنوان نمونه هنگامی که بعد از محاصره اقتصادی قطر اعلام شد که این کشور به لبنیات نیاز دارد، تولیدکنندگان لبنیات ما صادرات بی حد و اندازه ای را به این کشور داشتند. در نتیجه شیر یک لیتری یکی از برندهای مشهور لبنی داخل کشور که در آنجا 4.5 ریال (واحد پول قطر) به فروش می رفت هم اکنون قیمتش به یک ریال رسیده است و مشتری هم ندارد.

سومین دلیل به موضوع بسته بندی کالاهای ما بازمی گردد. برای روشن شدن این موضوع باید عرض کنم که هم اکنون در بازار قطر شش فلفل دلمه ای با رنگ های مختلف در جعبه های زیبایی قرار گرفته که مجموع وزن آن ها 150 گرم است و از هلند وارد می شوند. قیمت این بسته فلفل دلمه ای 70 ریال (واحد پول قطر) است که به پول ما حدوداً ده هزار تومان می شود. حالا در کنار این فلفل دلمه ای های هلندی، فلفل دلمه ای های ایرانی قرار دارد که از ایران با کارتن های موز صادر شده و سایز آنها مختلف است و در هایپرمارکت های قطر به قیمت 3 ریال عرضه می شود. چهارمین دلیل نیز این است که صادرکنندگان ما با مشکل بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور مواجه هستند.

** مرتضوی نبوی: نتوانسته ایم حکومت قانون را در کشور پیاده کنیم
وبسایت خبری «شفقنا» در گفت و گو با سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین نوشت: سیدمرتضی نبوی وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت اول میرحسین موسوی بود. همچنین وی در زمان شاه فعالیت‌های سیاسی داشت و مدتی نیز در زندان‌های حکومت پهلوی حبس بوده‌است.

مرتضی نبوی عملکرد دولت ها پس از انقلاب را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت و ضعف هر یک از دولت ها را برشمرد و گسترش عدالت در دولت مهندس موسوی، رونق اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی و کاهش فاصله میان مردم و دولت در دولت احمدی نژاد را نقاط قوت هر یک دانست. او از سوی دیگر دولت محوری در دولت دفاع مقدس، اشرافی گری و شکاف طبقاتی در دولت سازندگی، آشوب در کشور در دولت اصلاحات و بی برنامگی در دولت احمدی نژاد را از برجسته ترین نقاط ضعف دولت ها دانست و ترجیح داد در مورد دولت فعلی هیچ اظهار نظری نکند.

نبوی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی ایران را حاکم نبودن قانون دانست و معتقد است که کشور نظام حقوقی منسجم ندارد و در اجرای قوانین و مقررات هم با مشکلات مواجه است. فسادهایی در دستگاه های مختلف وجود دارد و همه این موارد به این نکته برمی گردد که ما نتوانسته ایم حکومت قانون را در کشور پیاده کنیم؛ اگر دولت فعلی همت کند و دولت یکپارچه الکترونیک را مستقر کنند بسیاری از مشکلات و نارضایتی هایی که مردم از دولت و برخی از دستگاه های دیگر دارند برطرف خواهد شد.

** باید روحانی متخصص داشته باشیم
پایگاه خبری «شفقنا» در گفت و گو با حجت الاسلام یاسر موحدفرد، دبیر کل بنیاد فردوسی، نوشت:
* توصیه شما به طلبه ها و روحانیونی که در حوزه های دیگر فعالیت می کنند چیست؟
- به نظرم به ویژه طلبه هایی که جدیدا وارد حوزه علمیه می شوند، باید با مسائل روز آشنا شوند و در زمینه های مختلف تخصص داشته باشند تا بتوانند یک روحانی روزآمد باشند. نمی شود یک فردی، روحانی مسائل ورزشکاران یا هنرمندان یا دانشگاهیان و دانش آموزان باشد یا در مجموعه ای حضور داشته باشد که متعلق به کارگران یا نظامیان است اما مسائل و مشکلات آنها را نداند. روحانیان باید در حد خودشان حداقل، مطالعاتی در حوزه فعالیتشان داشته باشند؛ اگر هم که بتوانند تحصیلات دوگانه ای داشته باشند و دانش آموخته دانشگاه نیز باشند، خیلی مقبول تر می افتد؛ یعنی اگر کسی از روحانیون در دانشگاه فنی و مهندسی باشد، باید در زمینه فنی مهندسی نیز تحصیل کرده باشد، اتفاقا اگر قانون‌گذاری شود که روحانیونی که فنی و مهندسی را خواندند و آگاهی دارند در آن جایگاه عقیدتی یا حتی به عنوان استاد معارف به آن دانشگاه بروند، خیلی تاثیرگذارتر است. به ویژه در عرصه هنر من همیشه این خلاء را دیده ام ما روحانی متخصص حوزه هنر اصلا نداریم؛ خوب است که حوزه های علمیه بیشتر تلاش کنند تا ما متخصصان مختلف در رشته های متفاوت برای قشرهای گوناگون داشته باشیم.

