جوان آنلاین: عدم شفافیت در بودجههای سالانه کشور یکی از مهمترین انتقاداتی است که هر ساله به لایحه وارد میشود، اما انگار عزم چندانی برای اصلاح و تغییر روند آن وجود ندارد. جالب اینجاست که این عدم شفافیت صرفا مربوط به بودجه شرکتهای دولتی نیست و حتی بودجه عمومی که مورد تصویب مجلس هم قرار میگیرد، از عدم شفافیت رنج میبرد.
در همین زمینه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود از سری گزارشهایی که در زمینه بودجه ۹۸ منتشر کرده، به موضوع شفافیت در بودجه سال آینده پرداخته و ۱۱ مورد از این عدم شفافیتها در بودجه را بر شمرده است.
این مرکز پژوهشی، نوشته است: چنین بیان میشود که لایحه بودجه ۱۳۹۸ همچون سنوات گذشته بدون «کسری بودجه» بسته شده ولی واقعیت چیز دیگری است و عملا صحبتی از میزان کسری بودجه که لاجرم دولت را مجبور به فروش نفت یا انتشار اوراق تعهدزا برای پوشش کسری بودجه میکند به میان نمیآید.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، با وجود تلاشهای انجام شده در راستای شفافیت نسبی «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها»، همچنان روابط مالی در صنعت نفت میان منابع عمومی، منابع هدفمندی یارانهها و بودجه شرکتهای زیرمجموعه، شفاف نیست و بعضاً براساس توافق بین دستگاهها، منابع موجود صرف مصارف مختلف میشود.
این بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: برخی از مصادیق «عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی» در لایحه بودجه ۱۳۹۸ عبارتند از: عدم تعیین سهم کوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی سال آتی نسبت به سال جاری و عدم شفافیت در درآمدهای مالیاتی.
مرکز پژوهشهای مجلس، چهارمین عدم شفافیت را بودجه شرکتهای دولتی اعلام کرده و نوشته است: اگرچه بودجه شرکتهای دولتی به تفکیک هر شرکت ارائه میشود ولی به دلیل کلی بودن و عدم ارائه جزئیات آن به خصوص در بخش هزینهها حداقل به تفکیک هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی، اطلاعات دقیقی وجود ندارد.
این مرکز پژوهشی نوشته است: «عدم شفافیت اطلاعات پروژههای استانی» یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هیچ اطلاعاتی از تعداد، عنوان و اعتبارات مورد نیاز برای اتمام و سایر ویژگیهای آنها در دسترس نیست.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از موارد پر ابهام بودجه سالیانه نحوه تعیین «سهم هر استان از اعتبارات بودجه استانی» است و شاخصها و معیارهای تعیین اعتبارات هزینهای و عمرانی هر استان مشخص نیست.
این بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: در لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مقابل ردیف «انتشار اوراق مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸» عدد ۱ درج شده؛ بر این اساس میزان انتشار اوراق اسلامی که دولت به این منظور در سال ۱۳۹۸ منتشر خواهد کرد، مشخص نیست!
مرکز پژوهشهای مجلس بااشاره به اینکه براساس اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود، نوشته است: در صورت رعایت این اصول دیگر نباید شاهد درج عدد ۱ در ردیفهای بودجهای باشیم.) نظیر ردیفهای ۱۱۰۴۰۳، ۱۱۰۱۱۱ و... لایحه بودجه ۹۸)
این مرکز پژوهشی نوشته است: در حال حاضر برخی از دریافتیها در حساب خزانه داری کل متمرکز نمیشوند؛ ازجمله عوارض دریایی که توسط سازمان بنادر دریافت میشود. همچنین صادرات غیرنفتی شرکتهای دولتی و درآمد اختصاصی برخی دستگاهها نظیر بیمارستانهای دولتی در حساب خزانه داری کل متمرکز نیست.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، در حال حاضر تمام اعتباراتی که بابت جبران خدمت کارکنان در دستگاههای اجرایی هزینه میشود لزوماً ذیل همین عنوان درج نمیشود. این بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: این ابهام وجود دارد که آیا اعتبارات دستگاهها واقعاً براساس ارقام مندرج در پیوست ۴ (بودجهریزی بر اساس عملکرد) به دست آمده است یا برعکس. یعنی پیوست ۴ از روی اعتبارات از پیش تعیین شده دستگاهها ساخته شده است.
اسامی برخی شرکتهای دولتی در بودجه نیامده است!
در همین جهت، محسن ابوالحسنی، کارشناس حقوقی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اسامی برخی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است، گفت: متاسفانه برخی شرکتها نیز علیرغم داشتن سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.
وی افزود: شرکتهایی همچون شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش شرکتهایی هستند که اعداد بزرگی در بودجه دارند، اما اساسنامه قانونی ندارند و مشخص نیست درآمدشان از کجا میآید و کجا هزینه میشود. این کارشناس حقوقی ادامه داد: تاکنون موارد متعددی داشتهایم که شرکت ملی گاز فلان کار را کرده و شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است و دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زدهاند.
به گفته ابوالحسنی، مبنای نظارت دیوان محاسبات نیز مصوبه هیئت مدیره است در حالی که دست هیئت مدیره باز است و هر کاری میتوانند انجام دهند.
منبع: روزنامه کیهان
نظر شما