با تمام تلاشی که در جهت احقاق حق مسلم ملت ایران و دفاع از منافع ملی، حیات اقتصادی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده، متأسفانه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در روز ۲۱ر۵ر۱۳۹۷ در کشور قزاقستان به امضای مسئولان کشورهای ساحلی رسید و موجبات بهت‌زدگی مردم شریف ایران و شادی و سرور و جشن و پایکوبی و… چهار کشور قائم مقام اتحاد جماهیر شوروی را فراهم آورد. اکنون امید مردم ایران بعد از خداوند متعال به نمایندگان ملت است که با یادآوری سوگند و متن قسم‌نامه مندرج در اصل ۶۷ قانون اساسی، ودیعه‌ای را که ملت به آنان سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری نموده و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کرده و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و با عنایت به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و با توجه به اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی مبنی بر این‌که: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این‌که یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد»، رسالت تاریخی و قانونی خود را به انجام برسانند.

کنوانسیون مورد بحث علاوه بر ابهامات عدیده، دارای ایرادات و اشکالات اساسی به شرح زیر است:

۱ـ تحدید حدود:

مقامات محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها فرموده‌اند که: «بحث تحدید حدود» به بعد موکول شده و ممکن است ۱۰ سال، ۲۰ سال و شاید ۵۰ سال به طول انجامد. تحدید حدود بستر و زیربستر بین چهار کشور قائم مقام شوروی سالهاست که به ناحق و برخلاف رژیم حقوقی موجود و علی‌رغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و مشغول بهره‌برداری هستند و با عنایت به بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون، اقدامات آنها به تأیید جمهوری اسلامی ایران می‌رسد و رسمیت پیدا می‌کند.

بند ۱ ماده ۸ مقرر می‌دارد: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» و برابر ماده ۱: «بخش قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرفها تعیین حدود شده است.»

باقی می‌ماند تحدید حدود بین ایران و ترکمنستان و ایران و جمهوری آذربایجان که شاید ۵۰ سال به طول انجامد.

۲ـ موکول شدن تعیین خط مبدأ به بعد:

برابر اعلام مقامات محترم وزارت امور خارجه و صراحت ماده ۱ کنوانسیون روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرفها تعیین شود. این در حالی است که تعیین آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری انحصاری و پهنه دریایی مشترک، هر چهار مورد موکول است به تعیین خط مبدأ که ممکن است سالیان دراز به طول انجامد. سؤال این است که: تا تعیین خط مبدأ چه چیزی نصیب جمهوری اسلامی ایران می‌شود و چه اصراری وجود داشته که بدین صورت عمل شود؟ طبق اصول کلی حقوقی از جمله بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»، باطل و موجب بطلان عقد است؛ برای مثال کسی زمینی را به دیگری می‌فروشد مشروط به این که محل آن را بعداً مشخص کند، هم شرط باطل است و هم عقد.

البته این در حالی است که بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «تعیین حدود آبهای داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد» و برابر بند ۱ ماده ۹: «… تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.»

۳ـ نبود ضمانت اجرای مؤثر برای کنوانسیون:

مواردی در خصوص مسائل دفاعی ـ امنیتی وجود دارد؛ از جمله در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرفها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف. سؤال مهم این است که: ضمانت اجرای این موارد چیست؟ ماده ۲۱ کنوانسیون مقرر می‌دارد:

«۱ـ اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرفها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود. ۲ـ هر گونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند ۱ این ماده حل و فصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرفها برای حل و فصل به سایر روشهای مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.»

یعنی چه؟ نه صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری پذیرفته شده و نه صلاحیت هیچ مرجع دیگری!

۴ـ نسخ ضمنی تمام قراردادها، اسناد، مدارک، مکاتبات و ضمائم مربوطه و نسخ رژیم حقوقی موجود:

به موجب این کنوانسیون همه قراردادهای گذشته به‌خصوص قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ضمائم و اسناد آنها نسخ می‌شود و در نتیجه رژیم حقوقی موجود که جمهوری اسلامی ایران با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیربستر آن به نسبت پنجاه درصد ذی حق و سهیم است از بین می‌رود (البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در ده مایل ساحلی).