** مشکلات خودروسازها معلول سیاست های نادرست و عدم تامین منافع ذی نفعان است
وبسایت خبری «شفقنا» در گفت و گوی با محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس نوشت: در شرایطی که در ماه های اخیر تعداد زیادی خودرو توسط خودروسازان پیش فروش شد اما نه تنها از تحویل آنها خبری نیست بلکه خودروسازان به بهانه نداشتن قطعات خودرو اقدام به افزایش چندباره قیمت خودروهای پیش فروش شده کردند به طوری که قیمت خودرو همچنان روند صعودی را طی می کند و در مقابل نه از افزایش کیفیت خبری است و نه از تحویل خودرو!

محمدرضا نجفی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا نظام قیمت گذاری خودرو را خلاف عدالت دانست و در رابطه با وضعیت اخیر خودروسازها و افزایش قیمت خودروها اظهار کرد: با این نظام قیمت گذاری و با این سبک قیمت گذاری مخالف هستم و آن را خلاف عدالت و حقوق متوازن ذی نفعان صنعت خودروسازی کشور می‌دانم. این را بارها گفته ام و الان هم تاکید دارم که این روال و روند قیمتگذاری خلاف عدالت و خلاف حقوق ذی نفعان این صنعت است.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس مشکلات خودروسازها را ناشی از سیاست های نادرست آنها دانست و تصریح کرد: البته منظور من این نیست که بنگاه های تولیدی در حوزه صنعت خودرو مشکل ندارند. مشکلات زیادی دارند ولی مشکلات آنها معلول سیاست های نادرست و فرایندی است که منافع هیچ کدام از ذی‌نفعانشان را تامین نکرده است و ادامه این روند هم منافع ذی نفعان این صنعت را تامین نخواهد کرد.

عدم تامین مطالبات مردم از سوی خودروسازها به بهانه نداشتن قطعات کافی در حالی صورت گرفته است که آنها باز هم اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند که این سوال را در پی دارد اگر قطعات ندارند تا خودروهای پیش فروش شده را تحویل دهند پس چگونه اقدام به پیش فروش مجدد می کنند؟» «یکی از راه های برون رفت صنعت خودروسازی از وضعیت اسفبار فعلی، بحث افزایش تولید و رساندن به مقیاس اقتصادی تولید بود.»

** قیمت‌های جدید خودرو؛ مصرف کننده زیر فشار
وبسایت خبری «فرارو» در گفت و گو با حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی نوشت: حسین راغفر، با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت معدن تجارت در حوزه مسائل مربوط به افزایش قیمت خودرو، اعطای کمک 15 هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به خودروسازان را مهمترین عامل فساد در صنعت کنونی خودروسازی کشور معرفی کرد و بهترین راه برای بیرون رفتن از شرایط فعلی را آزادسازی واردات خودرو دانست.

این کارشناس اقتصادی گفت:ذهنیت مردم نسبت به خودروسازان داخلی منفی شده است و به نظر نمی‌رسد که روند خرید، به قوت قبل ادامه پیدا کند و به زودی ما شاهد روند نزولی خرید خودرو با سرعت بیشتری خواهیم بود.

دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد، نفوذ گسترده خودروسازان در نظام تصمیم‌گیری را به عنوان مهمترین عامل افزایش قیمت‌های خودرو داخلی دانست و در این باره گفت: روی کارآمدن وزیر جدید صنعت نه تنها فایده‌ای برای ارتقای بازار خودروسازی نداشت بلکه وزارتخانه صنعت معدن تجارت را به لابی بزرگی برای خودروسازان داخلی تبدیل کرد. به همین خاطر است که ما می‌بینیم، علیرغم ده‌ها هزار میلیارد سودی که در اثر افزایش قیمت ارز، حاصل این دو خودروساز شد و با وجود نقض عهد‌هایی که در اجرای تعهدات خود به حقوق مالکیت مردم روا داشتند و سود‌های ناموجه‌ای که به دست آوردند، باز هم مورد حمایت 15 هزار میلیارد تومانی دولت و این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

راغفر در ارتباط با وضعیت کنونی صنعت خودروسازی داخلی گفت: باوجود رانت‌هایی که از دهه‌های گذشته تاکنون، هر دو خودرو‌ساز دریافت کرده‌اند، اما کماکان خودرو‌های تولیدی آن‌ها بسیار ناکارآمد و با کیفیت نازل و آلوده‌کننده است و متاسفانه قیمتی که برای خودرو‌هایی با این درجه از کیفیت در نظر گرفته می‌شود، بسیار بالاتر از ارزش واقعی خودرو است.

وی با انتقاد از وضعیت شکل گرفته در صنعت خودروسازی کشور، از حضور یک مافیای خودروسازی بزرگ در کشور خبر داد و گفت: این مافیا، تاکنون بسیاری از مسئولین کشور را تطمیع کرده است. به نحوی که در تمام مراکز تصمیم‌گیری مهم مثل مجلس و دولت حضور دارد و هزینه ناکارآمدی خود را به صورت افزایش قیمت خودرو‌ها و یا اشکال دیگری مانند رانت‌ها و اسراف و تبذیر‌های بسیار از جیب مردم و خزانه کشور جبران می‌کنند.

** ادامه کشمکش‌ها بر سر یک طرح؛ نماینده حداقلی یا مشارکت حداقلی؟
وبگاه «خبرآنلاین» در گفت و گو با نمایندگان مجلس درباره طرح استانی شدن انتخابات نوشت: طرح استانی شدن انتخابات در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفته است اما همچنان سایه ابهامات بر سر سرنوشت این طرح سنگینی می‌کند.

موضوع بر سر اصلاح بخشی از مواد قانون انتخابات مجلس یا همان استانی شدن انتخابات است. ماجرایی که تا امروز سه بار در مجلس به تصویب رسیده اما هیچگاه نتوانست از سد شورای نگهبان عبور و حالا برای چهارمین این موضوع در ساختمان هرمی شکل بهارستان به تصویب رسیده اما اینکه سرنوشتش به سه طرح دیگر گره می‌خورد یا خیر جای سوال است.

احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان استانی شدن انتخابات را مشروط به تقویت شورای شهر می‌داند. او به خبرآنلاین گفت: استانی شدن یکسری ایرادات دارد و یکسری هم مزایا که اگر معایب آن برطرف شود طرح قابل دفاعی است که می توان آن را مفید برای سیاست دانست. امروز ما هنوز یک فرمول مشخص برای انتخاب نداریم به این معنا که مردم هم در حوزه انتخابیه ارتباط مستقیمی با نماینده داشته باشند و در عین حال شایسته‌گزینی هم وجود داشته باشد که فرد در استان هم انتخاب شود. البته یک بسته تبلیغاتی هم در این طرح دیده شده است که می تواند یک شرایط برابر برای همه ایجاد کند و این فرصت برابر از طریق صدا و سیماهای استان فراهم خواهد شد.»

محمدرضا صباغیان نماینده مردم یزد از مخالفان طرح استانی شدن انتخابات است او در این رابطه به خبرآنلاین می‌گوید: «هدف از استانی شدن انتخابات این است که توجه نمایندگان از امور اجرایی به سمت کار قانون‌گذاری جلب شود که باتوجه به سهم 15 درصدی که در نظر گرفته شده طبیعی است که باز همان نمایندگان بر همان مدار، پیش خواهند رفت و بار دیگر همه توجهات متوجه امور اجرایی می‌شود. ضمن اینکه با اینکار بار دیگر توجه نمایندگان به شهرهای بزرگ جلب می‌شود، چون رای در شهرهای بزرگ است. نمایندگان باید به سمت کار اجرایی نروند و وارد این امور نشوند.»

