صاحب‌خبر - يک اقتصاددان بابيان اينکه هدفمندي يارانه‌ها برنامه‌اي بود که بايد بر اساس آن نظام بانکي و مالياتي اصلاح مي‌شد، گفت: غارتگران و جاهلان هدفمندي را عذاب عظيمي مي‌دانند چون مي‌خواهند سراغ قشر ثروتمند نروند و ماليات نگيرند. اين‌ها قدرت و منافع و بده و بستاندارند و هيچ‌کس نبايد از دارايي‌ها و حساب‌هاي ارزي‌شان خبردار باشد. محمد نعمتي در گفت‌وگو با رسالت ضمن نقد طرح هدفمندي يارانه‌ها اظهار کرد: در قالب اين طرح بايد حق بهره‌مندي از درآمدهاي نفتي را در کشور سامان مي‌داديم. طي صدسالي که از استخراج نفت گذشته و ما شروع به فروش و صادرات آن کرده‌ايم، درصد کمي از اين مواهب بهره‌مند بوده‌اند. بهره‌مندي آن بيشتر در قالب هزينه و توسعه شهرهاي بزرگ و گروه‌هاي خاص بوده است. وي ادامه داد: براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران ما مي‌خواستيم اين روند صدساله را تغيير بدهيم تا آحاد جامعه از اين منابع برخوردار شوند بنابراين هدفمندي يارانه‌ها يک نام گمراه‌کننده است زيرا يکسري منابع طبيعي و خدادادي وجود دارد و بر همين اساس در ابتداي انقلاب مطابق قانون اساسي گفتيم منابع متعلق به عموم مردم و در اختيار حکومت است و نبايد تبعيض‌آميز استفاده شود. درواقع برمبناي اصل 48 قانون اساسي در بهره‌مندي از اين ثروت‌ها نبايد هيچ تبعيضي وجود داشته باشد ولي در پي اين صدسال هميشه تبعيض بوده است زيرا گروه‌هاي خاص و شهرهاي بزرگ از آن بهره‌مند بوده‌اند و کپرنشين‌هاي ما هنوز کپرنشين‌اند و روستاييان محروم و قشر فقير ما همچنان محروم و فقير هستند. نعمتي تصريح کرد: ما بخش کمي از منابع نفتي يعني همان 45 هزار تومان را در ماه در اختيار مردم قرارداديم. شروع اين طرح خوب بود و بايد به همين شيوه ادامه پيدا مي‌کرد اما درعين‌حال بايد نظام مالياتي اصلاح مي‌شد و دولت به سراغ يک درصد و يا چهار درصد از ثروتمندان جامعه مي‌رفت و ماليات مي‌گرفت. در همه جاي دنيا و کشورهاي توسعه‌يافته، دولت‌ها از درآمدهاي مالياتي براي مسائل زيرساختي استفاده مي‌کنند، چرا در کشور ما بايد طبقات فقير، محروم و متوسط ماليات بدهند. دولت صد هزار تومان پول نفت فرد يا افراد ثروتمند را بدهد ولي در مقابل يک‌ميليون تومان در ماه از آن‌ها ماليات دريافت کند، چرا حساب‌ها شفاف نيست و ماليات بر سرمايه‌ها گرفته نمي‌شود؟ اين اقتصاددان تأکيد کرد: مشخص است که داراي اشکال و ضعف هستيم و نمي‌خواهيم به سراغ اشراف و يک‌درصدي و چهاردرصدي ها برويم و داريم کشور را با پول آن 99 درصد فقير اداره مي‌کنيم. لذا هدفمندي يارانه‌ها برنامه‌اي بود که بايد بر اساس آن نظام بانکي و مالياتي اصلاح مي‌شد. شما فرض کنيد که سهم ما از اين نفت يک‌ميليون تومان است و دولت براي يک فرد فقير يک‌ميليون تومان هم اضافه‌تر پرداخت مي‌کند تا او از گرسنگي نميرد و حداقل نيازهايش برآورده شود ولي آن‌کسي که ميلياردها تومان در اين فضا منابع کسب مي‌کند چرا نبايد ماليات بدهد؟ ماليات جايگزين نفت بوده و حق محرومين است. اين پژوهشگر اقتصادي تصريح کرد: ما موافقيم که ثروتمندان هم يارانه دريافت کنند ولي مالياتشان ده‌ها برابر پول نفت قشر فقير باشد. بنابراين به‌شدت مخالف اين هستم که پول نفت و منابع طبيعي که طبق قانون اساسي متعلق به عموم مردم هست تبعيض‌آميز ميان افراد توزيع شود. بايد برنامه‌ريزي و جهت‌گيري شود و نظام‌هاي پولي و مالياتي تقويت‌شده و رويه دولت از کم بازدهي و غير کارآمدي به سمت کارآمدي تغيير کند. به همين علت است که مي‌گويم قانون هدفمندي ناقص اجراشده زيرا ساير نظام‌هاي اقتصادي اصلاح نشد. به گفته وي نظام بانکداري در 5 سال هزار و 300 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور اضافه و تورم وحشتناکي را به طبقات فقير تحميل کرد و همين قشر 50 درصد حقوقشان را ماليات مي‌دهند. در مقابل ثروتمندان در اين شرايط تورمي 300 درصد يارانه از فقيران گرفته‌اند. اين چه ناکارآمدي است؟ غارتگران و جاهلان هدفمندي را عذاب عظيمي مي‌دانند چون مي‌خواهند سراغ قشر ثروتمند نروند و ماليات نگيرند چون اين‌ها قدرت و منافع و بده و بستان دارند و هيچ‌کس نبايد از دارايي‌ها و حساب‌هاي ارزي‌شان خبردار باشد. نعمتي بابيان اينکه در کشورهاي غربي جابه جايي صد پوند کار راحتي نيست، اظهار کرد: کشورهاي پيشرفته اين‌گونه عمل مي‌کنند و اسمش را هم سرک کشيدن به‌حساب هاي مردم نمي‌گذارند. در کشور ما يک فساد فراگير وجود دارد که اجازه نمي‌دهد اين اصلاحات انجام شود. طبعاً وظيفه دولت اين است که ماليات دريافت کند، هرکسي بيشتر خرج مي‌کند، درآمدهاي بيشتري دارد پس بايد ماليات بيشتري بپردازد و به فقير و فقرا هم يارانه داده شود يعني ماليات از ثروتمندان بگيريم و به مستضعفان بدهيم. وي افزود: ضمن اينکه نبايد از پول مردم فقير بزرگراه احداث کرد. منبع مالي اين طرح‌ها و پروژه‌ها را دولت بايد به‌گونه‌اي ديگر تعريف کند. حتي نوع مالياتي هم که از ثروتمندان دريافت مي‌شود بايد روشن و شفاف باشد و بگويند براي اين هدف و اين سازوکارهاست. بحث منابع طبيعي حق عمومي است و دولت نمي‌تواند بدون اجازه مردم و لابي‌گري هزينه کند. طبق قانون اين‌ها اموال مردم است اما متأسفانه دست دولت در جيب مردم است و هر کار بخواهند به‌صورت غير شفاف انجام مي‌دهند. اين امر ظالمانه و تبعيض‌آميز بوده است. اين اقتصاددان يادآور شد: معادل توليد چهار و نيم ميليون بشکه نفت و حدود 4 ميليون بشکه گازداريم که در روز 8 ميليون بشکه نفت و گاز استفاده مي‌کنيم. درحالي‌که هزينه فرصت بهره‌مندي از اين امکانات وجود دارد، آيا هر ايراني به‌اندازه اين هزينه فرصت از زندگي لذت مي‌برد؟ اين کار شدني است منتها اراده و عزم مي‌خواهد. بايد جلوي آن 4 درصد قدرتمندي که رسانه و قدرت و نماينده دارد، ايستاد. اگر دولت اين اقدامات را انجام دهد، اميدي به اصلاح هست وگرنه از جيب فقيران کشور را اداره کردن، هنري نمي‌خواهد.∎​