توضیح این‌که بهره‌برداری مشاع و مشترک یعنی تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از تمامی منابع دریاچه مازندران به نسبت ۵۰درصد برای ایران و ۵۰درصد برای جمهوری‌های قائم مقام شوروی سابق. این روش قبلا هم در زمینه شیلات سابقه داشته و در بند ۳ ماده ۹ کنوانسیون حاضر نیز پیش‌بینی شده است.

برای مقایسه رژیم حقوقی موجود با کنوانسیون مورد بحث، رژیم حقوقی دریاچه مازندران را در سه بخش

۱ـ قبل از اتحاد جماهیر شوری، ۲ـ در زمان شوروی،

۳ـ بعد از فروپاشی شوروی بررسی می‌کنیم:

بخش اول: رژیم حقوقی دریاچه مازندران قبل از

به وجود آمدن اتحاد جماهیر شوروی:

سوابق تاریخی نشان می‌دهد که‌ دریاچه مازندران یا «دریای کاسپین» از عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته و نام «کاسپین» از نام قوم آریایی کاسپی گرفته شده و پس از تثبیت قلمرو حاکمیت دولت‌های ایران و روس تا امتداد سواحل آن همواره بین دو کشور مشترک بوده است. قدیمی‌ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای مازندران اشاره دارد، مربوط است به سال ۱۷۳۲م که مقرر می‌دارد: «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای مازندران آسیب دیده و بیم آن برود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می‌رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال آن مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند.» و همچنین از ایران خواسته شده که اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه کالاو بارگیری صادر کند. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین بوده که روسها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است. نکته بسیار مهم این‌که حتی در «قرارداد ترکمانچای» جز محدود کردن حاکمیت ایران در استفاده از کشتی‌های جنگی، محدودیت دیگری برای ایران در بهره‌برداری از دریاچه مازندران وجود نداشته؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت در بهترین شرایط و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین شرایط (یعنی در زمان قرارداد ترکمانچای)، خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده است. و از دیگر معاهدات منعقده بین ایران و روسیه در سده ۱۸ میلادی، حقوق مساوی و مشترک به صراحت مستفاد می‌شود.

بخش دوم رژیم حقوقی دریاچه مازندران در زمان اتحاد جماهیر شوروی:

با روی کار آمدن جمهوری سوسیالیستی در روسیه، معاهدات قبلی که ناقض حاکمیت نیروهای نظامی ایران در دریاچه مازندران بود، فسخ و حاکمیت کامل ایران بار دیگر اعاده شد. عمده معاهدات میان دو کشور در سده ۲۰ میلادی، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. به موجب قسمتی از فصل اول عهدنامه مودت ۱۹۲۱، دولت شوروی تمام معاهدات و قراردادهائی را که دولت روسیه با ایران منعقد کرده و حقوق ملت ایران را تضییع نموده، ملغی و از درجه اعتبار ساقط اعلان می‌نماید.

به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، «طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آبهای سرحدی بهره‌مند خواهند شد.»

به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمنچای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده، هر دو بالسّویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.

عهدنامه ۱۹۲۱ به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید نموده است. بعضی از نویسندگان مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتی‌رانی تأکید نموده حال آن‌که این تصریح منحصر به کشتی‌رانی نیست، بلکه هر کجا که قبلا حقوقی از ایران تضییع گردیده، عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تأکید نموده است. کما این‌که در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده علاوه بر آنچه در فصول ۹ و ۱۰ ذکر گردیده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

در تاریخ پنجم فروردین ۱۳۱۹ش مطابق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ قرارداد دیگری با نام «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» در تهران به امضا رسید. این قرارداد نیز بر اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.

مواد ۱۲ و ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ حق کشتیرانی آزاد را برای طرفین در کلیه دریاچه تأکید نموده و تصریح شده با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر، از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود. اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت گردیده است.

از لحاظ ماهیگیری صرف نظر از یک نوار ده مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهیگیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است.