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم پیشوا و ورامین از دیگر نمایندگان مخالف طرح استانی شدن انتخابات معتقد است این طرح 22 ایراد دارد. او در پاسخ به موافقان می گوید: «موافقان این طرح معتقدند استانی شدن انتخابات باعث می شود نمایندگان دیگر از امور اجرایی مانند جاده‌کشی و آب و برق و گاز به سمت قانونگذاری بروند اما من معتقدم در هر صورت من به عنوان یک نماینده باید سهم قابل توجهی از رایم را از حوزه انتخابیه بگیرم که باز این موضوع باعث می شود مردم به من برای آب و برق و گاز مراجعه کنند پس این تنها مزیت را هم نمی توان در طرح استانی شدن انتخابات دید.» «این طرح باعث می‌شود میزان مشارکت نیز کاهش پیدا کند.»

محمودی شاه‌نشین از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس و نماینده مردم شهریار در این رابطه به خبرآنلاین می‌گوید: «با نگاه به پارلمان های دنیا می بینیم مجلس ما در مورد حوزه های انتخابیه و ... خوب کار کرده است اما نگاه ملی کمتر داشته. کشورهای توسعه یافته برای آنکه نگاه محلی را کاهش دهند و نگاه ملی را جایگزین آن کنند از انتخابات اکثریتی به سمت انتخابات تناسبی رفته اند. در این الگو ما به دنبال این هستیم که نمایندگان ناخوداگاه به مسائل ملی نگاه کنند نه محلی» « نکته دیگر این است که این مدل باعث می شود شخصیت هایی به مجلس راه پیدا کنند که براساس دعواهای محلی،قومی و قبیله ای انتخاب نشده باشند؛ بلکه بر اساس شایسته سالاری انتخاب شوند.»

شاه‌نشین درباره تداخل این طرح با لایجه نظام جامع انتخاباتی دولت نیز گفت:« اول آنکه باید بگویم من بعید می‌دانم این لایحه به مجلس برسد. آنها مدت‌هاست می‌گویند لایحه را ارائه می‌دهیم اما این کار را نکرده‌اند؛ مضاف بر آن چنانچه این لایحه ارائه هم بشود ما طرح استانی شدن را با توجه به لایحه دولت تنظیم کرده‌ایم و تداخلی با آن نخواهد داشت.

** بحران های خصوصی سازی
جامعه خبری تحلیلی «الف» در گزارشی نوشت: تجربه خصوصی سازی در ایران ثابت کرده نگاه دولت به بحث خصوصی سازی مبتنی بر رهایی از شرکت‌های دولتی است. دقیقاً به دلیل همین سلب مسئولیت و عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب است است که خصوصی سازی، توامان منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی شده است.

بر اساس گفته‌های احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حکم بازپرس پرونده ممنوع الخروج شده است. این اقدام در پی درخواست 55 نفر از نمایندگان مجلس از قوه قضائیه صورت گرفته است. نماینده تبریز چند روز قبل در این باره عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده آقای عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند. در این نامه نمایندگان خواستار ممنوع‌الخروجی وی جهت دسترسی دستگاه قضایی به این فرد برای بررسی برخی واگذاری‌ها شده بودند. نکته جالب اینجاست چند روز قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه‌ای وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.

دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال‌های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این اتفاق صورت گرفته است.

فرایند خصوصی سازی به بحرانی جدی در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است. اصولاً نگاه آرمانی به خصوصی سازی در راستای رهایی از اقتصاد ناکارآمد دولتی، افزایش تولید و بهره روی کارخانه‌ها، تقویت فعالیت بخش خصوصی و پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران است. تجربه حدواً سه دهه خصوصی سازی در ایران ثابت کرده نگاه دولت‌ها به بحث خصوصی سازی مبتنی بر رهایی از مالکیت شرکت‌های دولتی و اعطای آن به افراد و نهادهای فاقد صلاحیت‌های حداقلی است. شرکت هایی که ورشکسته اعلام می‌شوند تا به خریداران به ثمن بخس واگذار شود و مدتی بعد نیز کارخانه تعطیل شده، زمین‌ها و ماشین آلات فروخته می‌شود و کارگران نیز از کار اخراج و بیکار.

بنگاه‌های واگذار شده امروز با مشکل مواجه شدند و بخش مهمی از این مشکل به این دلیل است که نحوه واگذاری آن‌ها شفاف نبوده و به افرادی که از رانت برخوردار بودند و اهلیت نداشتن واگذار شده و این بنگاه به جای رشد امروز با ظرفیتی بسیار پایینی فعال‌اند؛ حتی با اندکی سرچ کردند می‌توان بنگاه‌هایی که واگذار شدند را یافت که امروز از خریدارانشان آن را تعطیل و تبدیل به برج کردند.

