به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی برای رفع مشکلات چک های برگشتی قوانینی و دستورات جدیدی را به سیستم بانکی از آذرماه سال جاری ابلاغ کرده بود. یازدهم آذرماه بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه از این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است. در ادامه سیاست های بانک مرکزی برای حل مشکلات چک شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است.

پس از ابلاغ این سیاست ها بانک مرکزی در گزارش آبان ماه خود از تعداد چک های برگشتی اعلام کرده بود که در این ماه ۸۶۹ هزار فقره چک برگشت خورده است این در حالی است که بر طبق اعلام همین بانک در مهرماه ۱.۲ میلیون فقره چک برگشت خورده بود و شاهد کاهش تعداد چک های برگشتی هستیم.

در ادامه تاثیرات این سیاست ها آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود ٥٨٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦٨ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۹۷ در کل کشور برگشت خورد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۲.۸ درصد و ۲۶.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. بالغ بر ۵.۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٦٣٧ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹.۸ درصد و ۱۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین حدود ٢ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٣٥١ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۹۷ در استان تهران مبادله شد.

ایبنا خبر داده است که در این ماه ۵۲.۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۴.۵ درصد، ۹.۴ درصد و ۸.۴ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۶.۴ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۵.۲ درصد)، خراسان رضوی (۵.۷ درصد) و اصفهان (۵.۵ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

این گزارش می افزاید: «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی 10 آذرماه پس از نشست اعضاء شورای هماهنگی سران قوا در این باره سیاست های جدید این بانک توضیح داد و گفته بود: «از مسائل مهم بازار پول، چکهای تضمینی بود که در طول سالهای گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد. بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چکها 8 هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می رود.»

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: «بنا به پیشنهادی که در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چکهای تصمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. بنابراین چکهای فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چکهای موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند ضمن آن که از این به بعد چکها با شرایط جدید توسط بانکها ارائه و صادر می شود. این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می کنیم.»/