لازم به یادآوری است که در زمان انعقاد عهدنامه‌های مورد بحث، نمونه‌های بارز حقوق متصوره در دریاچه، کشتیرانی و ماهیگیری بوده و هنوز منابع و ذخایر متنوع دیگر به‌ویژه نفت و گاز کشف نشده بوده است.

علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است؛ از جمله در قسمتی از مراسله شماره ۱۷۸۷ مورخه ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر ملی امور خارجه روسیه به رئیس‌الوزراء ایران آمده است: «در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی بر الغاء ابدی تمام عهود و قراردادهائی که دولت روسیه عنفاً به ایران تحمیل نموده، یا این‌که با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته، و یا این‌که آزادی در ترقی و انجام منظور ملت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود و یا تضییق نموده، کاملا حاضر است برای انعقاد عقود جدیده داخل مذاکره شود» و در بند ۳ این نامه آمده است: «بحر خزر پس از پاک شدن از سفائن قطاع‌الطریق امپریالیزم انگلیس، برای کشتی‌رانی در تحت بیرق ایران آزاد اعلان خواهد شد.»

سند مهم دیگر این‌که در بند ۲ مراسله کمیسر ملی امور خارجه شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده، چنین آماده است: «همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علّیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصراً دریای ایران و شوروی باشد، در نظر گرفته و در مدت ۲۵ سال جز مستخدمین بندر از اتباع غیر ایرانی نداشته باشد.»

این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.

سند دیگر پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ در خصوص مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بدین شرح است: «نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن ‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند، برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آنها باشد، استفاده ننمایند.» از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است. بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است. حال آن‌که تأکید گردیده «طرفین آن ‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه این‌که آن‌ را دریای ایران و شوروی می‌خوانند.

علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم گردیده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک اصل بر تساوی است، مگر این‌که خلاف آن تصریح شده باشد.

تا اینجای بحث از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیربستر ذی‌حق بوده‌اند. البته با رعایت حق انحصاری ده مایلی ساحلی آن‌هم فقط برای ماهیگیری.

بخش سوم رژیم حقوقی دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی:

آیا فروپاشی شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟ بعد از فروپاشی ۱۹۹۱، لزوم پایبندی جمهوری‌های جدید قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است، بلکه رسماً نیز توسط آنها در «بیانیه آلماتی» مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ مورد تأیید قرار گرفته و کلیه دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستنداً به سند شماره ۴۷۵ر۴۹رA مورخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند؛ لذا بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۸ وین در خصوص جانشینی معاهدات، کشورهای جانشین شوروی سابق جانشین معاهدات مذکور تلقی می‌گردند و نظر به این‌ که معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریاچه مازندران، معاهدات سرزمینی به شمار می‌روند، این معاهدات حتی در صورت عدم اعلامیة جانشینی، برای کشورهای جانشین لازم‌الاجراست. علاوه بر این، کشورهای به‌جا مانده از فروپاشی شوروی، کشورهای جدید به شمار نمی‌روند، بلکه قائم‌مقام شوروی سابق هستند. از این رو همه اجزای معاهدات، بر این کشورها نیز اعمال می‌شود و کاربرد اصطلاح «لوح پاک» برای چنین کشورهایی بلاموضوع است.

پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال»، سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حقه ما را دارند، این است که:

اولا: اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از جمله آبهای مشترک نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آنهاست، نه کشورهای همسایه؛ به عبارت دیگر ماترَک مورّث بین ورثه تقسیم می‌شود نه اموال همسایه.

ثانیا: نظام حقوقی مشترک، در خصوص دریاچه‌های مشترک از سوی کشورها پذیرفته شده و آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری نیز آن‌را تأیید نموده است.

ثالثا: دیوان بین‌المللی دادگستری در رأیی که در سال ۱۹۷۳م صادر کرده، اعلام داشته که اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال، شامل مواردی می‌شود که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفهای معاهده را به مخاطره افکند. معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ‌گاه موجودیت یا توسعه حیاتی طرفین معاهده را به مخاطره نینداخته است.