حال خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند به حاشیه رفته و نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر مشکلات جامعه افزود و این ثمره اجرای بد قانون، نظارت نکردن و داشتن نگاه درآمدی به خصوصی سازی است.

** گشت‌وگذاری در لواسان؛ جزیره امن لاکچری‌نشین‌ها
پایگاه خبری تحلیلی «مشرق» در گزارشی با عناوین «گشت‌وگذاری در لواسان؛ جزیره امن لاکچری‌نشین‌ها/ ویلای 70 میلیارد تومانی با چشمه جوشان می‌خواهید یا تریپلکس با «پرشین روم»؟!» نوشت: این روزها کمتر کسی است که خبری از لواسان نشنیده باشد. انگار لاکچری ها و بچه پولدارها، هر کجا که می روند حاشیه را نیز به دنبال خود می برند. روزگاری شهرک غرب و خیابان گلستان و پاساژها و مغازه های برند و مارک دارش محل دور دور این افراد بود، بعدها اندرزگو و محله های زعفرانیه. این روزها هم ویلاهای میلیاردی با استخر رو باز، ماشین های خاص و سگ بازی، شده است تفریح پولدارهایی که تعدادشان اگرچه هنوز قابل شمارش با انگشت است اما برای شمردن تخلفاتشان انگشت کم می آوریم.

هجوم سالهای اخیر و ظرفیت محدود منطقه و در عین حال سودآور بودن ساخت و سازهای آن باعث شده تا تخلفات گسترده ای در این منطقه شاهد باشیم. از ساخت هتل در یک قدمی رودخانه گرفته تا ویلای فلان مسئول و فلان آقای فوتبالیست. انتشار عکس ساخت ویلایی لوکس و مجلل در دامنه کوه در منطقه اوشان (رودبار قصران) که چندی پیش در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد از همان تخلفاتی است که تراشیدن کوه و ساختن قصر مجلل را عیان کرد؛ آنهم با کمک خلاهای قانونی و اندکی پول؛ تنها اندکی پول...

** قاچاق گندم به اربیل و افغانستان/ آرد بی‌کیفیت به نانوایی‌های ایران می‌رسد!
وبسایت خبری «رویداد 24» با درج عناوینی گزارش داد: از زمان افزایش نرخ دلار شاهد قاچاق گندم از سوی دلالان با نرخی بالاتر و در حدود 2800 تومان در هر کیلو به اربیل عراق و افغانستان هستیم. اجرای طرح خرید آرد صنف نانوایان آزادپز در قالب سامانه اینترنتی جامع تامین و فروش آرد آزاد به منظور شفاف‌سازی از چندماه قبل اجرایی شد. این طرح نارضایتی نانوا‌ها را در پی داشت، زیرا آن‌ها معتقدند دیگر نمی‌توانند از کارخانه دلخواهشان آرد مورد نظر خود را تهیه کنند و این موضوع باعث محدودیت آن‌ها شده است، این طرح از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران با همکاری شرکت‌های غله سراسر کشور، بانک سپه، اتاق اصناف، کارخانه‌های آرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد.

محمدرضا نظرنژاد رییس پیشین اتحادیه نان سنگک به خبرنگار رویداد24 می‌گوید: «یک واحد نانوایی دارم که هزینه روزانه آن چند برابر سال گذشته شده ضمن آنکه کلیه خرید و فروش‌ها باید از طریق سامانه گندم انجام شود و کار راحتی هم نیست و به دلیل اینکه نانوایی هزینه‌بر است نانوایان از وزن چانه کم می‌کنند تا هزینه به نانوا تحمیل نشود.»

نظرنژاد با بیان اینکه حدود 70 درصد نانوایی‌ها آزادپز هستند، گفته قیمت آرد آزاد هر کیلوگرم 900 تومان و آرد یارانه‌ای هر کیلوگرم 665 تومان است و 245 تومان تفاوت قیمت ارد آزاد پز و یارانه‌ای است. او می‌گوید: متاسفانه از زمان افزایش نرخ دلار شاهد قاچاق گندم از سوی دلالان با نرخی بالاتر و در حدود 2800 تومان در هر کیلو به اربیل عراق و افغانستان هستیم این در حالی است که نرخ آن در داخل 1600 تومان است که آن هم دولت 6 ماهه به کشاورزان پرداخت می‌کند و کشاورزان هم برای کسب سود بالاتر محصولات خود را با نرخ بالاتر و نقد به قاچاقچی‌ها می‌دهند.