رابعا: موارد مورد بحث در واقع اقتباسی از کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات است که به‌صراحت ابراز داشته عطف به ماسبق نمی‌شود؛ لذا با در نظر گرفتن همه ضوابط و شرایط کنوانسیون ۱۹۶۹ و حقوق بین‌الملل عرفی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی سالم و معتبر به شمار می‌آیند.

خامسا: جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید طبق اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال»، حق مسلم ما از یک‌دوم به یک‌پنجم تقلیل یابد و چنانچه در آینده هر یک از این جمهوری‌ها فرضا به دو قسمت تقسیم شوند، باز هم به استناد همین اصل، حق ما به یک نهم تقلیل خواهد یافت؟! و یا برعکس اگر این جمهوری‌ها تصمیم بگیرند که یکی شوند (که البته بعید هم به نظر نمی‌رسد) آیا خواهند گفت به استناد اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال»، حق جمهوری اسلامی ایران به همان یک‌دوم قبلی برگردد؟

پاسخ ما به کسانی که سعی کرده‌اند یک امر مختومة متروکه را مجددا مطرح نموده و خط موهوم و فرضی «آستارا ـ خلیج‌حسینقلی» را به عنوان مرز آبی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق معرفی نمایند، این است که: این خط فرضی طبق موافقت‌نامه هوایی ۱۹۶۴ میان دو کشور صرفا برای تعیین «محدوده منطقه اطلاعات پرواز» (flight information region) به کار رفته و حتی به مسئله پرواز بر فراز دریاچه مازندران نیز اشاره‌ای ننموده است. نه تنها در هیچ یک از قراردادها، معاهدات و پروتکل‌های منعقده به مرز آبی بین دو کشور اشاره نشده، بلکه در موافقت‌نامه مسائل مرزی و مالی ایران و شوروی که در یازدهم آذر۱۳۳۳ مطابق با دوم دسامبر ۱۹۵۴ منعقد گردیده و همچنین در پروتکل‌های مربوطه، مرز ایران و شوروی از منتهی الیه غربی محل تلاقی مرزهای دولتی ایران و شوروی و ترکیه در نقطه التقای رود ارس با رود قره‌سوی سفلی قدم به قدم مشخص و معین گردیده و به دریاچه مازندران ختم شده و مجدداً از منتهی‌الیه شرقی، محل تلاقی مرزهای ایران، شوروی و افغانستان شروع شده و به دریاچه مازندران ختم شده و به‌هیچ وجه به مرز آبی بین دو کشور اشاره‌ای نشده است. متأسفانه در نقشه‌های رسمی و کتاب‌های درسی ایران فقط قسمت ساحلی و بسیار جزئی از دریاچه مازندران را جزء نقشه‌های ایران رسم می‌کنند، حال آنکه باید تمامی دریاچه مازندران جزء نقشه‌های ایران رسم گردد.

پیشنهادها:

۱ـ تأکید بر اصل «تساوی حقوق در تمامی زمینه‌ها» طبق قراردادهای موجود.

۲ـ پافشاری روی پنجاه‌درصد حقوق مشترک، مساوی و مشاع٫

۳ـ موافقت ننمودن با افزایش عرض منطقه انحصاری ده مایلی موجود.

۴ـ تأکید بر این‌که حقوق انحصاری نوار ده مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن.

۵ـ خودداری از به‌کاربردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» و استفاده از عباراتی نظیر «تکمیل رژیم حقوقی» و یا «تحکیم رژیم حقوقی».

۶ـ اقدام لازم در جهت احقاق حق و دریافت سهم جمهوری اسلامی ایران از برداشت‌های یکطرفه اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدید از منابع انرژی دریاچه مازندران.

۷ـ سعی در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت ۵۰درصد برای جمهوری اسلامی ایران و ۵۰درصد برای جمهوری‌های قائم مقام شوروی سابق.

۸ ـ مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست‌محیطی.

۹ـ تلاش در جهت تعیین مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط زیست.

۱۰ـ تلاش در جهت غیرنظامی کردن دریاچه.

۱۱ـ تلاش در جهت جلوگیری از تردد کشتی‌های بیگانه به استناد ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰٫

۱۲ـ ترسیم تمام دریاچه مازندران به ‌طور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران، در کتاب‌های درسی و نقشه‌های رسمی.