اصغر پابرجا رییس اتحادیه نان سنگک تهران پیش از این گفته بود: دولت بجای پرداخت یارانه به آرد این منابع را در اختیار نانوا‌ها قرار دهد تا بتوانند آرد با کیفیت تهیه و به تبع نان با کیفیت تحویل مردم دهند، دولت نباید از صفر تا صد حوزه نان دخالت کند بلکه اجازه دهد نانوا‌ها اختیار انتخاب آرد اولیه خود را داشته باشد. ضمن انکه قیمت نان از سال 1393 تاکنون افزایش پیدا نکرده این در حالی است که هزینه‌های مترتب بر صنف خبازان از قبیل: آب، برق، گاز، دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، اجاره و ... هرسال نسبت به سال قبل برمدار افزایشی بوده است. دولت برای رفع این مشکل باید نرخ واقعی نان را اعلام و در برابر آن به اقشار ضعیف جامعه کمک مالی کند.

** مهندسی معکوس برای تولید ریزگرد نفتی به جای ریزگرد شنی
پایگاه خبری «رویداد24» در گزارشی با درج عنوان فوق نوشت: ترکیبات مالچ نفتی در اثر گرمای هوا، خشک و پوسیده می‌شود. این یعنی مسئولان کاری کرده‌اند که این بار با وزش باد، مواد نفتی پراکنده شود؛ بدین ترتیب مسئولان به جای حل مشکل ریزگردها، این بار ریزگرد نفتی درست کرده‌اند!

آنچنان که در بودجه سال 1398 پیش‌بینی شده، بخشی از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به عنوان هزینه مالچ‌پاشی مصرف خواهد شد. بر اساس این لایحه، مبلغ در نظر گرفته شده چیزی در حدود 1020 میلیارد تومان خواهد بود؛ این بدان معناست که دولت همچنان برنامه جدی به جز پاشیدن قیر بر بیابان‌ها ندارد و دیگر آنکه رقمی به میزانی عجیب قرار است برای بیابان‌های کشور قیر پاشیده شود!

معمولا در مالچ‌پاشی برای تثبیت شن‌های روان از سنگ ریزه و خاک اره استفاده می‌شود که این روش در برخی از کشورها نیز انجام شده است. در ایران البته همه چیز فرق می‌کند. اینجا تصمیم گرفته شده «جوری دیگر زندگی کنیم!» مسئولان اینجا به سنگ‌ریزه رضایت نمی‌دهند از نفت و قیر استفاده می‌کنند؛ اتفاقی که در سوسنگرد و میشداخ و چذابه پیش آمده است.

اسماعیل کهرم فعال محیط زیست درباره آسیب‌های محیط زیستی مالچ‌پاشی نفتی گفته این ترکیبات نفتی خاک را مسموم می‌‎کند و اجازه نمی‌دهد هیچ رستنی در آنجا بروید و در نهایت یک بیابان سیاه از نفت به جا می‌ماند! این در حالی است که حیوانات بومی منطقه مانند آهوی شنی به دلیل از دست دادن منبع غذایی خود به خطر افتاده است.

عباس مدحجی یکی از فعالان زیست محیطی در خوزستان به رویداد24 خبر داده که «از 3 هفته پیش کار قیرپاشی در منطقه چذابه شروع شده و در همین مدت کوتاه آسیب زیادی به گونه‌های گیاهی و حیوانی وارد شده است.» «وقتی اولین بار دکتر فواد بعذار با استفاده از نانو فناوری نوینی در جهان اختراع کرد، این موضوع در نظر گرفته شد که هیچ گونه آسیبی به مردم و طبیعت وارد نشود اما معلوم نیست چرا مسئولان برای استفاده از این فناوری که بومی هم هست، تا این اندازه مقاومت می‌کنند!»

این اقدام که با انتقاد‌های بسیار زیادی از سوی مردم و کارشناسان مواجه شد، باعث شد اینگونه اعلام شود که مالچ‌پاشی‌ متوقف شده است. رئیس محیط زیست سوسنگرد گفته بود «کمپ‌های مالچ پاشی جمع‌آوری شده و به فعالیتشان ادامه نمی‌دهند» این در حالی است که خبرنگاران با حضور در منطقه متوجه شده بودند که کمپ‌های مالچ پاشی کماکان فعالیت دارند.

پژوهشم**1699**9131